السعودية: صعوبات أمام مشاريع معالجة النفايات الطبية

أوضح مستثمرون وخبراء في شؤون البيئة، أن الاستثمار في النفايات الطبية يواجه عدداً من الصعوبات تعوق نموه في هذا المجال على رغم كم النفايات الطبية الكبير، أبرزها ضعف المنافسات التي تطرحها وزارة الصحة لمعالجة النفايات التي يتجاوز حجمها سنوياً 20 ألف طن. وقدّر هؤلاء في حديثهم ل «الحياة» حجم الاستثمار في سوق النفايات الطبية السعودية بنحو 500 مليون ريال (133 مليون دولار)، مشيرين إلى أن السوق السعودية تعاني نقص شركات معالجة النفايات الطبية.
وأوضح المدير العام لشركة «كايد الإنجاز» لمعالجة النفايات الطبية عشق عايض العجمي، أنه وفق إحصاءات إدارة الطب الوقائي الصادرة نهاية عام 2008، فقد بلغ حجم النفايات الطبية في المملكة 20286 طناً، ونعتقد أن النفايات الطبية زادت كثيراً، نتيجة لفتح مستشفيات جديدة، سواء حكومية أو خاصة، وهذا كم كبير من المخلفات في مقابل عدد الشركات التي تعمل في التخلص من النفايات الطبية، إذ تدور شكوك حول طريقة تخلص بعض الشركات من تلك النفايات، وأنها لا تتم بالطريقة البيئية الصحيحة، إذا نظرنا إلى قدرة تلك الشركات».
وأكد العجمي ل «الحياة» أن «السوق السعودية تعاني نقص شركات التخلص من النفايات الطبية، ولكن يجب إلزام هذه الشركات بالتخلص من النفايات الطبية الخطرة بطريقة صحيحة، والالتزام بالشروط البيئية التي وضعتها الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة ووزارة الصحة، لأن التعامل مع النفايات الطبية يحتاج إلى تطبيق هذه الشروط حمايةً للبيئة ولكل من يتعامل معها، ما ينعكس على مستقبل أفضل للأجيال المقبلة».
وحول سبب عدم وجود عدد كبير من الشركات العاملة في هذا المجال، قال العجمي: «ضعف القيمة المالية للمنافسات التي تطرحها وزارة الصحة أو المستشفيات التابعة لها أو المستشفيات الخاصة لا تشجع على الاستثمار في هذا المجال، مقارنة بما يتم طرحه من شروط وقوانين، ما يجبر الشركات الخاصة على التخلص من النفايات الطبية الخطرة بطرق غير صحية تضر بالبيئة، ما ينعكس على جودة التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة، وبالتالي يؤثر في أدائها لعملها الحقيقي».
وتابع: «بعض المنافسات المطروحة يتطلب توفير مئات العمالة وآلاف المستلزمات والمستهلكات المتعلقة بالعمل، ونرى من وجهة نظرنا أن يتم طرح المنافسات الخاصة بعملية التخلص من النفايات الطبية الخطرة على أساس نقل ومعالجة فقط، وهو ما ينص عليه التأهيل البيئي الممنوح من الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة لهذه الشركات وليس توريد واستقدام العمالة».
وأشار العجمي إلى أن هناك تقنيات عدة للتخلص من النفايات الطبية مثل تقنية «الأوتوكليف» وتقنية «الأكسدة الحرارية»، مشيراً إلى أن الحد الأقصى لتخزين النفايات الطبية لا يزيد على 48 ساعة من بداية جمعها من المراكز والمستشفيات الطبية وانتهاء بوصولها إلى مركز المعالجة».
وقال الخبير في شؤون البيئة ناصر الوشمي، إن حجم النفايات الطبية في السعودية يقدر سنوياً بآلاف الأطنان، وهو في زيادة مضطردة نتيجة التقدم في الخدمات الطبية في السعودية وزيادة عدد المستشفيات والمراكز الصحية في السعودية، وهذه النفايات تلوث البيئة، «ويجب سن تنظيمات لاستخدام مواد صديقة للبيئة ليسهل التخلص منها».
ولفت إلى أن عدد شركات إدارة النفايات الطبية محدود، وتعاني السوق السعودية نقصاً في إدارة النفايات الطبية نتيجة ارتفاع حجم النفايات الطبية، كما أنه مع التقدم في الخدمات الصحية في المملكة السعودية فقد يصل الاستثمار في إدارة النفايات الطبية إلى بلايين الريالات.
وأشار الوشمي إلى أن مساحة السعودية الكبيرة تساعد في إيجاد مرادم صحية لإدارة النفايات الطبية «ويجب التقيد بالاشتراطات البيئية الصارمة أثناء إدارة النفايات الطبية من أجل الرقي بهذه الخدمات والمحافظة على البيئة بعيداً من التلوث الذي قد تسببه هذه النفايات الطبية إذا لم يتم التخلص منها بالطرق السليمة».
بدوره، قدّر الخبير البيئي سليمان السيد حجم الاستثمار في سوق النفايات الطبية في السعودية بنحو 500 مليون ريال، وتوقع نمو سوق النفايات الطبية 2 في المئة سنوياً. وقال السيد إن «غالبية المنشآت الصحية كانت ترمي النفايات مباشرة في مرمى البلدية مع النفايات العادية، وبعض المنشآت كانت لديها محارق، ولكن كانت غير عملية في حرق جميع النفايات الطبية وداخل المساكن الآهلة بالسكان، ومعظمها لا يوجد بها مرشحات لتصفية الدخان المنبعث من عملية الحرق».
وشدّد على ضرورة أن «يكون هناك نظام موحد ذو معايير واضحة لدى المجتمع الطبي للتخلص من النفايات الطبية بشكل يحافظ على البيئة وعلى صحة الإنسان، مثل طريقة صعق كل ما هو حديدي، وإذابة كل ما هو بلاستيكي في محارق مخصصة لذلك ثم تعقيمها وإعادة استخدامها بشكل جديد كما يحصل في أميركا وكندا». ويبلغ عدد شركات إدارة النفايات الطبية أربع شركات على مستوى المملكة، ويقدر حجم النفايات الطبية في السعودية سنوياً بنحو 20286 طناً، تستحوذ منها منطقة الرياض على سبعة آلاف طن.