غياب المنافسين في سباق الرئاسة المصرية يعزز تحدي نسب المشاركة

تُغلق «الهيئة الوطنية للانتخابات» في مصر الاثنين المقبل باب تلقي طلبات الترشح في سباق الرئاسة المقرر الاقتراع فيه آذار (مارس) المقبل، في وقت لم يتقدم رسمياً للترشح سوى الرئيس عبدالفتاح السيسي، ما عزز من مخاوف العزوف عن المشاركة في الاقتراع في ظل ضمان فوزه بولاية رئاسية ثانية، لغياب المنافسين، في وقت أعلنت «الهيئة» ارتفاع عدد التوكيلات الشعبية لدعم المرشحين المحتملين إلى مليون و10 آلاف و302 توكيل. وكان المحامي الحقوقي خالد علي أعلن انسحابه من الانتخابات مساء أول من أمس، «لغياب الأجواء التنافسية»، علماً أنه لم يحصد التوكيلات الشعبية التي تمكنه من خوض السباق حتى انسحابه. وفي حال لم ينضم مرشحون آخرون للمنافسة في غضون الأيام القليلة المقبلة، يخوض السيسي الاقتراع منفرداً، وبحسب القانون يلزم لفوزه بولاية ثانية حصوله على 5 في المئة من إجمالي الهيئة الناخبة (أي نحو 3 ملايين صوت صحيح). وقال الناطق باسم حملة السيسي المحامي محمد بهاء الدين أبو شقة، إن «خوض السيسي الانتخابات منفرداً يحمل تحدياً مضاعفاً خلافاً لما يتوقع البعض». وأوضح أبو شقة في تصريحات تلفزيونية أن «دور الحملة في هذه الحالة سيكون أكثر مشقة لإقناع الناخبين بالنزول للإدلاء بأصواتهم».
وقال: «إذا أُغلق باب الترشح على مرشح واحد فقط، ستظل مصر أمام انتخابات رئاسية وليس استفتاء شعبياً».
وقالت وزارة الصحة المصرية إن 5 مرشحين محتملين في الانتخابات الرئاسية تقدموا للمجالس الطبية المتخصصة بطلبات الرغبة في توقيع الكشف الطبي عليهم تمهيداً لتقديم أوراق ترشحهم ل «الهيئة»، وإضافة إلى السيسي وعلي، يشير بيان الوزارة إلى 3 مرشحين محتملين لم تكشف هويتهم، علماً أن سحب طلب الكشف الطبي لا يعني بالضرورة الخضوع له.
في غضون ذلك، أكدت «الهيئة» وقوفها على مسافة واحدة من المرشحين كافة. وأوضحت في بيان رداً على حذف رئيس أركان الجيش السابق الفريق سامي عنان من كشوف الناخبين، أن القرار أتى موافقاً للدستور والقانون، إذ ورد للهيئة مستندات رسمية تثبت استمرار الصفة العسكرية لعنان، الذي يخضع لتحقيق أمام الجهات القضائية العسكرية.