تدابير يابانية في حق «كوينتشيك» للعملة الرقمية

فرضت اليابان أمس تدابير إدارية بحق شركة «كوينتشيك» لتبادل العملات الرقمية، بعد سرقة قراصنة مئات ملايين الدولارات من مواردها بالعملة الرقمية «نيم»، في واحدة من أكبر عمليات القرصنة على الإطلاق.
وكبّدت عملية القرصنة «كوينتشيك» خسائر بقيمة 530 مليون دولار من العملة الرقمية المشفرة بحسب قيمة التداول يوم الجمعة.
وتخطت خسائر «كوينتشيك» خسائر «أم تي غوكس» جراء سرقة 480 مليون دولار من العملة الرقمية «بيتكوين» في 2014.
والجمعة أوقفت «كوينتشيك» التداول بكل العملات الرقمية باستثناء «بيتكوين»، وأعلنت أنها خسرت 523 مليون وحدة من العملة الرقمية «نيم»، التي تحتل المرتبة العاشرة في تصنيف أكبر العملات الرقمية في العالم بحسب القيمة السوقية.
وأعلنت «وكالة الخدمات المالية» (تراقب النشاطات المالية والائتمانية وصرف العملات) في بيان أنها أمرت «كوينتشيك» بإجراء تحقيق لكشف أسباب الحادثة، والتعامل «في شكل مناسب» مع الزبائن، وتعزيز إدارة الأخطار، واتخاذ تدابير وقائية. وأمهلت الوكالة «كوينتشيك» حتى 13 شباط (فبراير) المقبل للتقيّد بالأوامر، محذرة من أنها ستقوم بتفتيش مكاتبها إذا اقتضى الأمر.
وأعلنت «كوينتشيك» أنها ستستخدم أموالها الخاصة لتعويض الخسائر البالغة 46,3 بليون ين (نحو 430 مليون دولار) بحسب قيمة تداول عند 88,546 «نيم» للين الواحد، لجميع الزبائن الذين خسروا أموالهم، والبالغ عددهم 260 ألفاً. وأكدت الشركة أنها ستقوم بالتعويض على زبائنها بالين لا بالعملة الافتراضية المشفرة.
وأعلنت الوكالة الاثنين أنها تقوم بالتحقق من قدرة «كوينتشيك» على التعويض. كما أضافت أنها تقوم بالتحقق من شركات تداول أخرى بعد عملية القرصنة لكشف أية أخطار أمنية محتملة.
وقال الناطق باسم الحكومة اليابانية يوشيهيدي سوغا، إن الوكالة ستشرف على شركة «كوينتشيك» لضمان تطبيق الإجراءات والالتزام بالعقود. وأضاف: «فيما يتم بحث أسباب الحادثة واتخاذ الإجراءات اللازمة، ندعو الوزارات والوكالات المعنية إلى إجراء دراسة عاجلة للإجراءات الإضافية التي قد نحتاجها».
وقال وزير المالية الياباني تارو آسو أمام البرلمان، إن الحكومة «ستتخذ الإجراءات الإدارية اللازمة، بما في ذلك المعاينة الميدانية».
وأضاف أن «كوينتشيك» «لم تقم بتخزين الأشياء المهمة على حدة. أعتقد أنهم يفتقدون الحس السلمي والمعرفة».
وجرى التداول بالعملة الرقمية «نيم» بسعر 95 سنتاً للوحدة، بحسب الموقع الإلكتروني «كوين ماركت كاب.كوم».
وتعتبر اليابان من الأسواق الرائدة للعملات الرقمية المشفرة، وقد استقطبت نحو ثلث تعاملات «بيتكوين» في العالم الصادرة بالين في كانون الأول (ديسمبر)، وفقاً للموقع الإلكتروني «جاي بي بيتكوين.كوم». ويتعامل نحو عشرة آلاف مؤسسة في اليابان بعملات «بيتكوين» و «بيتفلاير»، وقد تخطى عدد مستخدمي الأولى في اليابان عتبة المليون مستخدم في تشرين الثاني (نوفمبر).
ويشكل تحقيق الأرباح الكبيرة فكرة مغرية للكثير من اليابانيين بخاصة المستثمرين الشباب، لا سيما أن الاقتصاد الياباني اعتمد على مدى سنوات نسب فوائد منخفضة جداً، ما خفض أرباح الاستثمارات التقليدية.
وأقرت اليابان، بعد فضيحة «أم تي غوكس»، قانوناً يفرض رقابة وكالة الخدمات المالية على التداول بالعملات الرقمية المشفرة. ودخل القانون حيز التنفيذ في 2017.
وأوردت تقارير إعلامية أن «كوينتشيك» كانت تقدمت بطلب لوكالة الخدمات المالية من أجل الحصول على ترخيص، وسُمح لها بمتابعة عملياتها بانتظار صدور القرار.