قمة الثماني تريد الرحيل الفوري للقذافي وتهدد النظام السوري بإجراءات لاحقة

طلب البيان الختامي لقمة مجموعة الثماني، التي عُقدت في دوفيل (شمال غربي فرنسا)، وقفاً فورياً لاستخدام القوة بحق المدنيين في ليبيا وبرحيل العقيد معمر القذافي. وعبّر البيان عن دعمه لحل سياسي يُعبّر عن إرادة الشعب الليبي، كما دعا المسؤولين السوريين الى الكف عن استخدام القوة والترهيب وإطلاق حوار وإصلاحات معمقة رداً على مطالب الشعب السوري، محذراً من إجراءات لاحقة إن لم يؤخذ بهذه الدعوة.
وعبّر البيان عن قناعة المشاركين في القمة بأن التغيرات التاريخية التي تشهدها المنطقة تعزز أهمية التفاوض لحل النزاع الفلسطيني – الإسرائيلي، ودعا الطرفين الى الإسراع في بدء مفاوضات معمقة للتوصل الى اتفاق إطار في شأن المسائل كافة المرتبطة بالوضع النهائي.
وأشاد بخطوات الأمم المتحدة الهادفة الى تطبيق القرارين 1970 و1973 بالكامل، مؤكداً أن المسؤولين عن الاعتداءات على المدنيين الليبيين ينبغي أن يُعاقبوا، ومعرباً عن تأييده لما تقوم به المحكمة الجنائية الدولية، خصوصاً إصدارها ثلاث مذكرات اعتقال.
وأكد البيان أن القذافي وأعضاء الحكومة الليبية أخلّلوا بمسؤولياتهم وفقدوا أي شرعية ولم يعد لهم أي مستقبل في ليبيا الديموقراطية والحرة وأن على القذافي الرحيل.
وعبّر عن دعمه لمسار الانتقال السياسي، وعن تمسكه بسيادة واستقلال ووحدة ليبيا، وتوقف أمام الدور الذي تلعبه الأمم المتحدة لتسوية الأزمة الليبية، مرحباً «بخريطة الطريق حول ليبيا» التي وضعها المجلس الوطني الانتقالي.
وفي الشأن السوري، عبّر البيان عن ذهول دول المجموعة حيال العدد المرتفع للضحايا بين المتظاهرين المسالمين نتيجة الاستخدام المكثف للقوة والانتهاكات الخطيرة والمتكررة لحقوق الإنسان، داعياً المسؤولين السوريين للكف فوراً عن استخدام القوة والترهيب وتلبية المطالب المشروعة للشعب وتطلعه الى الحرية وحرية التعبير، باعتبارها حقاً كونياً.
ودعا إلى إطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين في سورية، مشيراً الى أن وحده الحوار والإصلاحات الجوهرية يقودان الى الديموقراطية، وبالتالي الى الأمن والازدهار على المدى الطويل.
وأشار الى أنه إن لم تأخذ السلطات السورية هذه المطالب في الاعتبار، ستكون هناك إجراءات جديدة يمكن درسها، علماً بأن هناك قناعة لدى المجموعة بأن الإصلاحات الملحوظة واعتماد الديموقراطية يمكّنان سورية من لعب دور إيجابي في المنطقة.
وفي هذا الإطار، قال الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي خلال مؤتمر صحافي ختامي إن البيان الختامي كان في البداية أقل تشدداً حيال سورية، وأنه اتجه نحو المزيد من التشدد بعد المحادثات المسائية (أول من أمس) وأن من يوافق على هذا التشدد، لا يمكن أن يعتمد موقفاً مغايراً في مجلس الأمن، وذلك في إشارة الى الموقف الروسي.
وقال إنه سحب ثقته من الرئيس بشار الأسد بعدما كانت فرنسا وهو بالذات أبديا انفتاحاً حياله انعكس على صعيد الوضع في لبنان، إلا أنه الآن وبعد التراجع في سياسته بالنسبة للديموقراطية، سحبت فرنسا ثقتها به، معتبرة أن القمع الذي يعتمده غير مقبول، وأن الرئيس السوري كان مدركاً لذلك.
