تقرير دولي يكشف تعاون دمشق مع كوريا الشمالية في خبرات الأسلحة الكيماوية

كشف تحقيق أجرته لجنة في مجلس الأمن الدولي أن الحكومة السورية لا تزال إحدى الجهات الخارجية التي ترتبط مع كوريا الشمالية بمبادلات عسكرية، بينها خبرات في مجال الأسلحة الكيماوية والباليستية، في انتهاك للعقوبات المفروضة على بيونغيانغ بموجب قرارات دولية صادرة تحت الفصل السابع.
وذكرت لجنة العقوبات على كوريا الشمالية في تقرير مفصّل قدمته إلى مجلس الأمن الجمعة، أن التحقيق شمل «مروحة واسعة من أنشطة التعاون العسكري» المحظورة على بيونغيانغ «تمتدّ من أفريقيا إلى الشرق الأقصى، بينها تعاون مستمرّ حالياً في مجال الصواريخ الباليستية مع سورية وميانمار».
وأوضح التقرير أن بيونغيانغ انتهكت قرارات مجلس الأمن خلال السنوات الخمس الأخيرة، ولم تصرّح بأكثر من 40 شحنة أرسلتها إلى سورية، «من ضمنها إلى مركز الدراسات والبحوث العلمية»، وهو الهيئة الرسمية السورية المشرفة على برنامج الأسلحة الكيماوية. وكشف أنّ إحدى الشحنات الكورية الشمالية «أوقفت في البحر أثناء توجهها إلى سورية» من جانب دولة ثالثة لم تكشف اسمها، وأن الحمولة كانت عبارة عن بلاط مقاوم للأسيد الكيماوي، مشيرة إلى أن إحدى الدول أبلغت اللجنة أن كمية البلاط تكفي «لتغطية جدران داخلية لمعمل مواد كيماوية».
وأضاف أن الكثير من الشحنات مرت عبر موانئ صينية وروسية وماليزية وفيتنامية، وأن أكثر من 30 ممثلاً من المؤسسات المالية الكورية الشمالية يعملون في الخارج بما في ذلك الصين وروسيا. وأكدت اللجنة في تقريرها أن انتهاكات بيونغيانغ لنظام العقوبات الدولية المفروض عليها تنوعت بين خرق حظر الأسلحة، وانتهاكات للعقوبات المتعلقة بالتجارة الخارجية، والتسلل إلى النظام المالي العالمي عبر شركات وهمية.
وأشارت إلى أن كوريا الشمالية «كثفت أنشطتها المتطورة المتعلقة ببرنامجيها النووي والبالستي في العام الماضي»، من خلال «أكبر تجربة نووية أجرتها حتى الآن، ومواصلة إطلاق الصواريخ الباليستية العابرة». كذلك تواصل بيونغيانغ خرق قرارات مجلس الأمن من خلال التحايل على العقوبات التي تحظر عليها المبادلات النفطية والغازية، وتجارة الفحم، فضلاً عن العقوبات على نظامها المصرفي.
وكشفت اللجنة أن بيونغيانغ «تنقل النفط من سفينة إلى أخرى في عرض البحر، وهو عمل غير قانوني ويشمل شبكة دولية من الوسطاء والسفن التجارية وشركات عالمية وموردي نفط». وأكدت أن بيونغيانغ «تستمر في تصدير كل المواد المحظورة عليها تقريباً» المحددة بقرارات مجلس الأمن، وأنها «جنت منها قرابة 200 مليون دولار بين كانون الثاني (يناير) وأيلول (سبتمبر) 2017».
ولفتت إلى أن بيونغيانغ تواصل توريد الفحم، وهو من المواد الأساسية التي حظر مجلس الأمن عليها تصديرها، «من خلال طرق بحرية مضللة، والتلاعب بالإشارات اللاسلكية، ونقل الحمولة من سفينة إلى أخرى، وتزوير الوثائق لإخفاء مصدر الفحم».
وشددت اللجنة على ضرورة «تقيد الدول» بالعقوبات المفروضة على كوريا الشمالية «وهو عامل أساسي» لتعزيز فاعلية هذه العقوبات.
أما عن التحايل على العقوبات المالية، فإن كوريا الشمالية «تنفذ إلى السوق المالية العالمية عبر أكثر من 30 ممثلاً يعيشون ويتنقلون بحرية عبر الحدود في الشرق الأوسط وآسيا حيث يستخدمون حسابات مصرفية، ويسهلون إجراء المعاملات، ويجرون مبادلات بالمال النقدي».
كما يعقد «ممثلو» بيونغيانغ صفقات مع مؤسسات أجنبية «ويؤسسون شركات مشتركة لتدر العملة الصعبة من خلال شركات خارجية لا ترتبط مباشرة بالشركات والمصارف الكورية الشمالية المدرجة» على لوائح العقوبات في مجلس الأمن.
وأوضحت اللجنة أن الأنشطة المالية الكورية الشمالية «يقوم بها عملاء استخبارات يعملون خارج البلاد لصالح المؤسسات والمصارف المدرجة في لوائح العقوبات، ويتصرفون بحسابات مصرفية في أوروبا وآسيا»، كما أن بينهم من «يستخدم جوازات سفر ديبلوماسية وينتقلون بسيارات تحمل لوحات ديبلوماسية لعبور الحدود البرية والجوية بحرية أكبر». ويحذّر التقرير من أن العام الجاري «يمثل فرصة جدية قبل وقوع حسابات خاطئة ممكنة تكون لها تبعات كارثية على الأمن والسلم الدوليين» في إشارة إلى التخوف من حرب نووية.
وعاد ملف الكيماوي السوري مجدداً إلى الواجهة، إثر إعلان الإدارة الأميركية أخيراً اشتباهها بأن دمشق ربما تطور أنواعاً جديدة من الأسلحة الكيماوية، ولم يستبعد مسؤولون أميركيون توجيه ضربة عسكرية جديدة ضد دمشق بعد اتهامات بحصول هجمات كيماوية جديدة في غوطة دمشق الشرقية.
وكان النظام السوري وافق عام 2013 على تدمير أسلحته الكيماوية، إلا أن ديبلوماسيين ومفتشي أسلحة يشتبهون في أن دمشق ربما تكون احتفظت أو طوّرت سرّاً قدرات جديدة للتسلح الكيماوي. وخلال العامين الماضيين، خلص تقرير مشترك للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية إلى أن القوات النظامية السورية استخدمت غاز السارين كما استخدمت غاز الكلور عدة مرات كسلاح في هجماتها على مناطق مدنية.