حذّرت هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية المستثمرين، من التعامل مع كل نشاطات جمع الأموال القائمة على الاستثمار في الأصول الرقمية المشفرة، مثل العملات والأدوات المالية الرمزية، التي تُزاول في شكل أو آخر داخل الإمارات، سواء من خلال «الإصدارات الأولية للعملات أو تلك الأولية للأدوات الرمزية». ويأتي التحذير بعدما تكبّد المستثمرون خسائر كبيرة جراء التداول بالعملات الإلكترونية التي قفزت بسرعة وبنسب «صاروخية» خلال العام الماضي، لكنها تراجعت في شكل ملحوظ جداً منذ مطلع هذه السنة. وأشارت الهيئة في تعميم أصدرته بالعربية والإنكليزية، إلى أن هذه الأصول «تُباع للمستثمرين من خلال الاشتراك في عمليات الطرح أو بطرق أخرى، في مقابل الحصول على عملات رقمية. وتتفاوت شروط هذه المنتجات أو الأدوات وميزاتها في شكل كبير في كل حالة». كما تختلف «طبيعة الحقوق أو الفوائد (إن وُجدت) التي يحصل عليها المستثمر». وأوضحت أن هذه المنتجات أو الأدوات «تنطوي على مستوى عالٍ جداً من المضاربة، وتتسم أسعارها بتقلبات كبيرة». وكانت دول ومؤسسات عالمية، حظّرت التداول بالعملات الرقمية ووصفها البعض بالمقامرة، لأن القيمة الحقيقية للعملات الافتراضية لا تتعدى كونها محض تخمينات، وتعني عمليات شرائها المخاطرة ما يجعلها أقرب إلى أن تكون مقامرة من كونها استثماراً. وطالبت هيئة الأوراق المالية الإماراتية المستثمرين، ب «إدراك الأخطار المرتبطة بالاستثمار في هذه المنتجات، أهمها عدم خضوع بعضها لأي جهة تنظيمية أو رقابية، وهي عرضة لخطر الغش والتحايل». وقد تكون هذه المنتجات «مُصْدَرَة من جهات تعمل خارج الدولة وتخضع لقوانين وأنظمة أجنبية لا يمكن التحقق منها. وربما أيضاً يكون من الصعب جداً من الناحية العملية، تتبع الأموال المستثمرة أو استردادها في حال تعثر إصدار الأداة الرقمية أو فشلها». وأشارت الهيئة إلى أن تداول هذه الإصدارات والأدوات في الأسواق الثانوية «عرضة لأسلوب تسعير غير واضح ومتقلب ولا يتمتع بالسيولة الكافية». كما يُحتمل «ألا يتمكن المستثمرون خصوصاً الأفراد من فهم الأخطار والكلفة والعائدات المتوقعة، الناشئة عن استثمارهم في هذه الأدوات. وقد تكون المعلومات المتاحة للمستثمرين عن هذه الأدوات غير مدققة أو غير مكتملة، وقد يُعرض هذا النشاط الاستثماري بطريقة مضللة». وأكدت «عدم اعترافها بالأدوات المشار إليها، وعدم خضعها لتنظيمها أو رقابتها أو إشرافها حالياً، ولا تتوافر أية حماية قانونية أو تنظيمية لهذا النوع من الاستثمار». ونبّهت المستثمرين إلى أن «تبعات الانخراط في هذا النوع من النشاطات تقع على عاتق المستثمر وحده، ويتحمل في شكل كامل مسؤولية قراره في هذا الشأن». وأهابت الهيئة «بكل الجهات المُصْدِرة للمنتجات أو الأدوات الرقمية، والوسطاء الذين يزاولون نشاط الوساطة فيها أو تقديم المشورة في شأنها، والمنصات التي تتيح تداولها، طلب المشورة من الجهات القانونية المختصة والتنظيمية ضماناً للامتثال لكل الأنظمة والتشريعات السارية».
