سيول تجري مناورات صاروخية رداً على تجربة بيونغيانغ النووية

أعلنت كوريا الجنوبية اليوم (الاثنين) إجرائها مناورات عسكرية بالذخير الحية تضمنت اطلاق صواريخ بالستية، رداً على التجربة النووية السادسة التي اجرتها جارتها الشمالية امس.
وذكرت «وكالة الانباء الكورية الجنوبية» (يونهاب) نقلاً عن رئيس الأركان المشتركة إن الجيش الكوري الجنوبي أجرى مناورات بالذخيرة الحية تحاكي هجوماً على موقع للتجارب النووية في كوريا الشمالية، موجهاً ضربات لاهداف في بحر الشرق.
وأضافت إن «المناورات تأتي رداً على التجربة النووية الكورية الشمالية، وتضمنت استخدام صواريخ بالستية ومقاتلات من طراز إف 15».
وأوضحت الوكالة أن مدى الأهداف التي شملتها المناورات يعادل مدى موقع «بونغيي ري» للتجارب النووية في شمال شرقي كوريا الشمالية.
وأوضح مسؤول في وزارة البيئة الكورية الجنوبية إن الوزارة ستعلن اليوم في بيان موافقتها على تقرير يتعلق بالتقييم البيئي لنشر نظام الدفاع الصاروخي الاميركي (ثاد) في البلاد.
وقالت كوريا الجنوبية في حزيران (يونيو) الماضي إنها ستوقف نصب الأجزاء المتبقية من نظام «ثاد» إلى حين الانتهاء من تقييم تأثير هذا النظام على البيئة.
إلى ذلك، قالت البعثة الأميركية لدى الأمم المتحدة في بيان أمس إن مجلس الأمن سيجتمع اليوم لبحث التجربة النووية التي أجرتها بيونغيانغ، بناء على طلب من الولايات المتحدة واليابان وبريطانيا وفرنسا وكوريا الجنوبية.
وقال وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس إن أعضاء مجلس الأمن «مازالوا مجمعين في التزامهم إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية»، مضيفاً أن أي تهديد للولايات المتحدة أو أراضيها أو حلفائها سيُقابل «برد عسكري قوي».
وحضت بريطانيا واليابان وكوريا الجنوبية على فرض الأمم المتحدة عقوبات جديدة، في حين قالت الصين وروسيا إنهما «ستتعاملان بشكل ملائم مع كوريا الشمالية».
وقال رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي اليوم إن بلاده ستبذل قصارى جهدها بالتعاون مع أميركا للدفاع عن نفسها ضد الصواريخ التي تطلقها بيونغيانغ ولزيادة قدراتها الدفاعية الصاروخية.
وكانت كوريا الشمالية أجرت سادس وأقوى تجاربها النووية لأمس في انتهاك لقرارات الأمم المتحدة وقالت إنها قنبلة هيدروجينية متقدمة من أجل تثبيتها بصاروخ بعيد المدى. وتفرض الأمم المتحدة عقوبات على كوريا الشمالية منذ العام 2006، بسبب برامجها للصواريخ الباليستية والنووية.
ووافق المجلس الشهر الماضي بالإجماع على فرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية لإطلاقها صاروخين باليستيين بعيدي المدى في تموز (يوليو) الماضي. واستهدف القرار خفض عائدات التصدير السنوية لكوريا الشمالية والتي تبلغ ثلاثة بلايين دولار بواقع الثلث من خلال حظر صادرات الفحم والحديد والرصاص والأطعمة البحرية.
وقال ديبلوماسيون إن المجلس قد يدرس الآن حظر صادرات بيونغيانغ من المنسوجات و«الخطوط الجوية الوطنية الكورية» ووقف إمدادات النفط للحكومة والجيش، ومنع الكوريين الشماليين من العمل في الخارج وإضافة كبار المسؤولين إلى قائمة سوداء من أجل تجميد أصولهم وحظر سفرهم..
وعادة ما تعد الولايات المتحدة مسودات قرارات فرض العقوبات على كوريا الشمالية وتتفاوض في البداية مع الصين قبل مشاركة أعضاء مجلس الأمن المتبقين بشكل رسمي.
في شأن آخر، تعهد وزير المال الكوري الجنوبي كيم دونغ يونغ اليوم تطبيق سياسات لدعم الأسواق المالية إذا ظهرت علامات على امتداد عدم الاستقرار الذي سببته أحدث تجارب كوريا الشمالية النووية إلى الاقتصاد الحقيقي.
وقال كيم في اجتماع تقرر عقده بشكل عاجل مع البنك المركزي وجهات الرقابة المالية قبل فتح الأسواق المالية: «إننا ندرك أنه قد تكون هناك تداعيات سلبية إذا عادت الأخطار الجيوسياسية للظهور. سنراقب الاقتصاد على مدار اليوم ونقوم بردود سريعة وحازمة لتحقيق استقرار الأسواق طبقاً لخطتنا الطارئة وفقاً للحاجة».