«هيئة التفاوض» تقاطع «سوتشي» وتطمينات روسية لغوتيريش

على رغم إعلان «هيئة التفاوض» السورية المعارضة مقاطعتها مؤتمر «الحوار الوطني» في سوتشي، أعلنت الأمم المتحدة مشاركة مبعوثها الخاص إلى سورية دي ميستورا فيه، فيما أصرت موسكو على عقده في موعده.
وأكد الناطق باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أمس، أن الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريش قرر إيفاد دي ميستورا إلى مؤتمر الحوار السوري الذي يعقد في سوتشي الاثنين.
وقال دوجاريك إن غوتيريش «واثق بأن المؤتمر في سوتشي سيساهم في شكل أساسي» في إحياء محادثات السلام التي تعقد برعاية أممية في جنيف، مشيراً إلى أن الأمين العام تلقى تطمينات بأن المؤتمر لن يسعى إلى تهميش مسار جنيف.
وأتى القرار بعد ساعات من إعلان «هيئة التفاوض لقوى الثورة والمعارضة السورية»، مجموعة المعارضة الرئيسة، عن مقاطعة المحادثات التي ستنطلق على البحر الأسود الاثنين، بعد يومين من المحادثات التي أجريت في فيينا برعاية أممية والتي فشلت في تحقيق أي تقدم، فيما قدم دي ميستورا ملخصاً لغوتيريش في شأن نتائج محادثات فيينا.
وأعلن الناطق باسم «هيئة التفاوض» يحيى العريضي أن المعارضة لن تحضر مؤتمر سوتشي، مشيراً إلى أن الاجتماع محاولة من موسكو لتهميش عملية السلام الحالية التي ترعاها الأمم المتحدة. وقال: «كان يفترض أن تكون الجولة الحالية في فيينا حاسمة، وأن تمثل اختباراً للالتزام لكننا لم نشهد هذا الالتزام ولم تشهده كذلك الأمم المتحدة».
وكانت «هيئة التفاوض» السورية أعلنت في حسابها الرسمي على موقع «تويتر» فجر أمس، عن «مقاطعتها مؤتمر سوتشي الذي دعت إليه روسيا في 29 و30 من الشهر الجاري».
ولم تحرز تسع جولات لمحادثات السلام التي ترعاها الأمم المتحدة بين الأطراف السورية تقدماً يذكر، فيما بحثت جولات المحادثات السابقة إجراء انتخابات جديدة وإصلاح الحكم وصياغة دستور جديد ومكافحة الإرهاب.
وترى دول غربية وعربية في مؤتمر سوتشي محاولة لإطلاق عملية سياسية منفصلة تقوّض جهود الأمم المتحدة وتضع الأساس لحل يناسب نظام الرئيس السوري بشار الأسد وحليفتيه روسيا وإيران.
إلى ذلك، أكد مصدر في الخارجية الروسية، أن «مؤتمر الحوار الوطني» سيعقد في موعده المقرر، مشيراً إلى أن «رفض هيئة التفاوض المشاركة فيه لن يؤثر في انعقاده». ورداً على سؤال ما إذا كانت عدم مشاركة وفد المعارضة سيؤثر في عمل المؤتمر ونتائجه، أجاب المصدر: «لا، بالطبع، كيف يمكن أن يؤثر ذلك؟». وأضاف: «»كنا نظن أنهم سيشاركون في أعمال المؤتمر، ويقبلون ربما ببعض الوثائق النهائية. ولكن إذا لم يرغبوا في المشاركة سيشارك آخرون غيرهم. هناك 1600 شخص يجب أن يحضروا، وهذا رقم تمثيلي ذو مغزى، كما أن هؤلاء المشاركين في المؤتمر يمثلون كافة شرائح المجتمع السوري».
وثيقة الدول الخمس
في غضون ذلك، أظهرت وثيقة حصلت عليها «الحياة» قدمتها كل من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والسعودية والأردن إلى الأمم المتحدة وتطرقت إلى إحياء العملية السياسة في سورية، «العمل على وضع خطة عمل لاستخدامها كركيزة لحل الأزمة».
ودعت «الدول الخمس» دي ميستورا إلى «تركيز جهود التسوية على مضمون الدستور الجديد للبلاد، وتوفير بيئة تضمن إجراء انتخابات للسوريين في الداخل والخارج من دون خوف من الانتقام. وطالبت برحيل كل المسلحين الأجانب من البلاد قبل الانتخابات». وأفادت الوثيقة بأن «على كل الأطراف الخارجية الداعمة للعملية السياسية تشجيع وفدي المعارضة والحكومة على المشاركة بصدق في المحادثات والتركيز على تلك الموضوعات تحديداً من دون غيرها، وتنحية القضايا الأخرى جانباً في البداية على الأقل».
وحددت الوثيقة أهم النقاط والمبادئ، التي يجب إصلاحها في الدستور، وتشمل هذه المبادئ الصلاحيات الرئاسية، وصلاحيات رئيس الوزراء، وشكل البرلمان، واستقلال القضاء، ولا مركزية السلطة، وضمان الحقوق والحريات لجميع السوريين، وإصلاح قطاع الأمن، وكذلك إجراء تعديلات على القانون الانتخابي.
وكان ممثل النظام في محادثات فيينا بشار الجعفري قال إن الورقة المقدمة من الدول الخمس «لا تساوي قيمة الحبر الذي كتبت به»، واصفاً إياها بأنها «كوميديا سوداء ومحاولة جديدة للتآمر على الشعب السوري». ولفت الجعفري إلى «أن هذه المحاولة الفاشلة تهدف إلى تقويض محادثات جنيف، ومؤتمر سوتشي وأي ملامح للحل السياسي في سورية؛ لأن ذلك ينسجم مع سياستهم التخريبية في المنطقة» بحسب تعبيره.