اليمن يطلق نظاماً إلكترونياً لإدارة القروض والمساعدات

أطلقت وزارة المال اليمنية العمل بنظام إدارة معلومات القروض والمساعدات الخارجية إلكترونياً، لتكون الوزارة العربية الثالثة على مستوى الشرق الأوسط التي تستخدم نظام «سويفت» لتسوية المدفوعات المالية بعد سلطنة عُمان والأردن.
وأعلن وزير المال اليمني نعمان الصهيبي، أن النظام الإلكتروني «يعنى بإجراءات طلبات السحب الخاصة بالقروض والمساعدات الخارجية، وسيعمل على تسريع وتيرة السحب من هذه القروض، وبالتالي رفع قدرة الحكومة على استيعاب التمويل الأجنبي، وتسريع تنفيذ مشاريع التنمية في القطاعات المتنوعة، ما ينعكس إيجاباً على الدولة والمجتمع ويرضي الأطراف المعنيين». ويربط النظام الجديد بين وحدات تنفيذ المشاريع في القطاعات المتنوعة، مروراً بوزارة التخطيط والتعاون الدولي ثم وزارة المال وانتهاء بالبنك المركزي اليمني بواسطة نظام التحويلات المالية العالمية (سويفت).
واعتبر الصهيبي أن النظام «سينهي العمل التقليدي السابق الذي كان يستنفد وقتاً طويلاً وكلفة مرتفعة، ويقلّل من فرص الاستفادة من التمويل الأجنبي للمشاريع التنموية في اليمن». وأوضح أن النظام الذي طوّره فريق استشاري محلي بإدارة خبراء دوليين وإشرافهم، بواسطة مؤسسة تدبير النظم الدولية، يندرج في إطار مشروع تعزيز فاعلية الحكومة المموّل من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية».
وأكد أن النظام يشكل «خطوة متقدمة في إطار أولويات الحكومة وبرنامج الإصلاحات المالية والإدارية والاقتصادية التي تنتهجها الدولة عموماً، ووزارة المال خصوصاً، ما يعزز الشفافية والمساءلة ورفع مستوى الأداء لدى الجهات المعنية لتبسيط الإجراءات وتسحين الخدمات».
ويستهدف النظام في مرحلته التجريبية ثلاث وحدات مشاريع في قطاعات التعليم والصحة والزراعة. وتخطط وزارة المال لتوسيعه ليشمل كل وحدات تنفيذ المشاريع الممولة خارجياً، ويتجاوز عددها حالياً 30 وحدة في القطاعات المتنوعة، ومن ثم الانتقال إلى الجهات الحكومية تدريجاً.
وأشار وكيل وزارة المال لقطاع العلاقات الخارجية جلال يعقوب، إلى أن النظام الجديد «سيقلص متوسط الأيام اللازمة للسحب من القروض والمساعدات الخارجية من 35 يوماً إلى سبعة»، لافتاً إلى صرف 440 مليون دولار من القروض والمساعدات الخارجية عام 2009، بمتوسط سرعة 35 يوماً لطلب السحب الواحد». وأكد أن النظام «سيساهم مباشرة في تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع الممولة خارجياً بدقة وشفافية أكثر، وتفادي إلغاء بعض المنح القصيرة الأجل بسبب التأخير. كما يساعد على خفض حجم رسوم الالتزام على المبالغ غير المسحوبة».
وأعلن ممثل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في اليمن جيف آشلي، أن هذا النظام «سيساعد وزارة المال والبنك المركزي اليمني على تحقيق أدائهم في شكل أفضل، كما سيحسن قدرة اليمن الاستيعابية للقروض والمنح الخارجية».