الحكومة العراقية تقرّ المخصصات المالية للانتخابات

أقرّت الحكومة العراقية رسمياً أمس، المخصصات المالية الخاصة بالمفوضية العليا للانتخابات، التي أعلنت استعدادها لتنظيمها منتصف أيار (مايو) المقبل.
وكشف مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي في بيان عن صدور القرار رقم 40 لسنة 2018، الخاص بتمويل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، من مخصصاتها لسنة 2018، بما يعادل حصتها لمدة تسعة أشهر محسوبة على أساس 1/12 من مخصصاتها الفعلية لسنة 2017. وأعلن رئيس الإدارة الانتخابية رياض البدران في بيان أمس، أن «عدم دفع المخصصات المالية للعملية الانتخابية المقبلة كان سيدخل موعدها في خطر»، لافتاً إلى أنه «إذا لم تتسلم المفوضية الأموال اللازمة في موعد أقصاه 5 شباط (فبراير) الجاري، فإن ذلك سيشكل عائقاً كبيراً ويؤثر في الجدول العملي للانتخابات».
إلى ذلك، أفاد مدير «مكتب المفوضية المستقلة العليا للانتخابات» في كركوك قيس محمد أمس، ب «إصدار بطاقات الناخبين لعدد كبير من النازحين القادمين من مدن تكريت والحويجة وإضافتهم إلى كركوك». وكانت معلومات أشارت إلى أن «حوالى ألفي عائلة نازحة تسلمت بطاقات انتخابية تابعة لمدينة كركوك للتصويت في الانتخابات المقبلة على حصة المحافظة». وأضاف محمد أنه «على رغم وجود اسم محافظة كركوك على بطاقات هؤلاء النازحين، إلا أنهم غير قادرين على التصويت في المحافظة لأن رقم البطاقة التموينية المدون على البطاقة يظهر فيه اسم المحافظة الحقيقية لصاحبها».
وكانت ثلاثة مراكز تسجيل على النظام البيوميتري فُتحت في محافظة كركوك ليتمكن سكانها من التصويت وفقاً للبطاقة الالكترونية. وتعد مشكلة النازحين من أكبر المعوقات التي تواجه عملية تنظيم الانتخابات، حيث اشترطت الكتل السنية إعادتهم إلى مناطقهم قبل الاقتراع.
إلا أن النائب عن كتلة «اتحاد القوى السنية» كامل الدليمي كشف أمس، عن «مضايقات عدة يتعرض لها النازحون لإجبارهم على العودة إلى مناطقهم بهدف المشاركة في الانتخابات»، متهماً وزارة التربية ب «إنهاء عمل عدد من الكوادر التدريسية في إقليم كردستان لإجبارهم على العودة إلى مناطقهم قبل الانتخابات».
وكشف عن أن «مدينة الرمادي فقط تتضمن 8600 منزل مدمر، ما يعني أن أكثر من 50 ألف شخص سيعودون إلى العراء، ما يؤكد تنصل الحكومة من التزاماتها القانونية والأخلاقية التي أدت إلى عدم تأجيل الانتخابات شرط توفير البيئة الملائمة لإعادة النازحين».