أوباما يحذر كوريا الشمالية من أي محاولة لانتهاك حظر الانتشار النووي

حذر الرئيس الامريكي باراك اوباما امس من ان الولايات المتحدة ستتعامل «بحزم» مع اي محاولة لانتهاك حظر الانتشار النووي قد تقدم عليها كوريا الشمالية التي يثير برنامجها النووي العسكري قلق واشنطن وحلفائها.
وقال اوباما في خطاب امام البرلمان الاسترالي في كانبيرا ان «نقل معدات نووية من جانب كوريا الشمالية الى دول او كيانات ليست بدول، سيعتبر تهديدا شديد الخطورة للولايات المتحدة وحلفائنا»، متعهدا ب»التعامل بحزم» مع بيونج يانج اذا ما حصل هذا الامر.
واضاف «سنحمل كوريا الشمالية المسؤولية كاملة عن تداعيات هكذا عمل»، مشددا على ان التزام الولايات المتحدة امن حليفتها كوريا الجنوبية «لن يتزحزح».
وخلال السنوات الاخيرة شكل البرنامج النووي لكوريا الشمالية مصدر توترات شديدة. وتسعى واشنطن اليوم الى اعادة احياء المفاوضات السداسية (الكوريتان، الولايات المتحدة، الصين، اليابان وروسيا) الرامية لاقناع بيونج يانج بالتخلي عن قدراتها النووية.
والمفاوضات التي بدأت في 2003، توصلت الى اتفاق اول في 2005. لكنها توقفت منذ ديسمبر 2008. وقد انسحبت منها بيونج يانج رسميا في ابريل 2008 قبل شهر من قيامها بتجربة نووية ثانية بعد تجربة اولى في 2006.
من جانب آخر، أكد اوباما أن الولايات المتحدة، باعتبارها أكبر اقتصاد في العالم، حريصة على تعزيز وجودها في منطقة آسيا والباسيفيك ولعب دورا أكبر في تنميتها وتقدمها.
وقال الرئيس اوباما مخاطبا البرلمان الاسترالي إن الوجود العسكري الأمريكي في استراليا ومنطقة آسيا والباسفيك سيبقى ويكون ثابتا، ولن يتأثر بالاقتطاعات في الميزانية العسكرية لبلاده مؤكدا أن تقوية الوجود الأمريكي في المنطقة سيساعد على تشكيل مستقبلها.
وأضاف ان منطقة آسيا والمحيط الهادي التي تحتوي على معظم القوى النووية في العالم ونصف سكان الكرة الأرضية، ستحدد ما إذا سيكون القرن الحالي قرن صراع أو تعاون، قرن معاناة أو تقدم بشري.
وحول رغبة واشنطن في تعزيز التعاون والتواصل مع بكين، قال اوباما «رأينا أن بامكان الصين أن تصبح شريكة لنا، من دورها في خفض حدة التوتر في شبه الجزيرة الكورية إلى مساعي منع انتشار الأسلحة النووية. وسنسعى لايجاد فرص جديدة للتعاون مع بكين، بما فيها التعاون بين جيشينا، من أجل تطوير التفاهم وتجنب سوء الفهم».
إلا أن اوباما دعا الحكومة الصينية إلى تغيير سياساتها، إذ قال «نفعل كل هذا بينما نواصل التحدث بصراحة إلى بكين حول ضرورة التزامها بالمعايير الدولية واحترام الحقوق الأساسية للشعب الصيني».