جامعة الجوف تخفض «نصاب» 220 معيداً ومحاضراً لمساعدتهم على إكمال دراساتهم

قررت جامعة الجوف خفض نصاب 220 معيداً ومحاضراً، لمساعدتهم على إكمال دراستهم، وإتاحة الفرصة لهم للتدرج والوصول إلى درجة «أستاذ جامعي»، مقرة بعزوف الكثير منهم عن مواصلة دراستهم. ولوحت الجامعة باحتمال طي قيد من يعزف عن إكمال دراسته أو تحويله إلى وظيفة إدارية.
وأوضحت الجامعة أن وظائف معيد ومحاضر في الجامعات تعتبر وظائف مرحلية وليست دائمة، بحيث يتدرج فيها الأستاذ الجامعي إلى أن يصل إلى درجة أستاذ مساعد بعد حصوله على الماجستير والدكتوراه، مبينة أنه من غير المقبول استمرار الأستاذ الجامعي في هذه الدرجات لمدة تزيد على سنتين أو ثلاث في حد أقصى، لأن الهدف النهائي من تعيينه هو حصوله على الدكتوراه.
وقالت بعد إساءة فهم الكثيرين حيثيات قرار الجامعة حول خفض نصاب المعيدين والمحاضرين: «تم وضع رتبة معيد ومحاضر كأساس ينطلق منها منسوبو الجامعات للحصول على الدكتوراه، ودعماً لهذه الفئة للتفرغ للدراسة فإن الأنظمة تكفل لهم دفع رواتبهم ومتطلبات دراستهم ومخصصات ابتعاثهم، كي يعودوا لخدمة جامعاتهم ووطنهم، وبذلك تتحقق السعودة المطلوبة للكادر الأكاديمية».
وأشار الناطق باسم الجامعة سلطان الدهيليس، إلى أن الجامعة عانت منذ 10 سنوات من وجود حوالى 220 معيداً ومحاضراً عزفوا عن إكمال دراساتهم العليا، وبعضهم عاد من دون تحقيق المؤهل ولا يرغبون في إكمال دراستهم، والبعض الآخر يشغل وظيفة معيد منذ أكثر من 15 سنة، مبيناً أن هذا العزوف أدى إلى تدني نسبة السعودة في الجامعة، إذ تعاني الأقسام العلمية من قلة أعضاء هيئة التدريس السعوديين من حملة الدكتوراه، ما يتسبب في عدم تحقيق الجامعة خطتها الاستراتيجية لاستكمال كادرها الأكاديمي وتحقيق نسبة السعودة المطلوبة، ويضع الجامعة في حرج مع الأجهزة الرقابية والمجتمع المحلي.
وأفاد الدهيليس أن هذا العزوف عطل استيعاب وتوظيف متقدمين جدد من خريجي وخريجات الجامعة المتميزين على درجات معيد ومحاضر، خصوصاً في ظل عدم استحداث وظائف جديدة، ولذلك شرعت الجامعة منذ خمس سنوات في حض المعيدين والمحاضرين ذكوراً وإناثاً على الابتعاث داخلياً وخارجياً وفقاً لتخصصاتهم بشتى الطرق والوسائل الممكنة، غير أن كثيرين منهم يعودون من دون تحقيق الدرجة المطلوبة، أو يتوقفون عن إكمال دراسة الدكتوراه بعد الحصول على الماجستير أو لا يرغبون في إكمال دراستهم بعد تعيينهم.
ولفت إلى أن المادة ال30 من لائحة الابتعاث والتدريب نصت على أن للجامعة في حال موافقتها على إنهاء بعثة المبتعث قبل حصوله على الدرجة المبتعث لها فيتم اتخاذ قرار بطي قيده، إضافة إلى تحويله إلى وظيفة إدارية إذا كانت الجامعة في حاجة إلى خدماته، وإعطائه مهلة لاستئناف دراسته العليا على ألا تتجاوز تلك المدة السنتين.
وأشار الدهيليس إلى أن جميع المعيدين والمحاضرين أعطوا مهلاً لإكمال دراساتهم من دون جدوى، ولأن الجامعة مكتفية ولا يوجد لديها وظائف إدارية يمكن تحويلهم عليها، فلم يتبق للجامعة سوى خيار طي القيد، لكنها لم تشرع في هذا الخيار حرصاً على مستقبل منسوبيها من المعيدين والمحاضرين، وأملاً في استكمالهم لدراساتهم العليا، مشيراً إلى أنه مع استمرار عزوف المعيدين والمحاضرين عن الابتعاث لاستكمال دراستهم وإيماناً من الجامعة بأهمية إشراك منسوبيها في أي قرار يتم اتخاذه، عقدت الجامعة لقاءً عاماً مع المعيدين والمحاضرين كافة، وبحضور مدير الجامعة ووكلائها وعمدائها، لمناقشة أسباب المشكلة والتعرف على العوائق التي تعترض طريقهم، ورغبة منها في إشراكهم في إيجاد حلول لهذه المشكلة، بحيث كانت أولى العقبات التي أبداها المعيدون والمحاضرون في عدم قدرتهم على الحصول على قبول هو إشغالهم بالنصاب التدريسي، مقترحين خفض النصاب حتى يتمكنوا من البحث عن قبول.
ولفت الناطق باسم الجامعة إلى أن هذا المقترح عرض على مجلس الجامعة وصدر قرار المجلس بخفض الأنصبة التدريسية ليتمكنوا من إحضار قبول لدراسة الماجستير والدكتوراه، مبيناً أن الأصل في المعيد والمحاضر ألا يكلف بمهام تدريسية لأن مهمته الرئيسة هي إكمال دراساته العليا والحصول على درجة الدكتوراه، موضحاً أن الجامعة سهلت على المعيدين والمحاضرين إجراءات الابتعاث وإكمال الدراسة وحددت الاستثناءات اللازمة للعنصر النسائي، حرصاً على أن يستكمل منسوبوها دراساتهم العليا ويسهموا في رفع نسبة السعودة وخدمة وطنهم وفتح المجال نحو استيعاب المزيد من المتقدمين. وأفاد الدهيليس أن هدف الجامعة من هذا القرار هو حض المعيدين والمحاضرين (ذكوراً وإناثاً) على الحصول على قبول لإكمال دراساتهم العليا، بناءً على المقترح المقدم من قبلهم، وليس الإضرار بهم كما يدعون، مبيناً أن إدارة الجامعة ترحب بأي حل يقترحه منسوبوها يمكن أن يسهم في تسريع ابتعاثهم للحصول على الدرجة المطلوبة، وعدم تعطيل دورة الوظائف في الجامعة وحرمان غيرهم من الوظائف التي يشغلونها ببقائهم فيها، والإضرار بنسبة السعودة بين أعضاء هيئة التدريس في الجامعة.