الخسائر الاقتصادية لطبقة التجار قد تدفعها لتغيير قواعد اللعبة

عمان، بيروت، لندن - «الحياة»، رويترز، أ ب - من الصعب القول إن الاحتجاجات في سورية مقسمة طبقياً او مناطقياً، فقد شهدت غالبية المدن السورية على مدار الاسابيع التسعة الماضية خروج متظاهرين بعشرات الآلاف في مناطق، او بعدة مئات في مناطق اخرى. إلا ان اللافت هو ان المدن التجارية الهامة والمنعشة بسبب سياسة الانفتاح الاقتصادي التي انتهجها الرئيس السوري بشار الاسد، كانت آخر من خرج في التظاهرات وبأعداد محدودة. لكن مع استمرار الاحتجاجات وهروب شركات من السوق السوري وسحب ارصدة من بنوك وفرض عقوبات على رجال اعمال هامين مرتبطين بالنظام السوري، يبدو ان طبقة التجار ورجال الاعمال التي تعد «العصب الحي» الاجتماعي والمالي للنظام السوري ستواجه مشاكل متزايدة قد تهدد المكتسبات التي حصلتها خلال الاعوام الماضية. والمعضلة انه إذا اهتز هؤلاء ونفوذهم، فإن هذا سيؤثر على النظام نفسه وقد يغير قواعد اللعبة. وقال مدير مركز الشرق الاوسط في جامعة اوكلاهوما الاميركية جوشوا لانديز لوكالة «اسوشيتد برس»: «اذا استطاعت المعارضة السورية فعل ما يكفي لشل الاقتصاد السوري، كما هو مشلول الآن، فإن الحكومة ستسقط بمرور الوقت» بسبب توقف السياحة تقريباً منذ بدأت الازمة وتعطل الاعمال الخاصة وتباطئ الاستثمارات. وإذا استمر الوضع على ما هو عليه، فإن الحكومة قد تجد صعوبة في دفع رواتب الموظفين في القطاع العام. وحتى الآن اخفقت المعارضة السورية في جذب الطبقة الوسطى والعليا في مدن مثل حلب ودمشق للمشاركة في الحركة الاحتجاجية. ويقول لانديز في هذا الصدد: «هذه الطبقة لديها الكثير لتخسره من استمرار عدم الاستقرار. والمعارضة لا تستطيع ان تقدم لهم اي سيناريو مقنع لتحول سلمي للديموقراطية او تغيير النظام... أنهم يخشون عدم الاستقرار أكثر من خشيتهم قمع النظام».
وتقول شخصيات من قطاع الاعمال إن الاضطرابات السياسية عطلت ثلاثة مشاريع استثمارية خليجية كبرى في سورية وأضرت بجهود جذب رؤوس الاموال لدعم الاقتصاد بعد عقود من الاقتصاد الموجه على غرار الاتحاد السوفيتي السابق.
وقال تيودور روزفلت العضو المنتدب للاستثمار المصرفي في باركليز كابيتال لوكالة «رويترز»: «سورية كانت تبدو كأنها دولة مستقرة تبدأ في محاولة التحديث»، موضحاً على هامش مؤتمر في عمان ان الانتفاضة الشعبية تشير الى أن «التفاؤل الذي حمله البعض بشأن سورية كان في غير موضعه على ما يبدو».
وأضاف: «ما يحدث في سورية الآن مقلق للمستثمرين. اننا نشهد حكومة تقمع شعبها». وتابع أن المستثمرين قد يقبلون مرة أخرى اذا خرجت سورية من هذه الازمة «بمؤسسات مدنية قوية وتطبيق حكم القانون».
وأوقفت شركة «الديار» العقارية القطرية الحكومية مشروعاً في وسط دمشق كان من المقرر أن يشمل مساحة مباني ب 2.5 مليون متر مربع. وتوقف كذلك مشروع أصغر حجماً للشركة كان قد بدأ في مدينة اللاذقية الساحلية احدى المدن التي شهدت احتجاجات كبيرة.
وذكر فهد درويش عضو اللجنة العليا للمستثمرين في المناطق الحرة لصحيفة «الوطن» السورية هذا الاسبوع ان «شركة الديار القطرية قد رحلت ومشروعها في خبر كان».
وكانت قطر من المستثمرين الكبار القليلين في سورية في القطاعات غير النفطية الى جانب الامارات العربية المتحدة. وما زالت شركات اجنبية مثل «توتال» تعمل في القطاع النفطي الصغير في سورية. وقالت شركة «دريك اند سكل» الهندسية العالمية ومقرها الامارات انها أوقفت العمل في مشروع بتكلفة 28 مليون دولار في حمص حيث نشرت القوات والدبابات في مواجهة محتجين. وأوضح مسؤول من الشركة لرويترز «نأمل أن يتحسن الوضع السياسي».
وأرجأت شركة قطرية أخرى هي «شركة الكهرباء والماء» القطرية خططاً لبناء محطتين لتوليد الكهرباء في سورية. واضطر البنك المركزي السوري الى رفع أسعار الفائدة على ودائع البنوك قبل ثلاثة أسابيع لدعم العملة المحلية.
وشهدت سورية نمواً مطرداً على مدى السنوات الخمس الماضية فيما يرجع جزئياً الى الرفع التدريجي لسيطرة الدولة على الاقتصاد. لكن البطالة ظلت مرتفعة وعانى القطاع الزراعي من الجفاف وسوء ادارة الموارد المائية.
وتفيد تقديرات «معهد التمويل الدولي» أن الاقتصاد السوري سينكمش بمعدل ثلاثة في المئة هذا العام بسبب الاضطرابات بانخفاض كبير عن نمو بمعدل اربعة في المئة في عام 2010. وشهد الاقتصاد السوري عملية تحرير تدريجية في حين ظل تدخل الدولة قائماً في مختلف قطاعات الاعمال.
وساعدت العقوبات الاميركية التي فرضت على سورية في عام 2004 لدعمها لجماعات نشطاء في منع المستثمرين الغربيين عن البلاد وظلت العقوبات قائمة حتى بعد تحسن دام لفترة وجيزة في العلاقات قبل الحملة على المحتجين. واستهدفت العقوبات البنك التجاري السوري وهو الاكبر في البلاد ومنعت بيع التكنولوجيا الاميركية لسورية.
وقال رجل أعمال في دمشق إن العقوبات الغربية ليس لها اثر مباشر على النشاط الاقتصادي لكنها قد تجعل المستثمرين يحجمون عن الدخول في المزيد من الشراكات مع أفراد من الدائرة الضيقة المحيطة بالاسد بخاصة رامي مخلوف الذي خضع لعقوبات.
ويسيطر مخلوف على عدة شركات منها أكبر مشغل لخدمات الهاتف المحمول في سورية، وشركة طيران وفندق وشركات في قطاع الانشاءات واسهم في بنك واحد على الاقل.
وقال مصرفيون انهم رصدو هروباً للاموال خلال الشهرين الماضيين. ويشعر المودعون السوريون بالقلق من ايداع مبالغ كبيرة في القطاع المصرفي الوليد مفضلين ايداع أموالهم في بنوك معروفة في لبنان المجاور أو أماكن أخرى.
ويقول عبد القادر دويك رئيس بنك سورية الدولي الاسلامي، وهو الفرع السوري لبنك قطر الدولي الاسلامي، إن المودعين سحبوا ما يعادل 680 مليون دولار من بنوك خاصة وهو ما يمثل سبعة في المئة من اجمالي الودائع بهذه البنوك منذ اندلاع الاحتجاجات.