المحكمة الاتحادية العراقية تحسم موعد الانتخابات برفضها التأجيل

استبقت المحكمة الاتحادية العراقية العليا بساعات اجتماعاً لقادة الكتل النيابية أمس، كان مخصصاً للنظر في مصير الانتخابات، وأعلنت قراراً واجب التنفيذ بإجراء الانتخابات في موعدها المقرر في أيار (مايو) المقبل، ليجبر الكتل على مناقشة التحضيرات للاقتراع. في ضوء ذلك، أعلنت القوى السنية احترامها القرار، لكنها أشارت إلى أنه «لم ياخذ في الحسبان مخاوف السنة».
ويزيد القرار من تحديات إجراء الانتخابات، إذ لاتزال القوانين الخاصة بالاقتراع تخضع لسجالات النواب، فيما تشير تقارير مفوضية الانتخابات عن عزوف أعداد كبيرة من الناخبين عن تحديث سجلاتهم الانتخابية، وسط وجود نحو مليوني نازح لم يعودوا إلى مناطقهم حتى الآن.
وأعلنت كتلة «تحالف القوى الوطنية» التي تطالب منذ أيام بتاجيل الانتخابات، احترام قرار المحكمة، وقال رئيس الكتلة صلاح الجبوري في بيان: «نحترم قرار المحكمة الاتحادية والدستور، لكنها استندت في قرارها إلى المواد القانونية، ولم تراعِ تخوفات أطلقناها، والتي طالبنا من خلالها تأجيل الانتخابات».
وأشار إلى احتمال تأجيل الانتخابات في المحافظات، عازياً ذلك إلى «مخاوف لا تزال موجودة»، لافتاً إلى أن «قرار تحديد الموعد يجب أن يتضمن الشروط التي قدمها مجلس الوزراء ضمن قانون الانتخابات، إضافة إلى الإجراءات في المحافظات المحررة، لأن المفوضية لم تعالج أمور النازحين في مخيمات النزوح»، مؤكداً أن «اتحاد القوى مع تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية».
وعقد قادة الكتل البرلمانية اجتماعاً كان من المقرر أن يناقش موعد الانتخابات بعد فشل جلستين نيابيتين من حسم القضية إثر انسحاب كتل للإخلال بالجلسات، وفيما تطالب القوى السنية والحزبان الكرديان «الاتحاد الوطني الكردستاني» و «الديموقراطي الكردستاني» بتأجيل الانتخابات، تصرّ الأحزاب الشيعية على إجرائها في موعدها.
وقال مصدر نيابي بارز ل «الحياة»، إن «اجتماع أمس بدلاً من البحث في موعد الانتخابات، ركز على الاستعدادات لتنظيمها بعد قرار المحكمة الاتحادية بوجوب إجرائها في موعدها المحدد». وأضاف المصدر أن «رئيس مجلس النواب سليم الجبوري قال إن على البرلمان صياغة قانون للتصويت على موعد الانتخابات، وفق التزام الحكومة وقرار المحكمة الاتحادية».
وفي ما يتعلق بمخاوف القوى السنية من إجراء الانتخابات بسبب ملف النازحين ووجود فصائل في «الحشد الشعبي» في مناطق سنية، قرر الجبوري تشكيل لجنة لمراقبة تنفيذ التزامات الحكومة توفير متطلبات الانتخابات واستضافة اللجنة الأمنية المشرفة عليها وأعضاء مفوضية الانتخابات للبحث في المخاوف.
وأشار المصدر إلى أن «مصير انتخابات مجالس المحافظات ما زال معلقاً، إذ قدمت مقترحات بتأجيلها ستة أشهر وعدم دمجها مع الانتخابات التشريعية في أيار».