أميركا: «باتريوت آكت» في طريقه إلى التمديد

واشنطن - أ ف ب - قام رئيس الغالبية الديموقراطية في مجلس الشيوخ الأميركي هاري ريد بمناورة إجرائية سمحت بالالتفاف على منع تمديد العمل بقانون الأمن الوطني (باتريوت آكت) لمكافحة الإرهاب والذي أقر في عهد الرئيس السابق جورج بوش وينتهي الجمعة.
وفي تصويت ب74 صوتاً في مقابل 13، أنهى أعضاء مجلس الشيوخ الثلثاء مناقشات فتحت قبل يوم حول هذه المسألة، فيما سعى السيناتور الجمهوري راند بول خصوصاً إلى إدخال تعديلات كانت ستؤخر تمديد العمل بالقانون.
ومن المفترض وفق المناورة الإجرائية التي اعتمدها هاري ريد أن يُجرَى تصويت نهائي اليوم الخميس في أقرب تقدير على النص من دون التعديل.
لكن أعضاء آخرين بينهم ديموقراطيون قالوا إنهم سيصوتون ضد النص إذا لم يرفق بتعديلات.
ويثير هذا النص الذي أقر بعد اعتداءات 11 أيلول (سبتمبر) 2001 لمحاولة معالجة الثغرات التي تعاني منها السلطات الأميركية في مكافحة الإرهاب، جدالاً كبيراً بسبب الصلاحيات الاستثنائية الممنوحة لقوات الأمن.
وتتعلق المناقشات في قانون الأمن الوطني بثلاثة إجراءات هي مراقبة اتصالات المشبوهين الذين يستخدمون خطوطاً هاتفية عدة والتحقيق حول شخص يبدو أنه يقوم بنشاطات إرهابية لحسابه أو ما يعرف باسم مبدأ «الذئب المتوحد» وإمكانية حصول السلطات على «أية معلومات ملموسة» عن مشبوه مثل المراسلات الإلكترونية. ويفترض أن يصوت مجلس النواب على النص أيضاً.