مصير البورصة السورية الجديدة يتوقف على الإصلاح الاقتصادي

دمشق - رويترز - حث محمد جليلاتي رئيس سوق دمشق للأوراق المالية الحكومة السورية على دعم البورصة الوليدة من خلال طرح أسهم في شركات عامة للبيع وإصلاح مسيرة الاقتصاد الموجه التي تمتد لأربعة عقود مضت.
وبينما تجنب الحديث عن الخصخصة التي لا تزال أمرا محظورا في سوريا قال جليلاتي لرويترز إن إعادة هيكلة المؤسسات العامة وبيع أسهم في أكثر تلك الشركات نشاطا أمر ضروري لإصلاح السوق السورية وللبورصة التي تضم 11 شركة مدرجة.
لكنه أقر أن التراجع الاقتصادي في أعقاب الأزمة المالية العالمية والجفاف الذي شرد مئات الآلاف من المواطنين في سوريا سيجعل من الصعب على الحكومة المضي قدما في إصلاح القطاع العام الذي يضم 1.2 مليون عامل.
وأضاف "عندما كنا ندرس توسيع قاعدة الملكية وتحويل شركات القطاع العام إلى شركات مساهمة تملك فيها الدولة حصة أساسية قال اتحاد نقابات العمال أنتم تخربون البلد."
وتابع جليلاتي الذي كان مسؤولا سابقا في حزب البعث الحاكم قبل تعيينه رئيسا للبورصة التي افتتحت في مارس اذار "لقد اتخذت الدولة قرارا بالانتقال لاقتصاد السوق ولكنها قررت ألا تلجأ لسياسة الصدمة."
وكان حزب البعث الذي تولى الحزب السلطة منذ 1963، طبق سياسات اقتصادية أشبه بتلك الخاصة بالاتحاد السوفييتي الأمر الذي حول سوريا التي كانت غنية فيما مضى إلى بلد يعاني من الركود الاقتصادي.
ثم اتجه الرئيس السوري بشار الأسد إلى تحرير الاقتصاد بينما أبقى على النظام السياسي والقطاع العام دون تغيير.
وجرى رفع الحظر على الواردات ولم تعد الحكومة تسيطر على القطاع المصرفي وقطاع التأمين. وعلى الرغم من سلطته المطلقة سمح بشار لآخرين بالمشاركة في تحديد السياسة الاقتصادية.
وأشار جليلاتي إلى الشركات الصناعية الحكومية التي تتكبد معظمها خسائر والتي توظف نحو 270 ألف شخص كمثال على التحديات التي تواجه أي محاولة لتطوير القطاع العام.
وقال "عشرون سنة ونحن نشتغل بإصلاح القطاع العام الصناعي وحتى الآن لم نحقق أي جدوى. العملية تحتاج إلى قرار سياسي.
"أنا خريج دولة اشتراكية ولما رجعت من الإيفاد كان معي كتب لينين وماركس رميتها في الزبالة لأنه ثبت لي أن الأفكار السابقة كانت خاطئة وأن المصلحة الخاصة هي جزء من المصلحة العامة ولكن يجب أن نضع لها ضوابط. لا يزال هناك صراع فكري في سوريا بين الفكر المحافظ القديم الذي يريد الاعتماد على على القطاع العام وبين الانفتاح الاقتصادي."
وتمتلك الحكمة السورية 20 شركة من شركات الإنشاء معروف عنها تأخير تسليم المشروعات وتوظف ما يقدر بنحو 150 ألف شخص.
كما تسيطر الدولة كذلك على شبكات خطوط الاتصالات الثابتة وشبكات المياه والكهرباء من خلال شركة قابضة يسيطر عليها رجل الأعمال السوري رامي مخلوف الذي تربطه صلة قرابة بالرئيس بشار الأسد. وتجري الشركة مفاوضات لبناء وتشغيل محطة لتوليد الكهرباء بطاقة 250 ميجاوات.
وبين 11 شركة مدرجة في البورصة هناك ست شركات تابعة لبنوك أجنبية وكلها عربية.
وأدت العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا إلى إبعاد الاستثمارات الغربية عن البلاد منذ عام 2004.
وقال جليلاتي إن سبع شركات أخرى تقدمت بطلب لإدراج أسهمها في البورصة بما في ذلك شركة للفنادق يسيطر عليها رجل الأعمال السوري عثمان العايدي الذي يتنقل بين سوريا وفرنسا ولديه علاقات وثيقة بحكومتي البلدين.
ويجري التداول في البورصة الصغيرة خلال ثلاثة أيام أسبوعيا بعد أن كان ليومين فقط. وتفرض البورصة حدا أعلى لحركة السهم يبلغ اثنين بالمئة وقال جليلاتي إنه قد يرتفع إلى خمسة بالمئة خلال الشهرين المقبلين.
وبلغت قيمة التداول في البورصة 430 ألف دولار أمس الثلاثاء بعد أن جرى التداول على 21215 سهما مقارنة مع أرقام أحادية سجلت وقت إطلاق السوق في مارس الماضي.