فرنسا: القمع «يتفاقم» في سورية... وعلى الجيش العودة إلى ثكناته

قال الناطق باسم وزارة الخارجية الفرنسية برنار فاليرو إن «القمع يتفاقم» في سورية وإن فرنسا أبقت على تعبئتها مع شركائها في الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة «لإدانة القمع ووضع السلطات السورية وفي مواجهة مسؤولياتها». وأضاف أن «القمع يتفاقم» وأن «المعلومات تتراكم حول وجود مقابر جماعية وكذلك الشهادات حول التعذيب»، وأن فرنسا «تدين كل هذا العنف الموجه ضد مواطنين مدنيين».
وأكد فاليرو مجدداً أن «القمع والاعتقالات الاعتباطية ينبغي أن تتوقف»، وان الجيش السوري ينبغي أن يعود الى ثكناته كما ينبغي إطلاق سراح معتقلي الرأي و «فتح حوار وإصلاحات حقيقية تلبي تطلعات الشعب السوري». وكرر القول إن هذه الإجراءات «ضرورية للإبقاء على الاستقرار في سورية والمنطقة»، وأن الوقت قد حان «ليسمع النظام السوري وقادته نداءات الأسرة الدولية».
الى ذلك، قال مصدر في الرئاسة إن الوضع في سورية سيكون موضع بحث خلال العشاء المغلق لرؤساء مجموعة الدول الصناعية الثماني الكبرى في دوفيل، الذي تعقد قمة لها في مدينة دوفيل الفرنسية يومي 26 و27 أيار (مايو) الجاري.
وأضاف أن العشاء سيتخلله تحليل لأهمية الربيع العربي وتبادل للآراء والاقتراحات في شأن عدد من الدول مثل ليبيا وبالطبع أيضاً سورية، مشيراً الى أن الكل عبر حتى الآن عن المخاوف الناجمة عن القمع الذي تعتمده السلطات السورية حيال مواطنيها.
وذكر أن حصيلة هذه المناقشات التي ستشمل أيضاً مسيرة السلام ستدرج في البيان الختامي الذي سيصدر عن القمة والذي من الصعب التكهن بمضمونه الآن لأن التطورات متلاحقة على الأرض ومضمون البيان سيحدد على ضوء المعطيات التي ستكون قائمة في حينه.
ولفت المصدر الى أن موقف فرنسا من العقوبات على سورية معروف ويقضي بتوسيع نطاقها لتشمل الرئيس السوري بشار الأسد. ويذكر أن فرنسا لم تتوصل الى إدراج اسم الأسد على لائحة العقوبات التي أقرها الاتحاد الأوروبي بحق 13 من المسؤولين السوريين وأبرزهم شقيق الرئيس ماهر الأسد وابن خاله رامي مخلوف.
وكذلك لم تنجح المساعي الفرنسية البريطانية على مستوى مجلس الأمن في إصدار بيان يدين القمع الذي يعتمده النظام السوري، لكن وزير الخارجية الفرنسي أشار مطلع هذا الأسبوع الى أن غالبية الأصوات التسعة المطلوبة لإصدار مثل هذا البيان بدأت ترتسم في إطار مجلس الأمن.
لكن العقبة التي تحول دونه حتى الآن ما زالت تتمثل باحتمال استخدام روسيا والصين للفيتو للحؤول دون صدور مثل هذه الإدانة.
وأكد المصدر أن قمة دوفيل ستخصص إحدى جلساتها لبحث الشراكة مع دول الربيع العربي التي تمنى أن يزداد عددها في الفترة المقبلة، كونها مقتصرة حالياً على مصر وتونس، وأن خلاصة هذه الجلسة ستنشر في إطار إعلان متدخل. وأوضح أن القمة ستقترح على تونس ومصر اللتين تشاركان في الجلسة شراكة طموحة جداً تنص على تبادل فوري في مجالات معينة ملحة لتمكين البلدين من تجاوز الصعوبات الآتية، وتستدعي على المدى الطويل من الحكومات المنتخبة أن تقول ما تترقبه من هذه الشراكة.
وذكر المصدر أنه ما وراء المسائل الحالية هناك شراكة ستتطور لمساعدة دول الربيع العربي على إنجاح انتقالها الى المزيد من الديموقراطية واقتصاد السوق ونقل المعرفة إليها في هذا المجال.