المحامي حلواني: جامعة الملك عبدالعزيز خالفت الأنظمة

في تداعيات الخبر المنشور بصحيفة (تواصل) يوم أمس الخميس بخصوص قرار إدارة فرع جامعة الملك عبدالعزيز برابغ بتخيير المعيدات بين الابتعاث الخارجي أو تحويلهن لأعمال إدارية فقد كشف مصدر مسؤول داخل جامعة الملك عبدالعزيز ل(تواصل) أن معالي وزير التعليم العالي الدكتور خالد العنقري ذكر في لقاء سابق أن أنظمة الوزارة تمنع إجبار المعيدات والمعيدين على الابتعاث الخارجي، وأن الواجب فتح المجال أمام المعيدين والمعيدات لإكمال دراساتهم في الجامعات السعودية.
وأضاف المصدر أنه قد صدرت توصية وكيل الجامعة للدراسات العليا بالموافقة على الإيفاد الداخلي ولكن بشروط أشبه ما يقال إنها تعجيزية أولها: مرور عامين على الأقل على تعيين المعيد أو المحاضر وهذه محاولة أيضا لعرقلة الراغب في إكمال دراسته فهذا الشرط يتعارض مع حرص الجامعة على استكمال منسوبيها لدراستهم العليا وسرعة حصولهم عليها، أما الشرط فقد تمثل في تحديد درجة (500) في التوفل أو ما يعادلها من الاختبارات الأخرى، مع العلم أن المبتعث داخل المملكة سيدرس باللغة العربية فهو شرط لا جدوى منه، مع إمكانية الاستعاضة عنه بالتدريب أو الاتصال العلمي بعد حصوله على درجة الدكتوراه أسوة بجامعات سعودية أخرى, أما الشرط الثالث وهو نشر بحث علمي أو بحث مقبول للنشر مستلاً من رسالة الماجستير في مجلة علمية أو مؤتمر علمي. حيث إنه لم يطلب من المبتعث للخارج تقديم بحث محكم وإنما اقتصر اشتراطه على الراغبين في الابتعاث الداخلي.
وفي ذات السياق علق المحامي إيهاب حلواني في تصريح خاص ل(تواصل) قائلاً إن ما تقوم به إدارة الجامعة من توقيع المعيدين والمعيدات على تعهدات عند التقديم للابتعاث الخارجي خلال عام أو إحالتهم للعمل الإداري هو مخالفة صريحة للأنظمة وأن هذا لا يمنع من مطالبتهم بحقهم النظامي. مضيفاً انه لا يحق للجامعة إجبار المعيدين والمعيدات على الابتعاث الخارجي مبيناً أن لهم الحق في رفع دعوى قضائية ضد هذا القرار لدى ديوان المظالم، مبدياً استعداده التام للترافع عنهم بالمجان.
يذكر أن (تواصل) تحصلت على صورة لقرار إداري وجهه وكيل الجامعة للدراسات العليا أ.د عدنان زاهد وجه من خلاله بتشكيل لجنة للنظر في طلبات المعيدين والمعيدات الراغبين في إكمال دراساتهم سواء بالجامعة ذاتها أو أية جامعة محلية.