مصر تحذر تركيا من المس بترسيم الحدود البحرية مع قبرص

أعلنت مصر أمس أن اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع قبرص «لا يمكن أي طرف أن ينازع في قانونيته». وقال الناطق باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد أبو زيد أن الاتفاق يتسق وقواعد القانون الدولي وأودع كاتفاق دولي لدى الأمم المتحدة.
وكان وزير خارجية تركيا مولود جاويش أوغلو صرح الإثنين الماضي بأن بلاده لا تعترف بالاتفاق المبرم بين مصر وقبرص عام 2013 لترسيم الحدود البحرية بينهما، واصفاً إياه بأنه «لا يحمل أي صفة قانونية».
وشدد أبو زيد على أن هدف الاتفاق هو «الاستفادة من المصادر الطبيعية في المنطقة الاقتصادية الخالصة للبلدين في شرق البحر المتوسط»، محذراً من أي محاولة للمس بحقوق مصر السيادية في تلك المنطقة، أو الانتقاص منها. وتابع في بيان أن هذه المحاولة «تعتبر مرفوضة وسيتم التصدي لها».
يذكر أن مصر وقبرص وقعتا اتفاق ترسيم الحدود البحرية وفقاً لاتفاق أعالي البحار للأمم المتحدة. واعتبرت مصادر مصرية مأذون لها تحدثت إلى «الحياة» الاعتراض التركي «غير قانوني وضعيفاً»، ونوعاً من الضغوط
و «المناكفة» مع مصر وقبرص، خصوصاً بعد اتفاق بين أنقرة وقبرص التركية، غير المعترف بها دولياً، للتنقيب عن الغاز في المناطق البحرية التي تعتبرها حكومة قبرص التركية تابعة لها شرق المتوسط. وأكدت المصادر أن «التوقعات المذهلة للغاز في شرق المتوسط، وفي ظل الخلافات التركية مع مصر وقبرص حرضت أنقرة على اتخاذ هذا الموقف».
وافتتح الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قبل أيام المرحلة الأولى من حقل «ظهر» العملاق الذي يعد أكبر اكتشاف للغاز في مصر ومنطقة البحر المتوسط، وقد يصبح أحد أكبر اكتشافات الغاز في العالم، وفق شركة الطاقة الإيطالية «إيني». وأشار السيسي إلى أن ترسيم الحدود مع قبرص «ساهم في شكل كبير في تحقيق هذا الاكتشاف».
واستغرق المشروع 28 شهراً منذ تحقيق الكشف وبدء باكورة الإنتاج، واعتبرته الحكومة المصرية «إنجازاً فريداً» مقارنة بالاكتشافات المماثلة على مستوى العالم التي يستغرق تنفيذها 6 - 8 سنوات، إضافة إلى ضخامة استثماراته التي تبلغ 12 بليون دولار.
وبدأ التشغيل التجريبي للمرحلة الأولى من المشروع في كانون الأول (ديسمبر) الماضي بمعدل إنتاج 350 مليون قدم مكعبة من الغاز يومياً، يصل إلى أكثر من بليون قدم مكعبة يومياً قبل منتصف هذه السنة، ويرتفع إلى 1.7 بليون قدم مكعبة نهاية 2018. وباستكمال مراحل تنمية المشروع، يصل الإنتاج إلى 2.7 بليون قدم مكعب في نهاية 2019، ما سيمثل نصف إنتاج مصر من الغاز.