رابغ: إيقاف تراخيص 30 محلاً...طالبت البلدية باعادة بنائها

أوقفت بلدية محافظة رابغ التابعة لمنطقة مكة المكرمة تجديد رخص مزاولة التجارة عن أكثر من 30 محلاً تجارياً، مطالبة المستثمرين فيها بإعادة تشييدها بنظام «التسليح»، مبررة بأن بناءها حالياً يعتبر شعبياً، إذ لا تزال معلقة حتى الآن وتمارس نشاطها من دون تراخيص رسمية.
وبحسب التجار المتضررين، فإن الغرامات أصبحت تتراكم عليهم بسبب رفض البلدية تجديد رخص محالهم الموقوف عنها رخص مزاولة العمل، في الوقت الذي يستندون فيه إلى رأي مسؤول هندسي يفيد بصلاحيتها.
من جهتها، أمرت أمانة محافظة جدة قبل عام من الآن بتشكيل لجنة من محافظة رابغ وبلدية المحافظة والدفاع المدني (بموجب الخطاب رقم 3000044539) للوقوف على مشكلة مباني المحال التجارية وتحديد صلاحيتها من عدمها، خصوصاً أن مهندساً في «الأمانة» أكد صلاحيتها للعمل.
وفي شكوى رفعت إلى جهات عدة (حصلت «الحياة» على نسخة منها)، قال عشرات المتضررين من أصحاب المحال التجارية في رابغ: «تقدمنا إلى بلدية رابغ من أجل تجديد رخص المحال الواقعة في السوق خلف الشارع العام، إلا أنها رفضت طلبنا بحجة أن مبانيها شعبية وليست مسلحة، علماً أننا نستأجرها فقط ولسنا ملاكها الأصليين.
وأضافوا أن تهديد البلدية لهم بإغلاق المحال التي تعتبر مصدر رزقهم قد يضر بهم كثيراً، في ظل ارتفاع أسعار الإيجارات في المحافظة ووصولها إلى مبالغ خيالية، إضافة إلى قرار عدم تجديد الرخص لمحالهم، علماً أن أكثر محال محافظة رابغ ضمن مبان شعبية ولا تزال تمارس النشاط وتجدد لها الرخص.
وأوضحوا أنه لا يوجد أمر وزاري يمنع الرخص عن المحال الشعبية أو هدمها وإجبار أصحابها على بنائها وفق منظور «البلدية» مسلحة، مشيرين إلى أن قرار رفض الترخيص سيتسبب لهم في خسارة كبيرة بعد ارتفاع تجاوز ال80 في المئة لإيجارات المباني الأخرى.
من جهتها، حاولت «الحياة» تعقب القضية ومعرفة نتائجها النهائية، إذ أجرت اتصالات عدة على بلدية محافظة رابغ للتعليق على شكوى المواطنين (التجار)، لكن لم يتم الرد من أحد، وتم الاتصال يوم أمس (الجمعة) على هاتف مدير مكتب رئيس البلدية إلا أن هاتفه كان مغلقاً.
يذكر أن التجارة من بين أهم المهن التي يشتهر بها إنسان محافظة رابغ بعد الصيد والزراعة، نظراً إلى وقوعها على طريق دولي لمرور الحجاج والمعتمرين، إضافة إلى وجود شركات كبرى بها مثل مصفاة أرامكو السعودية.