توقع عدد من المصرفيين إقفال البنك التجاري السوري أبوابه أو على الأقل حدها بساعات عمل قليلة نتيجة العقوبات الدولية والازمة الاقتصادية التي تمر بها سوريا. وقد وضعت السلطات الأميركية عقوبات على المصرف التجاري السوري نتيجة القمع الدموي للتظاهرات الشعبية المناوئة لنظام الحكم السوري مستهدفة البنية التحتية المالية التي تدعم موقف حكومة نظام بشار الأسد. وأشارت وزارة الخزانة الأمريكية إلى أنها تستهدف البنك التجاري السوري وهو مؤسسة مالية مملوكة للدولة، والبنك التجاري السوري اللبناني فى لبنان وذلك بموجب أمر رئاسي أمريكى. وشهدت أكبر خمسة بنوك في سوريا انخفاضا في حجم أصولها بنسبة 17 بالمائة تقريبا خلال النصف الأول من 2011، وهو علامة أخرى على تدهور بيئة الأعمال. وانخفضت الودائع في المصارف اللبنانية العاملة في سوريا بنسبة 20 بالمائة خلال نفس الفترة نتيجة لجوء السوريين إلى سحب أموالهم من البنوك خوفا من تفاقم الاضطرابات. كما أظهرت البيانات الصادرة من البنك المركزي السوري انخفاض ودائع البنوك بنسبة 29 بالمائة الى 241.7 مليار ليرة سورية 5.1 مليار دولار بين فبراير ومارس الماضيين. كما تراجعت التجارة بين سوريا وجيرانها نحو 30 الى 40 بالمائة مع انهيار الاستثمار والسياحة والايرادات النفطية نتيجة العقوبات الدولية وتحديدا الصادرات النفطية. وهناك دلائل على أن الحكومة أوقفت بالفعل الانفاق الاستثماري على البنية الاساسية والمدارس والمستشفيات للتركيز على الاحتياجات الاكثر إلحاحا. وحول العقوبات التي فرضت على المصرف التجاري السوري فمن المتوقع أن يكون هناك أثر سلبي خطر على المصرف لأنه يتعامل مع الداخل والخارج معاً، كما ان هناك من قبل ازديادا مطردا من قبل المودعين لسحب أموالهم واغلاق حساباتهم في التجاري الذي يعد اكبر بنك في ظل الحصار الاقتصادي على الحكومه السورية. كما ان هناك شكوكا عن استنزاف المركزي ودائع المصارف التجارية لضمان أموال المودعين في دعم الليرة السورية التي تعرضت لها مؤخرا وتحويلات خارجية قامت بها المصارف بالدولار الى الخارج عن طريق المركزي. وقد أعلن المصرف من ناحية أخرى أن شركتي فيزا وماستركارد لاصدار بطاقات الائتمان لن تعملا في سوريا بعد الآن، نتيجة العقوبات الأميركية المفروضة على دمشق بسبب القمع الدموي للتظاهرات الشعبية المناوئة لنظام الحكم السوري.
