أميركا تدافع عن سياستها النووية الجديدة في الأمم المتحدة

دافعت الولايات المتحدة في الأمم المتحدة اليوم (الثلثاء) عن سياستها النووية الجديدة المثيرة للجدل، مشددة على الحاجة إلى موقف حاسم لمواجهة الأجواء الأمنية المتدهورة.
وعرضت وثيقة السياسة النووية التي كشفها البنتاغون الأسبوع الفائت خطط الولايات المتحدة لتجديد ترسانتها النووية بتطوير أسلحة ذرية جديدة محدودة القوة.
وقدمت واشنطن سياستها على أنها رد ضروري على أنشطة روسية وصينية، الأمر الذي نددت به موسكو وبكين بحدة.
وقال المندوب الأميركي إلى مؤتمر الأمم المتحدة لنزع الأسلحة روبرت وود أثناء عرض السياسة الجديدة في مقر هذه الهيئة في جنيف اليوم أن «المناخ الأمني اليوم أكثر دينامية وتشعباً وتطلباً وتهديداً من أي وقت بعد الحرب الباردة».
واتهم وود روسيا والصين وكوريا الشمالية بتعزيز مخزونها النووي و«تكثيف وجود الأسلحة النووية في استراتيجياتها الأمنية».
وقال وود للصحافيين خارج قاعة المؤتمر إن «البعض في تلك الغرفة قد يرى أنه علينا أن (...) نتجاهل التهديدات وأن ندع روسيا والصين وكوريا الشمالية تواصل ما تفعل». وأضاف أن السياسة النووية الجديدة لبلاده «تعكس واقع الوضع الأمني. إنها مهمة لتعزيز الردع النووي».
وانتقدت موسكو «الطابع الحربي والعداء لروسيا في السياسة الجديدة»، محذرة من أنها ستتخذ إجراءات مقابة لتعزيز أمنها الخاص.
أما الصين فأكدت «معارضتها الشديدة للوثيقة التي تتضمن تخمينات عشوائية» حول نوايا بكين.
وشكل إعلان السياسة الجديدة المرة الأولى منذ 2010 التي يحدد فيها الجيش الأميركي توقعاته للتهديدات النووية في العقود التالية.
وأثار ذلك اتهامات لإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأنها تسعى إلى خفض المعيار المطلوب لتنفيذ ضربة نووية ولخرق اتفاقات عدم الانتشار.
لكن وود قال إن «المعيار النووي لم يخفض. يكمن هدفنا في خفض خطر إساءة الآخرين للحسابات او مجازفتهم ظناً أنهم يملكون امتيازاً يمكن استغلاله. نريد أن نوضح أنه ليس من مصلحة الآخرين استخدام الأسلحة النووية».