كلفة الغذاء في المنطقة العربية ترتفع إلى 92 بليون دولار في 2020

حظيت مسألة الأمن الغذائي باهتمام واسع إثر أزمة الغذاء التي شهدها العالم عامي 2007 - 2008، ومنذ ذلك الحين وضعت المنطقة العربية وحكوماتها هذه القضية على قائمة أولوياتها، خصوصاً في ضوء توقع ارتفاع حجم الطلب على الغذاء من 61.4 بليون دولار عام 2008 إلى 92.4 بليون عام 2020. ولفتت مؤسسة «الماسة كابيتال» في تقرير، إلى أن المنطقة اتخذت «خطوات جدية كثيرة لضمان الاستفادة من دروس الماضي وتفادي الوقوع مجدداً في الأخطاء المرتكبة على هذا الصعيد»، إذ أدركت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مدى أهمية اتخاذ هذه الخطوات لتجنب حصول طفرة في الأسعار كتلك المسجلة قبل خمس سنوات.
وقدرت مصادر أن ترتفع نسبة الطلب على الغذاء مع ازدياد عدد سكان المنطقة بمعدل وسطي يقارب نحو 4 ملايين نسمة جديدة تحتاج إلى الغذاء سنوياً، ما يستدعي مزيداً من الإنتاج الغذائي لتلبية الطلب المتزايد. وبدأت بلدان كثيرة في المنطقة بذل جهود حثيثة للاستثمار في الأراضي الزراعية في الخارج، وبناء احتياطات غذائية استراتيجية، واعتماد سياسات محددة للأمن الغذائي.
وحلّت في طليعة هذه المبادرات قطر والسعودية والإمارات ومصر وليبيا والكويت، إذ ادُّخر نحو 45 مليون هكتار من الأراضي الزراعية عام 2009. وسعت المملكة العربية السعودية إلى شراء نحو مليوني طن من القمح من الولايات المتحدة لتتسلمها خلال شهرين، لضمان مضاعفة مخزونها من الحبوب للحفاظ على ثبات الأسعار حتى عام 2014. وأكد التقرير، أن مزودي الغذاء إلى المنطقة يتحملون مسؤولية الخلل في مشكلة الآن الغذائي، فضلاً عن سياسة تقييد الصادرات التي دفعت بدورها بلدان المنطقة إلى شراء الغذاء من السوق العالمية بأسعار أعلى بكثير.
وأشار الرئيس التنفيذي لشركة «الماسة كابيتال» شايلش داش، إلى أن الأسعار «وصلت إلى نسبة قياسية بلغت 59 في المئة بين آذار (مارس) عام 2007 والشهر ذاته من عام 2008، مع ارتفاع أسعار الزيوت والسمنة بنسبة 106 في المئة والحبوب بنسبة 83 في المئة». واعتبر داش، أن هذه الرؤية «بعيدة المدى تسلط الضوء على جدية المخاوف المتصلة بالأمن الغذائي»، مرجحاً أن «تحذو بقية بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حذو المملكة لضمان الحصول على احتياطات كافية لمواجهة أي طفرة مفاجئة في أسعار الغذاء». وتنبع حساسية منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على صعيد الأمن الغذائي من قلة الأراضي الصالحة للزراعة (3.9 في المئة فقط) وشح المياه.
وأوضح التقرير أن لسياسة الأمن الغذائي «جوانب كثيرة»، ورأى أن «السياسات الحكومية التي تنشد رؤية الصورة كاملةً ووضع الحلول الواسعة النطاق هي الأكثر قدرةً على إدارة مخزونها الاحتياطي في شكل أفضل». وتتمثل أبرز عناصر هذه المعادلة في «الاهتمام بتكنولوجيا الغذاء، وأساليب زراعة البذور، ودوران المحاصيل المهجنة، وعمليات المعالجة بعد الحصاد، والأنظمة السريعة لسلسلة القيمة، وتحسين عمليات الري، وتعزيز الوعي حيال أنماط الطقس، فضلاً عن الدوارن السريع للمحاصيل». ومن الجوانب التي غالباً ما يتم تجاهلها كذلك «الخصائص الزراعية التي تؤثر مباشرة في التكاليف».
واعتبر أن تشجيع القطاع الخاص، سواءً في عمليات النقل المتعدد الوسائط، أو التبريد أو الزراعة أو التخزين أو الأبحاث أو الأغذية المعالجة، أو الري، «عامل محوري في سياسات الأمن الغذائي، وبالتالي يجب أن تولي هذه السياسات رواد الأعمال في القطاع الزراعي أهمية أكبر ضمن خططها المستقبلية». وعلى رغم أهمية دور التكنولوجيا في مجال الأمن الغذائي، إلا أن تقرير «الماسة كابيتال» يشير إلى «دور لا يقل أهمية للمنظمات الدولية مثل البنك الدولي والأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي، في الحفاظ على الأمن الغذائي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من خلال تأمين وسائل سهلة ومتنوعة للأفراد والمؤسسات والحكومات الإقليمية للاستثمار».