الأمم المتحدة تتوقع تقلّباً سريعاً في أسعار الأغذية

روما - رويترز - رجّحت الأمم المتحدة في تقرير سنوي عن تزعزع الأمن الغذائي، أن تصبح أسعار الغذاء «أكثر تقلباً في السنوات المقبلة، ما يزيد خطر معاناة مزيد من الفقراء من الجوع في الدول التي تعتمد على الواردات». وبلغت مؤشرات أسعار الغذاء العالمية مستويات قياسية في شباط (فبراير) الماضي، وكانت أحد العوامل وراء الانتفاضات التي اجتاحت شمال أفريقيا والشرق الأوسط.
ومنذ ذلك الحين تحسنت الأسعار، لكن التقرير الذي أعدته منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) وبرنامج الأغذية العالمي والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، توقع أن «يسبّب الارتباك الاقتصادي وانخفاض احتياطات الحبوب والصِّلات الأوثق بين أسواق الطاقة والزراعة، وازدياد أخطار أحوال الطقس، تقلباً أعنف في الأسعار مستقبلاً». ولم يستبعد استمرار «تذبذب أسعار الغذاء الذي يتجسد في أسعار مرتفعة وربما زيادته». وأشار إلى أن «الطلب في الاقتصادات التي تنمو بسرعة سيزيد كما يتزايد السكان، ما سيسبّب مزيداً من النمو في الوقود الحيوي (يؤدي الى إزالة المحاصيل الغذائية)، وتبعات إضافية على نظام الغذاء».
واعتبر التقرير، أن المزارعين والمستهلكين الفقراء في الدول الصغيرة التي تعتمد على الواردات، خصوصاً في أفريقيا، «سيكونون أكثر عرضة لنقص الغذاء». وأوضح أن «تقلّب الأسعار على المدى القصير له آثار على المدى الطويل على التنمية ويحرم الأطفال الصغار في المناطق المعرضة من أغذية أساسية، ما يؤدي إلى خفض قدرتهم على كسب قوتهم مستقبلاً، ويزيد احتمال استمرارهم فقراء». ولاحظ أن «دولاً كثيرة في أفريقيا ومناطق أخرى تعتمد على الواردات، لا تزال تعاني من مشاكل بسبب أزمتي الغذاء والاقتصاد العالميتين عامي 2006 - 2008».
ورأى التقرير، أن الأزمات، مثل المجاعة الحالية في منطقة القرن الأفريقي «تتحدى هدف الأمم المتحدة بخفض عدد من يعانون من الجوع إلى نحو 600 مليون شخص بحلول عام 2015 في مقابل 1.02 بليون عام 2009». وكانت الأمم المتحدة أعلنت العام الماضي أن «العدد انخفض للمرة الأولى إلى 925 مليوناً منذ 15 سنة». لكن لم تعدّل الرقم السنوي في أحدث تقرير، معلنة أنها تراجع المنهج الذي تتبعه وتريد تأمين المعلومات المحدثة في حينها.