وحول الوضع الليبي، أشار ساركوزي الى أن هناك شبه إجماع حول ضرورة رحيل القذافي وأن احتمال توجه رئيس الحكومة البريطانية ديفيد كاميرون ووزير الخارجية الفرنسية آلان جوبيه الى بنغازي لا يزال قائماً لكن ينبغي أن تكون الأجواء ملائمة لتكون زيارة عمل تحقق نتائج.
وعلى صعيد الأزمة في الشرق الأوسط، أكد ساركوزي، الذي كان أصدر بياناً مشتركاً بهذا الشأن مع الرئيس الأميركي باراك أوباما، أنه لا يمكن التراجع عن حدود 1967، وأنه سيكون بوسعه التحدث عن هذا الموضوع بالمزيد من التفصيل بعد زيارة جوبيه الى المناطق الفلسطينية وإسرائيل الخميس المقبل.
ووجهت القمة رسالة دعم مميزة للربيع العربي الذي خصته ببيان منفصل عن البيان الختامي، يؤسس لشراكة طويلة المدى بين المجموعة ودول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أطلق عليها اسم «شراكة دوفيل».
ولفت البيان الذي يقع في 18 بنداً وأقرته القمة عقب عشاء عمل وجلسة محادثات شارك فيها رئيسا وزراء مصر وتونس، أن هذه الشراكة تنطلق من التغييرات التاريخية التي تشهدها المنطقة، وتهدف الى تقديم «دعم حازم» لتطلعات الربيع العربي وأيضاً الشعب الإيراني».
وقال إن هذه الشراكة التي تأسست «على قاعدة الأهداف المشتركة من اجل المستقبل»، أطلقت بحضور مصر وتونس والأمين العام للجامعة العربية، لكنها تبقى مفتوحة أمام «دول المنطقة كافة التي تعتمد الانتقال نحو مجتمع حر وديموقراطي ومتسامح».
وأوضح أن الشراكة تستند الى محورين، الأول، هو نهج سياسي يهدف «الى دعم الانتقال الديموقراطي وتشجيع الإصلاحات على مستوى الحكم»، خصوصاً من خلال مكافحة الفساد وضمان الشفافية والنمو الاقتصادي لما فيه مصلحة الجميع.
وفي المحور الثاني أشار البيان الى أنه يهدف الى مساعدة دول الشراكة «على تطبيق الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية الضرورية»، خصوصاً في سوق العمل ودولة الحق وتأمين «الاستقرار الاقتصادي لضمان الانتقال نحو ديموقراطيات مستقرة».
وذكر أن «شراكة دوفيل» تؤسس «لبرنامج اقتصادي يلبي تطلعات الشعوب» ويتلاءم «مع اهداف كل بلد» على المدى الطويل، أما على المدى القصير فإن الشراكة ينبغي أن تؤدي «الى تجنب عدم الاستقرار الذي يزعزع نهج الإصلاح السياسي».
وقال إن العمل على تحقيق هذه الأهداف سيتم بالتعاون مع مؤسسات التطور التعددية، مثل البنك الدولي والبنك الأفريقي للتطور والبنك الأوروبي للاستثمار والبنك الإسلامي للتطور، وكذلك البنك الأوروبي للإعمار والتطور الذي كان واكب العملية الانتقالية في دول أوروبا الشرقية، بعد توسيع صلاحياته.
وأشاد البيان بالعمل الذي أنجزته مصر وتونس لتقويم برنامجي عمل للأطراف المانحة بهدف ضمان الاستقرار المالي والاقتصادي، وأكد استعداد الأسرة الدولية للعمل على تلبيتها.
وأبدى ارتياح المجموعة لطلب مصر مساعدة صندوق النقد الدولي والمؤسسات التعددية وطلب تونس قرض منسق لدعم سياسات التطور التي تعتمدها.
وفي هذا السياق، ذكر رئيس الحكومة التونسي الباجي قائد السيسي خلال مؤتمر صحافي عقده على هامش القمة أن البنك الدولي قرر رفع المبلغ الذي رصده للمنطقة بإضافة 4 بلايين دولار إليه وأن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي اقترح رصد 40 بليون دولار للمنطقة، على أن يفصل استخدام وتوزع هذا المبلغ خلال اجتماعات لاحقة يعقدها وزراء الخارجية والمال.
أما البيان الختامي للقمة فذكر أن المؤسسات الدولية قد تقدم 20 بليون دولار الى مصر وتونس لعامي 2011 – 2013 لدعم الإصلاحات الضرورية.
