لبنان: الوساطة المالية ودور المصرف المركزي

تتأسس منذ بضع سنوات في لبنان، شركات للوساطة المالية لتشجيع الأفراد على الاستثمار في الأسهم والمعادن والنفط والعملات. ويعلن بعض هذه الشركات، أنه مرخص من «مصرف لبنان» ويعمل تحت إشرافه، ما يعطي ثقة كبيرة للمستثمر. وتتعامل هذه الشركات بدورها مع شركات أكبر في الولايات المتحدة وغيرها من الدول، ويفترض أنها تلتزم بتعاليمها وأصول العمل فيها.
وباستثناء الأسهم التي يتم الإتجار بها بهامش يعادل ضعف المبلغ الذي يضعه المستثمر، أي أن الأخير يستطيع شراء أسهم بما يساوي 200 ألف دولار إذا وضع في حسابه لدى الشركة 100 ألف دولار، يرتفع هذا الهامش إلى حد 200 مرة المبلغ الذي يضعه المستثمر عندما يتعلق الأمر بالإتجار بالعملات والمعادن، بما فيها النفط. فإذا وضع المستثمر 100 ألف دولار، تتم مضاعفته 200 مرة أي 100 ألف مضروباً ب 200، وبذلك يصبح في إمكانه المتاجرة ب 20 مليون دولار.
لكن هذه الشركات تنصح المستثمر في العادة، بأن يستخدم نسبة 10 أو 15 في المئة من الرصيد الذي أصبح متوافراً لديه، أي يستطيع المتاجرة بمبلغ يتفاوت ما بين مليونين و3 ملايين دولار، في الوقت الذي يكون رصيده الفعلي 100 ألف دولار فقط. ولا شك في أن هذا العرض مغر لأي مستثمر. ومعروف أن الاستثمار المالي هو نوع من أنواع التجارة التي تحتمل الربح أو الخسارة. لكن عندما يُسمح للمستثمر بالمتاجرة بمبلغ يعادل أضعاف أضعاف المبلغ الذي وضعه ولا يُشرح له في شكل دقيق، إما عمداً أو جهلاً من موظفي الشركة، ماذا يمكن أن يحصل للمبلغ الأصلي الذي وضعه لو تغير السعر قليلاً عن نقطة البداية، لا يعود الموضوع تجارة وإنما مقامرة وأسوأ، ففي وقت يعتقد المستثمر أنه يمارس التجارة يكون هو يقامر ولا يعلم.
ولا شك في أن توقع نتيجة التجارة تختلف كثيراً عن توقع نتيجة المقامرة لما تحمله الأخيرة من مخاطر عالية جداً. وبسبب حرص هذه الشركات على جذب أكبر عدد من الزبائن، فإنها لا تقدم لهم الشرح الكافي لأخطار المتاجرة بهذه الطريقة أي بهذا الهامش الكبير، إنما تطلب منهم توقيع عقد معد مسبقاً مصاغ في إحكام تام في شكل يحمي الشركة من أي مسؤولية لما يحصل للمستثمر، بما في ذلك فقرة تقول إنه استمع إلى شرح كافٍ من الأشخاص العاملين في الشركة عن كيفية عمل هذا الاستثمار ونتائجه في وقت لا يكون المستثمر حصل على هذا الشرح. وعندما تقع الكارثة ويخسر المستثمر كل رأس ماله نتيجة لتغير بسيط في السعر ويطلب تفسيراً من الشركة، تتكرم الأخيرة وتعطيه هذا التفسير، وعندها يفهم أنه لم يكن يتاجر إنما كان يقامر بأبشع أشكال المقامرة خطورة، فتعترف الشركة آنذاك بأنه فعلاً كان يقامر ولكن بعد فوات الأوان.
وإلى جانب عدم توضيح طريقة المتاجرة ونتائجها للزبائن في بداية التعاقد، فإن الإتجار بالهامش يتطلب من الشركة المتاجر معها، مراقبة تطور رصيد المستثمر نتيجة لتغير السعر هبوطاً وارتفاعاً حسب نوع العملية التجارية القائم بها، وإخباره عندما يصبح رصيده معرضاً للخطر بأن عليه رفد حسابه بمبلغ إضافي أو التخلص من بعض استثماراته ببيعها حتى ينقذ نفسه من خسارة كبيرة أو كلية وهذا ما تقوم به شركات الوساطة المالية في الخارج.
لكن بعض شركات الوساطة المالية في لبنان، لا يمارس هذه المهمة وهو تقصير كبير في سلوكها المهني، وتترك للمستثمر مفاجأة خسارة كل حسابه. وعندما يطرح المستثمر على الشركة أسباب عدم مراقبة ما حدث بحسابه وإثارة انتباهه تخبره الشركة بأنها لا تتمكن من عمل ذلك بسبب ضخامة عدد المستثمرين لديها، في وقت ينص العقد بين المستثمر والشركة على أن عليه الالتزام بكل التوجيهات التي تعطى إليه بخصوص الهامش، وإلا فإن الشركة لا تتحمل مسؤولية الخسارة التي يتعرض لها المستثمر إذا خالف هذه التوجيهات.
يأمل بعضهم بأن يساعد إنشاء شركات الوساطة المالية في حل الضائقة المالية التي يعاني منها كثيرون في لبنان، لكن ما يحصل في الواقع أن كثيرين من الأشخاص تعرضوا لخسائر كبيرة أدت إلى فقدان كل ما يملكون أو حتى خسارة مبالغ مقترضة ما حدا بهم إلى ترك البلد والبحث عن عمل في أي مكان.
السؤال الذي يجب طرحه هنا هو: هل يعرف «مصرف لبنان»، وهو المعروف بسياسته النقدية الحكيمة، أن هذه الشركات شركات مقامرة وليس شركات متاجرة؟ وما هو نوع الرقابة التي يمارسها على هذه الشركات؟ وهل هو على إطلاع على مضمون العقود التي توقعها هذه الشركات مع الزبائن؟ يؤمل في أن يراجع «مصرف لبنان» موقفه من هذه الشركات ويمارس رقابة أكثر تشدداً عليها وعلى نشاطاتها ويتدخل في نصوص العقود التي توقعها مع المستثمرين لأن للأخيرين عليه حق حمايتهم قبل أن يتزايد عدد ضحايا هذه الشركات.
* كاتبة متخصصة في الشؤون الاقتصادية