ماي تتحدى خصومها: لست انهزامية وسأنجز «الطلاق»

شنّت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي هجوماً مضاداً على خصومها في حزب المحافظين الحاكم، والساعين إلى إطاحتها، مؤكدة أنها «ليست انهزامية» ومتعهدة تنفيذ مهمات طويلة الأجل في «إنجاز الخروج من الاتحاد الأوروبي والإصلاح الداخلي».
لكن مسؤولَين سابقَين بارزَين في أجهزة الاستخبارات البريطانية حذرا من استخدام اتفاق أمني مع الاتحاد الأوروبي ورقة في المفاوضات مع بروكسيل، ودعيا إلى قبول تشريعات أوروبية للحفاظ على الاتفاق. وسُئلت ماي عن الانتقادات الموجّهة إلى قيادتها وتقارير عن محاولة محتملة لإطاحتها، فأجابت: «لست انهزامية وهناك مهمة طويلة الأجل يجب إنجازها». وأضافت في الطائرة التي أقلتها إلى الصين: «المهمة تتعلّق بالتوصل إلى أفضل اتفاق للخروج من الاتحاد، وضمان استعادة السيطرة على أموالنا وقوانيننا وحدودنا، وأن نتمكن من توقيع اتفاقات تجارية مع باقي أنحاء العالم. كما تتعلّق بأجندتنا الداخلية».
وأعلنت رفضها وثيقة حكومية مسرّبة أفادت بأن الاقتصاد سيزداد سوءاً بعد «بريكزيت». وكان موقع إلكتروني أفاد بأن الوثيقة تؤكد أن الاقتصاد سيتراجع، سواء خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي باتفاق على التجارة الحرة والسوق الموحدة، أو من دونه. لكن ماي لفتت إلى أن التقرير كان «تفسيراً انتقائياً لتحليل أولي لم يوقع عليه الوزراء»، مضيفة أن «النواب سيتلقون تحليلاً عن الاتفاق الحقيقي الذي نتوصل إليه مع بروكسيل، قبل التصويت الذي سيسمح لهم بقبول الاتفاق أو رفضه». وتابعت: «من الخطأ نشر أي تحليل رسمي، إلى أن تتضح شروط الاتفاق، لأن ذلك يؤثر في المفاوضات». وبدأت ماي زيارة تستمر ثلاثة أيام للصين، أكد خلالها رئيس الوزراء الصيني لي كيكيانغ أن علاقات بلاده مع بريطانيا ستبقى كما هي بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي. لكنه أقرّ بحاجة إلى التكيّف، قائلاً: «سنقوّم ترتيبات التجارة المتبادلة والاستثمار المستقبلية وإجراء محادثات في شأنها، لمواصلة تعزيز العلاقات، بما فيها العلاقات التجارية وعلاقات الأعمال».
وأكدت ماي على تعزيز العلاقات التجارية بدرجة أكبر، مشيرة إلى أن البلدين سيتفقان على صفقات تتجاوز قيمتها 9 بلايين جنيه استرليني.
على صعيد آخر، نقلت صحيفة «ذي تايمز» عن مسؤولَين بارزين في أجهزة الاستخبارات الخارجية البريطانية (أم آي 6) قولهما إن المملكة ستواجه مشكلات أمنية حقيقية إذا فقدت دورها في وضع التشريعات الأوروبية. وحذر السير جون ساويرس، الذي كان رئيساً للاستخبارات الخارجية، من استخدام الأمن ورقة خلال المفاوضات مع الاتحاد. ووافقه في ذلك المسؤول السابق الآخر روبرت هانينغان، وطالباً بتوقيع «اتفاق مع بروكسيل لحماية الحدود وتبادل المعلومات لملاحقة الإرهابيين».