وأكد استعداد المجموعة لإنشاء المجال السياسي الضروري لتطوير الديموقراطي، وعبر تعزيز التعاون بين المنظمات الدولية والأحزاب السياسية والعمل على إشراك المجتمع المدني في «شراكة دوفيل» وضمان حرية التعبير للأفراد والأعلام.
وأوضح الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي خلال مؤتمر صحافي عقده في اختتام القمة أن التباين بين الرقم الذي قدمه رئيس الحكومة التونسي والرقم الذي ورد في البيان الختامي مرده الى أن البيان الختامي لم يأخذ بما سيقدمه صندوق النقد الدولي إضافة الى 10 بلايين دولار تقدمها دول خليجية منها المملكة السعودية وقطر وتسجل في صندوق مالي خاص.
على صعيد آخر، توقف البيان الختامي للقمة عند عدم تعاون سورية مع وكالة الطاقة الذرية الدولية، ووصف هذا الموقف بأنه مثير للقلق ودعا سورية الى احترام التزاماتها والسماح لمفتشي الوكالة في القيام بعملهم بحرية للتوصل الى أجوبة على التساؤلات المطروحة لديهم.
كما انتقد مجدداً عدم تجاوب إيران وعدم التزامها بقرارات المجلس الدولي وبمطالب مجلس حكام وكالة الطاقة، مشيراً الى أن استمرار إيران على هذا النهج قد يحمل على اعتماد المزيد من الإجراءات بحقها في غياب أي استعداد من قبلها على التفاوض جدياً حول ملفها النووي.
وعما إذا كان يوافق الرئيس الأميركي باراك أوباما على الرسالة التي وجهها الى الرئيس السوري ومفادها إما الإصلاح أو مغادرة الحكم، قال ساركوزي نعم كان بوسعي أن أقول ذلك ووزير الخارجية آلان جوبيه سبق أن قال ذلك وكان على حق في ما قاله.
وأضاف إن لدى فرنسا رصيداً معيناً يسمح لها اعتماد مثل هذا الموقف لأنها بذلت الجهود كافة لإعادة سورية الى الأسرة الدولية، من خلال التحادث والتحاور ومحاولة المساعدة والتفهم، وأسفر عن ذلك بعض التقدم في لبنان لكن لسوء الحظ، فإن القيادة السورية أقدمت على خطوة هائلة الى الوراء وفي مثل هذه الظروف فإن فرنسا تسحب ثقتها وتندد بما ينبغي التنديد به.
وذكر أن الرئيس السوري كان مدركاً أن فرنسا ستقدم على مثل هذا الموقف، لمجرد قيامه بتراجع غير مقبول عن الديموقراطية.
وعن إيران قال ساركوزي إنها حاولت الاستفادة من التطورات العربية الإيجابية، لمحو مسيرتها الحتمية نحو البرنامج النووي العسكري وهي مسيرة مرفوضة إطلاقاً، وأن إجراءات جديدة ستتخذ لتشديد العقوبات المفروضة عليها.
ومضى يقول إنه تناول مسيرة السلام مطولاً مع الرئيس الأميركي باراك أوباما بحضور جوبيه، وأكد مجدداً أن المصالحة الفلسطينية نبأ جيد وأن هناك فرصة لحلحلة الوضع وأن هناك إلحاح على ذلك لأن الثورات والديموقراطية في عدد من الدول العربية تعطي فرصة للسلام.
وأبدى استعداده لإقناع الإسرائيليين بأنه ينبغي عدم القلق حيال هذه التطورات التي ستتيح، إزالة النزعات السلبية حيال الديكتاتوريات الى نزعات إيجابية في خدمة السلام والتطور.
وأكد انه والجانب الأميركي متفقان على وجود إلحاح على هذا الصعيد وأن هذا الإلحاح مطروح الآن، ومستمر الى حين موعد اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهنا يمكن أن يكون هناك تباين في التقدير لمعرفة ما إذا كان من الملح أكثر التحرك في حزيران (يونيو) وهو الموعد الذي كان معلناً لعقد مؤتمر في باريس للأطراف المانحة للفلسطينيين، أم التحرك في تموز.
وذكر أن الجانبين الأميركي والفرنسي قررا العمل معاً، وأنه لا يمكن لفرنسا أن ترضخ لاستمرار هذا النزاع في حين أن أسس السلام معروفة جيداً.