خطورة تلاشي الطبقة الوسطى

تشكّل الطبقة الوسطى أو «متوسطة الدخل» بالمسمى الاقتصادي ما بين 80 و90 في المئة من إجمالي عدد السكان في المجتمع، فيما تشكل النسبة الباقية الطبقتين الغنية جداً والفقيرة جداً.
واذا ما اختلّت هذه النسبة، فإن تركيبة المجتمع لابد ان تتغير وتتأثر، سيما لو كان الاختلال بانحدار جزء من الطبقة المتوسطة الى مستوى أقل، وانتقالها في التصنيف الى الطبقة الفقيرة. والأخيرة إذا ما زادت، فإن اختلالاً أمنياً واجتماعياً واقتصادياً لابد ان يحدث في المجتمع.
وعلى سبيل المثال، فإن نسبة الطبقة الفقيرة تصل الى 84 في المئة في ليبيريا و81 في بورندي، والفقر هنا بتعريفه العام هو ان يقل دخل المواطن عن دولار وربع يومياً. والنتيجة ان المجتمعين يقبعان في فقر وانعدام أمن وتخلف تعليمي واقتصادي واجتماعي ليس له نظير.
وعلى الجهة الأخرى، وبحسب الإحصاءات، فإن افضل مستويات المعيشة في الدول الاسكندنافية، التي تقل فيها الطبقة الفقيرة الى حد الانعدام، فإن البرامج الاجتماعية وعدالة التوزيع للدخول والثروات لا تسمح لطبقة بالانفراد بالثروة وتحرم منها بقية الطبقات.
وقرأت أخيراً ان السويد لديها قلق من عدم تساوي نسب التوزيع بين مواطنيها، وميل مقياس «جيني» Gini-coefficient of inequality، الذي يقيس عدالة توزيع الدخول ويتراوح بين صفر، حينما يحصل الجميع على النسبة نفسها من اية زيادة في الدخول، وواحد حينما يحصل شخص واحد فقط على كل الزيادة في الدخل. والمعيار عادة بين الصفر والواحد، وكلما كان أصغر واقترب للصفر كلما كان أكبر قبولاً.
في السعودية، وهو ما يهمنا هنا، ليس هناك فقر «جوع» أو فقر مدقع كما تسميه وزارة الاقتصاد والتخطيط، وان وجد فهو حالات فردية في أضيق نطاق، وناتجة عن سوء إدارة من الجهات المعنية، وليس ناتجاً من عدم وجود أموال او تبرعات او جمعيات خيرية تدعم الفقراء وتحارب الجوع.
إن الموجود في السعودية هو الفقر النسبي، وهو موجود في كل المجتمعات ولا يمكن القضاء عليه، بل هو من سنن الله في الأرض، والذي راتبه خمسة آلاف فقير مقارنة بمن راتبه عشرة آلاف، والثاني فقير مع أن راتبه أكثر من ذلك، وهكذا.
ان الحديث الذي يجب ان يسود في السعودية – من وجهة نظري- هو كيف نحمي الطبقة الوسطى من الانزلاق الى طبقة الفقر، وهو حديث يجب الا يؤجل حتى يستفحل الأمر وتصعب المعالجة.
فالمؤكد انه مع ارتفاع الاسعار، وانعدام فرص العمل، وكبر حجم معدل الاعالة في السعودية، فإن كثيراً ممن هم في ادنى درجات الطبقة الوسطى على وشك الهبوط الى طبقة الفقر. وان كان لا يوجد لدينا للأسف أرقام واحصاءات يمكن الاعتماد عليها وقياس نسبة وحجم الشريحة التي تقبع في أسفل الطبقة المتوسطة، الا انه وبالمشاهدة فقط فإن هذه الطبقة تمثل الغالبية في الطبقة الوسطى.
ان الارتفاع في الاسعار لم يقتصر على السلع الاستهلاكية، بل طاول كل سلع الحياة الاساسية من مأكل ومشرب وسكن ووسائل نقل وتكاليف الصحة والتعليم وغيرها. وهذا الارتفاع ما لم يعالج بأسرع وقت فإنه بالتأكيد يهدد بإنحدار كبير في مستوى الطبقة الوسطى التي هي الدينامو المحرك للنشاط الاقتصادي في المجتمع لتتحول الى «عالة» تحتاج للدعم والتدخل والانفاق عليها من أموال الحكومة او الجمعيات الخيرية وهنا موضع الخطورة.
وأختم بأنه ربما يتساءل الشخص عن تحديد مصطلح الفقر عموماً (ليس فقر الجوع او المدقع)، واعتقد ان الاجابة البسيطة هي ان اي شخص لا يكفي دخله لسداد مصاريف مأكله ومشربه ومسكنه وعلاجه وتعليم اطفاله فهو فقير بشكل أو بآخر، ويحتاج اعادة النظر في وضعه. والشرط الضروري هو ان يكون انفاق الشخص بالاعتدال والرشد، فلا يمكن ان يقال عن الشخص الذي يسافر براتبه للسياحة، ويعود مفلساً لا يقدر على نفقة معيشته او سكنه آخر الشهر انه شخص رشيد أو فقير، لأن دخله لا يكفي مصاريف معيشته، بل انه فقير بتدبيره وليس بدخله.
* اقتصادي سعودي – بريطانيا.
www.rubbian.com