عقوبات أميركية جديدة على مسؤولين روس ووزراء انفصاليين في القرم

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية اليوم (الجمعة)، فرض عقوبات جديدة على مسؤولين روس ووزراء انفصاليين، على خلفية الأزمة في أوكرانيا وضم شبه جزيرة القرم الى روسيا.
وتستهدف هذه العقوبات المالية الجديدة 21 شخصاً وتسعة كيانات، وتشمل أربع مضخات صنّعتها شركة «سيمنس» الالمانية وتم نقلها، بحسب الغربيين، الى القرم بهدف تزويد الأراضي التي ضمتها روسيا بالطاقة.
وقال وزير الخزانة ستيفن منوتشين في بيان ان «الحكومة الاميركية عازمة على الحفاظ على سيادة اوكرانيا ووحدة اراضيها وعلى استهداف من يحاولون تقويض اتفاقات مينسك» التي وقعت بداية 2015 في محاولة لحل النزاع الاوكراني الذي اندلع في ربيع 2014.
وشدد على ان «من يقدمون سلعاً وخدمات او دعماً مادياً لافراد وكيانات تطاولهم عقوبات الأمم المتحدة لانشطتهم في أوكرانيا يعرضون انفسهم أيضاً لعقوبات أميركية».
وتشمل الاجراءات الجديدة في الدرجة الاولى 11 مسؤولا انفصالياً هم وزراء في جمهوريت دونيتسك ولوغانسك المعلنتين من جانب واحد في شرق اوكرانيا، إضافة الى حاكم سيباستوبول في شبه جزيرة القرم. وهؤلاء جميعاً متهمون باعاقة السلام او ممارسة مهمات حكومية في اراض اوكرانية من دون اذن كييف.
وطاولت العقوبات كذلك نائب وزير الطاقة الروسي اندريه تشيريزوف ورئيس دائرة في هذه الوزارة. وكان الاتحاد الأوروبي فرض عليهما عقوبات لنقلهما مضخات غاز من صنع شركة «سيمنس» إلى القرم التي شهدت مراراً انقطاعاً في التيار الكهربائي منذ ضمتها موسكو في 2014.
واستهدفت التدابير الاميركية أيضاً سيرغي توبور غيلكا المدير العام لشركة «تكنوبروم اكسبورت» التابعة لمجموعة «روستيك» الروسية العامة الذي حصل على المضخات.
وذكرت وزارة الخزانة الاميركية بأن نقل المضخات إلى القرم الصيف الماضي يتنافى وعقد البيع، معتبرة ان هذا الامر يهدد ب«المساهمة في ضم القرم من جانب روسيا عبر تأمين مصدر طاقة مستقل للقرم وسيباستوبول».