قانون سوري لتثبيت العمال الموقتين

وافق مجلس الوزراء السوري على مشروع قانون لتسوية أوضاع المتعاقدين السنويين وتثبيتهم في الشواغر المتوفرة لدى الجهات العامة ولكل الفئات، مجيزاً إعادة تعيين العمال الموقتين والمهنيين الموقتين خلال مدة لا تتجاوز سنة.
وأكدت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، أن «القانون سيؤمن أكثر من 105 آلاف فرصة عمل بعد تسوية أوضاع العمال الموقتين الذين زادت خدماتهم عن سنتين في الجهات العامة». وأعلن الوزير رضوان حبيب أول من أمس، أن القانون «يمس شريحة واسعة من العاملين في الدولة، بما يحقق لهم الاستقرار الوظيفي والاجتماعي ويحفظ مركزهم القانوني».
وكانت الحكومة السورية أعلنت عزمها العمل على إيجاد فرص عمل جديدة لحملة الشهادات الجامعية والمعاهد المتوسطة في القطاعين العام والخاص، في خطوة تهدف إلى الحد من ارتفاع نسبة البطالة في صفوف الشباب. ومن ضمن خطتها تأمين نحو 10 آلاف فرصة عمل لحملة الشهادات الجامعية هذه السنة. كما تسعى إلى توظيف حملة الشهادات ما دون الجامعية في القطاع الخاص، على أن تتحمل الدولة أجور السنة الأولى في مقابل التزام القطاع الخاص بتوظيفهم في عقود لمدة خمس سنوات على الأقل.
ويتوقع خبراء اقتصاد ان يستفيد من هذا المشروع نحو 100 ألف شخص. وتأمل الحكومة، عبر خطتها الحادية عشرة التي بدأ تطبيقها بداية العام الجاري، في خفض نسبة البطالة إلى 7.4 في المئة مع نهاية الخطة.
ووافق مجلس الوزراء على تشكيل لجنة بهدف وضع إستراتيجية لإصلاح الإدارة العامة وتحديثها، وتقديم المقترحات اللازمة لإعادة توزيع مسؤوليات التنمية الإدارية بما ينسجم مع التوجهات الاقتصادية العامة.
وأعلن وزير الاعلام عدنان محمود «أن اللجنة ستراجع الإجراءات الإدارية بهدف تبسيطها وتحسين الخدمات الحكومية للمواطنين والارتقاء بمعدلات الأداء، إضافة إلى اقتراح الآليات اللازمة لإصلاح أجهزة الرقابة الإدارية والمالية باتجاه التحول إلى نظام الرقابة المسبقة، بما يكفل القضاء على الهدر ومكافحة الفساد».
ويشير إحصاء صادر عن وزارة المال السورية، إلى أن عدد قرارات الحجز الاحتياطي على الأموال بلغ في العام الماضي نحو 259 قراراً، شمل 400 شخص، بزيادة قدرها 52 قراراً عن عام 2009، في حين بلغ حجم المبالغ الإجمالية لهذه القرارات أكثر من 2.9 بليون ليرة.
وكان رئيس الوزراء السوري عادل سفر، أمر الشهر الماضي بتشكيل لجنة مهمتها تحديد جرائم الفساد وتوصيفها، وآلية ملاحقة مرتكبيها ومعاقبتهم، واقتراح الآليات والضوابط اللازمة لتعزيز النزاهة والشفافية للوقاية من الفساد ومكافحته واقتراح الآليات اللازمة لتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص والعدالة.
وطالب الرئيس بشار الأسد في خطابه الأخير الذي ألقاه أمام الحكومة، بضرورة البحث عن وسائل عملية لمكافحة الفساد، كما طالب الوزراء بتقديم بيان بأملاكهم الخاصة.