أعلنت وكالات الأغذية التابعة للأمم المتحدة، أن 12.5 في المئة من سكان العالم يعانون نقصاً مزمناً في الغذاء، وحذّرت من أن التقدم الذي أحرز في جهود مكافحة الجوع تباطأ منذ عامي 2007 و2008 حين فجر ارتفاع أسعار الغذاء أعمال شغب في عدد من الدول الفقيرة. وفي أحدث تقرير لها عن انعدام الأمن الغذائي، قدرت وكالات الأممالمتحدة أن 868 مليون شخص عانوا من الجوع في الفترة الممتدة بين عامي 2010 و2012، أي نحو 12.5 في المئة من سكان العالم، ما يعتبر انخفاضاً كبيراً عن عدد الجياع الذي قدر بنحو بليون شخص في الفترة الممتدة من 1990 إلى 1992، أي 18.6 في المئة من سكان العالم. كما أن الأرقام الحديثة تقل عن تقديرات السنوات الأخيرة التي بلغت 925 مليوناً عام 2010 ونحو 1.02 بليون عام 2009. وقال المدير العام لمنظمة الأممالمتحدة للأغذية والزراعة (فاو) جوزيه غرازيانو دا سيلفا، «هذه أرقام أفضل من السابقة، لكنها ما زالت تعني أن هناك شخصاً من بين كل ثمانية أشخاص يعاني من الجوع، وذلك غير مقبول، بخاصة أننا نعيش في عالم يشهد وفرة». وحذّر قائلاً: معظم التقدم الذي تحقق في مكافحة الجوع حدث لغاية عام 2006 مع استمرار انخفاض أسعار الغذاء، لكن مع ارتفاعها وحدوث الأزمة الاقتصادية التي تلتها عام 2008، تقلّص حجم التقدم». وواصلت أسعار السلع الغذائية ارتفاعها خلال الأشهر القليلة الماضية بسبب الجفاف الذي عانت منه الولاياتالمتحدة وروسيا ودول أخرى من كبار المصدّرين، وتوقعت منظمة «فاو» أن تظل الأسعار قرب مستويات أزمة الغذاء عام 2008. وأضاف دا سيلفا أن العالم ما زال في وسعه أن يحقق هدف التنمية للألفية الثانية، وهو خفض عدد من يعانون من نقص التغذية في العالم النامي إلى النصف بحلول عام 2015، إذا تعززت الجهود التسريع التقدم المتباطئ، وهذا الرقم كان أحد الأهداف التي تبناها زعماء العالم في الأممالمتحدة عام 2000 للحد من الفقر والجوع والمرض في الدول الفقيرة بحلول عام 2015. وجاء في التقرير الذي أعدته منظمة «فاو» والبرنامج العالمي للأغذية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، أن تحقيق انتعاش اقتصادي واسع، بخاصة في القطاع الزراعي، سيكون حاسماً في الحدّ من الجوع.
