نمو السكان وارتفاع الإنفاق الحكومي يحفّزان قطاع العقارات

اعتبر تقرير اقتصادي حديث أن نمو الفئة الشابة من السكان يشكّل المحفّز الأول للقطاع العقاري، الذي بدأ يستعيد نشاطته في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، وقال إنه «مع ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي في هذه المنطقة إلى 5.9 في المئة في العام 2011، مقارنة ب4.5 في المئة في العام الماضي، و7 في المئة في عام 2009، من المتوقع أن يعود القطاع العقاري إلى مسار النمو».
وبحسب تقرير شركة الماسة للاستثمارات البديلة، التي تتخذ من دبي مقراً لها، فإن مسار النمو هذا متوقع حتماً، على رغم أنّه يختلف بين دولة وأخرى بسبب الأوضاع الاجتماعية والسياسية المسيطرة في كل دولة، وبسبب الثغرة القائمة بين الوضع ما قبل الأزمة المالية والاقتصادية العالمية وديناميكية الأسواق اليوم.
وقال المؤسس الرئيس التنفيذي لشركة الماسة كابيتال شايلش داش، إن المحفّز الأساسي للنمو في المنطقة هو نمو السكان، خصوصاً فئة الشبان منهم الذين يستطيعون الاستثمار في القطاع العقاري، فهذه الفئة قادرة على محو المخاوف الحالية من ارتفاع نسبة شغور الشقق وزيادة العرض على الطلب».
وأشار إلى ارتفاع نسبة سكان الخليج الذين هم دون 15 عاماً إلى 30 في المئة، وهذه النسبة تشير إلى التفاؤل في المستقبل، أما الفئة العاملة التي تتقاضى أجوراً وتحقق عائدات وتتوخى الحذر في إدارة الأموال وتبحث عن استثمارات آمنة فنسبتها 80 في المئة. وأضاف داش أنه بدعم هذه النسبة المرتفعة من فئة الشبان، تبقى الأسواق العقارية مثالية، فصندوق النقد الدولي يتوقع أن ينمو السكان في المنطقة (كان عددهم 39.5 مليون نسمة في عام 2009) بنسبة تتجاوز ضعفي النمو السكاني في العالم في الفترة الممتدة بين العامين 2009 و2015، وهذا النمو بدوره سيؤدي إلى نمو القطاع العقاري بدعم من استعادة المنطقة لانتعاشها الاقتصادي، نتيجة لإنفاق حكومي مخالف للمعتاد وارتفاع أسعار النفط.
وأوضح التقرير (حصلت «الحياة» على نسخة منه)، أن كل المؤشرات الحالية تؤكد نمو هذا القطاع بمستويات مختلفة بين دولة وأخرى، وهذا الاختلاف لا يشكّل أي خطر للتراجع، ويمثل بداية انطلاقة مستمرة، وفي الوقت الحالي لا يزال القطاع العقاري ضعيفاً في الإمارات والبحرين، لكنه بدأ يسترد عافيته تدريجياً في كل من قطر والسعودية.
وذكر أنه في السعودية كشف خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز عن نية إنفاق ما مجموعه 250 بليون ريال لبناء 500 ألف وحدة شكنية، ما سيدفع بالقطاع العقاري في المملكة قدماً.
وفي قطر، قال التقرير إن استضافة الدوحة بطولة كأس العالم لكرة القدم في عام 2022 ستؤدي إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بشكل مستقر ومستمر في العام 2011 وما بعده، كما أن القانون الجديد الذي يتيح للأجانب تملّك العقارات في الدولة سيحصد ثماره.
وقال داش: «الشكوك والمخاوف التي خلفتها السنتان الماضيتان بدأت تتبدّد مع التركيز على بناء مساكن بأسعار معقولة في المنطقة موجهة للفئة الشابة».