أعلن الشيخ فهد بن سيبان السلمي عضو مجلس الأعمال السعودي المصري، انتهاء أكثر من 90% من نزعات رجال الأعمال السعوديين في القاهرة بفضل قانون الاستثمار الجديد الذي سيساهم في ضخ المزيد من الأموال وإقامة العديد من المشروعات، وتعزيز التبادل التجاري بين مصر وأشقاءها من دول الخليج بصورة غير مسبوقة. وأكد عقب الاجتماعات التي عقدت بالقاهرة بين المستثمرين السعوديين والمصريين ولقاء الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي والمهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة المصري، أن مناخ الاستثمار في مصر بات محفزا لجذب الكثير من رؤوس الأموال، بعد أن قامت اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بالبت في 36 طلب حل نزاع تقدم بهم مستثمرون سعوديون منذ إقرار القانون وتم تفعيلهم كما جارى تفعيل 24 منازعة أخرى تم حلها. وأشار ابن سيبان "أحد أعضاء مجلس إدارة غرفة جدة " إلى أن هناك مناخًا استثماريًا جيداً في البلدين، وقال: نسعى لمواكبة الإصلاحات التي تشهدها الأنظمة الاقتصادية لخدمة الاستثمار بين البلدين، حيث أن المجال بات مفتوحاً لتطوير حجم التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين في السنوات المقبلة بعد أن توقف عند 2.1 مليار دولار في عام 2017م ، في ظل العلاقات التاريخية العميقة التي تربطهما، والحراك الاقتصادي المشترك في الآونة الأخيرة. وشدد على أن القطاع الخاص السعودي حريص على تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية مع مصر وضخ استثمارات جديدة خلال المرحلة المقبلة، بعد التفاعل الكبير الذي وجده من وزارة الاستثمار والتعاون الدولي وعلى رأسها الدكتورة سحر نصر التي تدخلت بشكل كبير لإنهاء مشاكل جميع المستثمرين السعوديين في مصر، وأكدت على أن قانون الاستثمار الجديد سوف يفصل في النزاعات السابقة التي لم تحسم حتى الأن، وأن قرارات اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار ملزمة ولا يمكن مراجعتها. وأشاد الشيخ فهد بن سيبان السلمي بالمفاوضات المثمرة خلال اجتماعات مجلس الأعمال السعودي المصري ومجلس الغرف في البلدين، بحضور الدكتور عصام بن سعيد، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء السعودي، والشيخ عبد الله بن محفوظ، نائب رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال، والدكتور سامي بن عبد الله العبيدي نائب رئيس مجلس الغرف السعودية، والمستشار محمد عبد الوهاب، نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، واللواء أحمد رزق، مستشار الوزيرة ورئيس لجنة حل مشاكل المستثمرين، متوقعاً أن تشهد الفترة المقبلة ضخ استثمارات جديدة في مشاريع اقتصادية متنوعة ستساهم في تحقيق التنمية الشاملة للبلدين، وتؤدي إلى مزيد من التعاون والتلاحم بين الشعبين اللذان تربطهما وشائج تاريخية عميقة. وكشف عن توجه عدد كبير من رجال الأعمال للاستثمار في المدن الساحلية خصوصاً شرم الشيخ والغردقة، بعد أن طرحت المحافظتين عدد كبير من الفرص الاستثمارية اللافتة، حيث توجد مشاريع على مساحة 30 مليون متر مربع في الغردقة، وستساهم شركات سعودية وعربية في تنفيذ هذه المشاريع، تتمثل في اقامة منتجعات سياحية ومراكز تجارية وأندية رياضية تستضيف المعسكرات الإعدادية للأندية العربية في أجواء ساحرة وظروف مناخية مناسبة، حيث حصل البعض على دراسات جدوى مبدئية للمستثمرين تبرهن على الجدوى الاقتصادية الكبيرة والحوافز الرائعة والمغرية. وثمن رجل الأعمال السعودي الخطوة الرائعة التي قامت بها مصر من خلال تشكيل لجنة تضم ممثلين عن وزارة التجارة السعودية ومجلس الغرف وجمعية رجال الأعمال في البلدين، نجحت خلال فترة قصيرة في حل الكثير من المشاكل العالقة ترتبط ب28 شركة سعودية باستثمارات اجمالية تتجاوز 15 مليار جنيه.
