«المجلس الأعلى»: استقالة عبدالمهدي من منصبه مدروسة واستجابة لموقف الشارع العراقي

اعتبرت «كتلة شهيد المحراب» التابعة ل «المجلس الأعلى» في البرلمان العراقي استقالة نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي من منصبه «خطوة مدروسة ومتفقاً عليها داخل الكتلة وجاءت استجابة لرغبة الشعب العراقي والمرجعية الدينية في تقليص عدد المناصب الحكومية».
وكان مكتب عبد المهدي اعلن استقالته مساء الاحد بسبب «عدم التزام مجلس رئاسة الجمهورية الاتفاقات التي على أساسها عاد عن اعتذاره عن تسلم المنصب قبل تصويت البرلمان على نواب الرئيس، والامتعاض الشعبي الذي أثاره التصويت على ثلاثة نواب له».
وقال النائب من كتلة «شهيد المحراب» القيادي في «المجلس الاعلى» عبد الحسين عبطان ل «الحياة» ان «الاستقالة مدروسة داخل المجلس الذي يمثله الدكتور عادل عبدالمهدي في المنصب ولها اسباب عدة في مقدمها السخط الجماهيري على وجود ثلاث نواب لرئيس الجمهورية في صفقة لم نكن نعلم بها ولم نصوت لصالحها داخل البرلمان، اعتراضاً على التصويت للنواب في سلة واحدة. كما ان المرجعية الدينية كانت عارضت ذلك وطالبت بترشيق المناصب الحكومية خدمة لمصالح الشعب الذي يعيش في ظروف صعبة في وقت ينشغل السياسيون في الصراع على المناصب».
وأوضح أن «خطوة إنسحاب عادل عبدالمهدي، تشير إلى ان المجلس الأعلى ليس من طلاب السلطة،» كاشفاً ان رئيس الجمهورية جلال طالباني «يعارض استقالة عبدالمهدي، الا أن الكتلة مصرة على هذا القرار. إن كتلة شهيد المحراب لا تفكر بطرح شخصية بديلة عنه فاستقالته جاءت إستجابةً لموقف الشارع العراقي».
وزاد «لا توجد دوافع او مطالب يسعى المجلس الاعلى الى تحقيقها من الاستقالة وانه مستعد للتنازل عن حقه الانتخابي في المنصب، فالبلاد تعيش في ازمة سياسية حقيقية وخطيرة نسعى الى تجاوزها».
وكان عضو «القائمة العراقية» زهير الاعرجي اكد أن «معظم أعضاء البرلمان كانوا رافضين التصويت على نواب رئيس الجمهورية (سلة واحدة)، لكن التوافقات السياسية بين رؤساء الكتل فرضت عليهم التصويت».
وزاد إن «الجلسة التي شهدت التصويت على نواب رئيس الجمهورية، لم يكتمل فيها النصاب، لأن الكثير من أعضاء البرلمان خرجوا من القاعة احتجاجاً».
وحمل الاعرجي «رئيس البرلمان وهيئة الرئاسة مسؤولية ما جرى في جلسة التصويت وفرض التوافقات السياسية على النواب».
وكان عبدالمهدي اعتذر في 28 آذار (مارس) الماضي عن تولي منصب نائب رئيس الجمهورية، وأوضح أن المنصب «أصبح عديم الجدوى في ظل المماطلة في إقراره».