تراجع حاد لدخول المستخدمين العرب الى مواقع التوظيف الإلكترونية

لم يخفِ موقع الوظائف الدولي المختص بقطاعي الغاز والنفط «أويل كاريرز دوت كوم»، قلقاً من التراجع الحاد الذي تسجله السوق الليبية في الطلب على الوظائف في هذا القطاع، في وقت شهدت منطقة دول مجلس التعاون الخليجي زيادة كبيرة في عدد العاملين في القطاع.
وأكد خبراء في القطاع، أن «نسبتي النفظ والغاز تمثلان 47 و36 في المئة على التوالي من قيمة استثمارات الطاقة، المقدرة بنحو 470 بليون دولار في منطقة مجلس التعاون الخليجي بحلول عام 2014. وتوقع الخبير الاقتصادي انسليم غودينهو، أن تصل نسبة قطاعي النفط والغاز في منطقة الخليج إلى 83 في المئة من استثمارات الطاقة في السنوات المقبلة.
وأشار موقع الوظائف الدولي، إلى «أعداد قياسية من الزيارات سجلها الموقع للعمل في منطقة مجلس التعاون الخليجي، في وقت تراجع عدد دخول الليبيين للموقع من 4149 زيارة في نيسان (أبريل) عام 2010، إلى 13 فقط في نيسان (أبريل) الماضي، ملاحظاً أن عدد الزيارات من الإمارات تجاوز 40 ألفاً، كما سجلت السعودية وقطر أكثر من 18 ألف زيارة لكل منهما والبحرين أكثر من 2500 زيارة.
وتأثرت الدول الشرق أوسطية الأخرى التي تمر حالياً في اضطرابات سياسية، إذ سجلت سورية على سبيل المثال، أكثر من 800 زيارة في نيسان الماضي مقارنة ب 1200 زيارة في الفترة ذاتها من العام الماضي. وأكد المدير الإداري في موقع «أويل كاريرز دوت كوم» مارك غيست، مخاوف الشركة من «هذا الهبوط الحاد في زيارات الليبيين، إذ رُحّل عدد كبير من العمال في هذا البلد العربي، في وقت يعاني القطاع من ركود لا مثيل له، وكلما طال أمد هذه الحال، كانت إعادة البناء أكثر صعوبة. وتبرز المأساة الليبية أكثر بمقارنة سوقها النفطية بالأسواق الخليجية التي تشهد نمواً كبيراً». وأعلن أن «أويل كاريرز دوت كوم»، ستستمر في مراقبة حركة النشاط في ليبيا للعمل على مساعدة زبائنها على فهم العوامل المؤثرة في قطاع التوظيف.
وتُعتبر صناعة النفط والغاز الدعامة الأساسية لاقتصادات دول الخليج، إذ تؤمّن نحو 80 في المئة من عائدات الصادرات والإيرادات الحكومية في معظم دول الخليج. وعلى رغم ذلك، تحاول دول المنطقة جاهدة تنويع اقتصاداتها بعيداً من النفط، نتيجة ما شهدته الفترات السابقة من انخفاض حاد في أسعاره خلال أزمة المال العالمية وتأثير ذلك سلباً في اقتصاداتها. كما يؤمّن قطاعا النفط والغاز القليل من فرص العمل، إذ لم يعد في إمكان القطاع العام استيعاب النمو السكاني السريع في المنطقة، إضافة إلى أخطار نفاد هذه الاحتياطات.