اليمن: مجلس الشورى يطالب الحكومة بآلية للإفادة القصوى من القروض

حضّ مجلس الشورى اليمني الحكومة على وضع آليات لتحسين الاستفادة من القروض والمساعدات الأجنبية في إنشاء بنية تحتية متطورة، عبر اتخاذ الإجراءات الكفيلة بزيادة إنتاج الكهرباء وتطوير شبكة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات.
ودعا تقرير أعدته لجنة المال في المجلس، أهمية الاستفادة المثلى من القروض والمساعدات لإحداث تطور حقيقي في قطاعات الصحّة والتعليم، لا سيما الفنّي والمهني، كحل أمثل لإيجاد فرص عمل للمواطنين وتنمية المهارات الإنتاجية. وحذّر من اللجوء إلى الاقتراض الخارجي، إلا في حالة الضرورة القصوى، مشيراً إلى أهمية محاصرة العجز في الموازنة العامة تمهيداً للقضاء عليه.
وأفاد مسؤولون في وزارة المال، أثناء مناقشة قضية القروض والمساعدات الخارجية في مجلس الشورى، بأن بيانات القروض والديون الخارجية لا تزال في الحدود الآمنة، وفقاً للمعايير العالمية.
وأشاروا إلى ان اليمن تأثر خلال السنوات الثلاث الماضية كغيره من الدول النامية، بالمشاكل المالية والاقتصادية العالمية التي حدّت من التدفقات المالية من الممولين والمُقرضين.
ووفقاً لبيانات البنك المركزي، بلغ الرصيد القائم للديون الخارجية حتى نهاية شباط (فبراير) الماضي، متضمناً الأقساط والفوائد والمتأخرات، نحو 6.2 بليون دولار، منها 3.3 بليون لمصلحة مؤسسات التمويل الدولية، وفي مقدمها «وكالة التنمية الدولية» و «صندوق النقد العربي» و «صندوق النقد الدولي» و «الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي»، فضلاً عن «الصندوق الدولي للتنمية الزراعية» و «صندوق أوبك» و «البنك الإسلامي للتنمية» والاتحاد الأوروبي.
وبلغت ديون اليمن لمصلحة الدول الأعضاء في «نادي باريس» 1.7 بليون دولار، منها أكثر من بليون لروسيا وحدها، والبقية موزّعة على اليابان وأميركا وفرنسا وإيطاليا وهولندا وألمانيا وإسبانيا. ووصلت ديون الدول غير الأعضاء في «نادي باريس» إلى 856 مليون دولار، وشملت صناديق سعودية وكويتية وعراقية وصينية وجزائرية وكورية وبولندية.
وطالب مجلس الشورى بتبنّي برنامج استثنائي طارئ، والتفكير في إنشاء مصرف وطني للتنمية برأس مال كبير، لإنعاش التنمية المحلية والحدّ من التخلّف والبطالة والاستفادة من كل القروض والمساعدات والمنَح المالية. واقترح أن يتولّى البنك المقترح تمويل المشاريع الإستراتيجية الاستثنائية، على رأسها المحطة الكهربائية العاملة بواسطة الغاز، باعتبارها البوّابة الرئيسة والقوة المحرّكة للمشاريع التنموية الإنتاجية والخدماتية، على ان يكون لديها طاقة توليد لا تقل عن خمسة آلاف ميغاوات كمرحلة أولى، وتبنّي مشاريع إنتاجية عامة ومشتركة للقطاعين الخاص والحكومي، تستوعب أكبر عدد من العمال في الصناعة والتعدين والزراعة والسياحة والإسمنت ومواد البناء.
ولفت إلى إن تكوين مؤسّسة تمويل يمنية يساهم في الاستفادة من مدّخرات هيئات ومؤسّسات التأمين وأذون الخزانة وفوائض شركات النفط والغاز، ومصانع الإسمنت الحكومية و «الشركة الوطنية للتبغ والكبريت»، إضافة الى مساهمة البنوك التجارية والصناعية والشركات الخاصة ومدّخرات المواطنين، ما يمكِّن من توفير تمويل ميسَّر لمشاريع الشركات والمستثمرين.
وحضّ الجهات المانحة على إنشاء مكاتب تمثيل لها في اليمن لتسريع عمليات التشاور والتفاوض حول الجوانب التمويلية والفنّية للمشاريع المتّفق عليها، ودعم إنشاء وحدات لمتابعة تنفيذ المشاريع المموّلة منها، بالتعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي اليمنية.