انتهاء 90 في المئة من نزاعات المستثمرين السعوديين في مصر

أكد عضو مجلس الأعمال السعودي المصري فهد السلمي انتهاء أكثر من 90 في المئة من نزاعات رجال الأعمال السعوديين في مصر؛ بفضل قانون الاستثمار الجديد، الذي قال إنه يسهم في ضخ مزيد من الأموال وإقامة عدد من المشاريع، وتعزيز التبادل التجاري بين القاهرة ودول الخليج في صورة غير مسبوقة، إذ نجحت خلال فترة قصيرة في حل مشكلات عالقة ترتبط ب28 شركة سعودية، باستثمارات إجمالية تتجاوز ال15 بليون جنيه.
وأوضح بعد الاجتماعات التي عقدت في القاهرة بين المستثمرين السعوديين والمصريين، وكذلك لقاء وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر، ووزير التجارة والصناعة المصري المهندس طارق قابيل، أن مناخ الاستثمار في مصر بات محفزاً لجذب كثير من رؤوس الأموال، بعد أن قامت اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بالبت في 36 طلب حل نزاع تقدم بها مستثمرون سعوديون منذ إقرار القانون، وتم تفعيلها، كما يجري تفعيل 24 منازعة أخرى تم حلها.
وأشار السلمي إلى أن هناك مناخاً استثمارياً جيداً في البلدين، وقال: «نسعى لمواكبة الإصلاحات التي تشهدها الأنظمة الاقتصادية لخدمة الاستثمار، إذ إن المجال بات مفتوحاً لتطوير حجم التبادل التجاري في السنوات المقبلة، بعد أن توقف عند 2.1 بليون دولار في 2017، في ظل العلاقات التاريخية العميقة التي تربطهما، والحراك الاقتصادي المشترك في الآونة الأخيرة».
وشدد على أن القطاع الخاص السعودي حريص على تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية مع مصر، وضخ استثمارات جديدة خلال المرحلة المقبلة، بعد التفاعل الكبير الذي وجده من وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، وعلى رأسها الدكتورة سحر نصر، التي تدخلت في شكل كبير لإنهاء مشكلات جميع المستثمرين السعوديين في مصر، وأكدت أن قانون الاستثمار الجديد سيفصل في النزاعات السابقة، التي لم تحسم حتى الآن، وأن قرارات اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار ملزمة ولا يمكن مراجعتها.
وأشاد السلمي بالمفاوضات المثمرة، خلال اجتماعات مجلس الأعمال السعودي المصري ومجلس الغرف في البلدين، في حضور وزير الدولة عضو مجلس الوزراء السعودي الدكتور عصام بن سعيد، ونائب رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال عبد الله بن محفوظ، ونائب رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور سامي العبيدي، ونائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المستشار محمد عبدالوهاب، ومستشار الوزيرة ورئيس لجنة حل مشكلات المستثمرين اللواء أحمد رزق، متوقعاً أن تشهد الفترة المقبلة ضخ استثمارات جديدة في مشاريع اقتصادية متنوعة ستسهم في تحقيق التنمية الشاملة للبلدين، وتؤدي إلى مزيد من التعاون والتلاحم بين الشعبين، اللذين تربطهما وشائج تاريخية عميقة.
وكشف عن توجه عدد كبير من رجال الأعمال للاستثمار في المدن الساحلية، وخصوصاً شرم الشيخ والغردقة، بعد أن طرحت المحافظتان عدداً كبيراً من الفرص الاستثمارية اللافتة، إذ توجد مشاريع على مساحة 30 مليون متر مربع في الغردقة، وستسهم شركات سعودية وعربية في تنفيذ هذه المشاريع، تتمثل بإقامة منتجعات سياحية ومراكز تجارية وأندية رياضية تستضيف المعسكرات الإعدادية للأندية العربية في أجواء ساحرة وظروف مناخية مناسبة، إذ حصل بعضهم على دراسات جدوى مبدئية للمستثمرين تبرهن على الجدوى الاقتصادية الكبيرة والحوافز الرائعة والمغرية.