يخضع رئيس أركان حرب القوات المسلحة السابق الفريق سامي عنان، الذي كان أعلن عزمه الترشح لانتخابات الرئاسة المقرر الاقتراع فيها في آذار (مارس) المقبل، للتحقيق أمام المدعي العام العسكري في اتهامات بمخالفة القواعد والإجراءات المعمول بها داخل الجيش، كونه «فريقاً قيد الاستدعاء». وقرّر المدعي العسكري حظر النشر عن القضية في وسائل الإعلام لحين انتهاء التحقيقات، باستثناء البيانات التي تصدر عنه. وقالت القيادة العامة للقوات المسلحة في بيان، إن عنان ارتكب مخالفات قانونية صريحة في شأن ترشحه لمنصب رئيس الجمهورية. وأوضحت أنها لن تتغاضى عن تلك المخالفات التي مثلت إخلالاً جسيماً بقواعد الخدمة لضباط القوات المسلحة ولوائحها. وأوضح البيان أن إعلان عنان ترشحه لانتخابات الرئاسة تم «من دون الحصول على موافقة القوات المسلحة أو اتخاذ ما يلزم من إجراءات لإنهاء استدعائه لها، كما تضمن تحريضاً صريحاً ضد القوات المسلحة بغرض إحداث الوقيعة بينها وبين الشعب، فضلاً عن ارتكاب جريمة التزوير في المحررات الرسمية بما يفيد بإنهاء خدمته في القوات المسلحة على غير الحقيقة، الأمر الذي أدى إلى إدراجه في قاعدة بيانات الناخبين من دون وجه حق». وبعد البيان بدقائق، أعلنت الحملة الرسمية لعنان توقف نشاطها «إلى إشعار آخر»، في حين أعلنت قيادات في حزب «مصر العروبة»، الذي يتزعمه عنان، الاستقالة من الحزب، ودعمها الرئيس عبدالفتاح السيسي في انتخابات الرئاسة. ورحب ائتلاف «دعم مصر»، صاحب الغالبية في البرلمان المصري، ببيان الجيش، واعتبر أنه يعبر عن إرادة الشعب المصري. وقال زعيم الائتلاف محمد السويدي، في مؤتمر جماهيري لدعم السيسي، إن الائتلاف يرفض أي اتهام للقوات المسلحة بالانحياز إلى مرشح من دون آخر في الانتخابات. وبدأ السيسي أمس الإجراءات التمهيدية لتقديم أوراق ترشحه رسمياً إلى ولاية رئاسية ثانية، بخضوعه لكشف طبي، لازم للترشح، ليصبح المرشح المحتمل الأول الذي يتخذ إجراءات الترشح منذ فتح الهيئة الوطنية للانتخابات الباب لذلك في 20 كانون الثاني (يناير) الجاري، في وقت يتعثر منافسه المحتمل المحامي الحقوقي خالد علي في جمع 25 ألف توكيل من 15 محافظة لتمكينه من الترشح. ويتوقع أن يكون السيسي أول المرشحين رسمياً. وقالت الهيئة الوطنية للانتخابات أمس إن عدد التوكيلات الشعبية وصل إلى 917 ألف توكيل، فيما تشير الأرقام المتداولة في المحافظات إلى أن السيسي حصد غالبيتها.
