البيان الختامي لقمة مجموعة الثماني: 18 بنداً غالبيتها لدعم «الربيع العربي»

سيطر «الربيع العربي» على غالبية البنود ال18 في البيان الختامي لقمة الثماني التي انعقدت في دوفيل (شمال غربي فرنسا)على مدى يومين. وتعهدت الدول الصناعية الكبرى بدعم حصول الديموقراطيات الجديدة في الشرق الاوسط وشمال افريقيا على حزمة مساعدات وقروض ومنح يصل حجمها الى 20 بليون دولار تُقدمها المؤسسات المالية الدولية على مدى عامين الى كل من مصر وتونس لمساعدتهما في تخطي المصاعب الناتجة عن تراجع دخولهما.
وذكر أن «شراكة دوفيل» تؤسس «لبرنامج اقتصادي يلبي تطلعات الشعوب» ويتلاءم «مع اهداف كل بلد» على المدى الطويل، أما على المدى القصير فإن الشراكة ينبغي أن تؤدي «الى تجنب عدم الاستقرار الذي يزعزع نهج الإصلاح السياسي».
ونص البيان على ان دول المجموعة «على استعداد لفتح هذه الشراكة الشاملة والطويلة الامد لكل دول المنطقة التي تبدأ عملية انتقالية نحو مجتمع حر، ديموقراطي، ومتسامح».
واعربت المجموعة في البيان الختامي، عن «دعم قوي» لرؤية الرئيس الاميركي باراك اوباما للسلام في الشرق الاوسط. وجاء في الوثيقة «اننا نعرب عن دعمنا القوي لرؤية السلام بين اسرائيل والفلسطينيين التي عرضها الرئيس اوباما في 19 ايار(مايو) الجاري» وتناولت تأييده قيام دولة فلسطينية على ان تقوم حدود اسرائيل وفلسطين على خط 1967 مع تبادل في الاراضي «يتفق عليها الطرفان لرسم حدود امنة ومعترف بها للدولتين».
وعبّر البيان عن قناعة المشاركين في القمة بأن التغيرات التاريخية التي تشهدها المنطقة «تعزز أهمية التفاوض لحل النزاع الفلسطيني – الإسرائيلي». وأكد البيان أن القذافي وأعضاء الحكومة الليبية أخلّلوا بمسؤولياتهم وفقدوا أي شرعية ولم يعد لهم أي مستقبل في ليبيا الديموقراطية والحرة وأن على القذافي الرحيل.
وفي الشأن السوري، عبّر البيان عن ذهول دول المجموعة حيال العدد المرتفع للضحايا بين المتظاهرين المسالمين نتيجة الاستخدام المكثف للقوة والانتهاكات الخطيرة والمتكررة لحقوق الإنسان، داعياً المسؤولين السوريين للكف فوراً عن استخدام القوة والترهيب وتلبية المطالب المشروعة للشعب وتطلعه الى الحرية وحرية التعبير، باعتبارها حقاً كونياً.
ودعا إلى إطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين في سورية، مشيراً الى أن وحده الحوار والإصلاحات الجوهرية يقودان الى الديموقراطية، وبالتالي الى الأمن والازدهار على المدى الطويل.
وفي الشأن اليمني دان البيان «اللجوء الى العنف رداً على التظاهرات السلمية في كل انحاء اليمن» وقال: «نطالب بالحاح الرئيس صالح باحترام تعهداته في الحال والعمل على مراعاة المطالب المشروعة للشعب اليمني».
كما انتقد البيان مجدداً عدم تجاوب إيران وعدم التزامها قرارات مجلس الامن ومطالب مجلس حكام وكالة الطاقة، مشيراً الى أن استمرار إيران على هذا النهج قد يحمل على اعتماد المزيد من الإجراءات بحقها في غياب أي استعداد من قبلها على التفاوض جدياً حول ملفها النووي.