خطة سورية لتشغيل آلاف الشباب في القطاع الحكومي

أعلن وزير المال السوري محمد الحسين، وجود خطة لتأمين 10 آلاف فرصة عمل في القطاع الحكومي، تضاف إلى 63 ألف فرصة عمل أخرى ستوفرها موازنة العام الجاري البالغة نحو 18 بليون دولار. وأكد الحسين أمام مجلس الشعب السوري (البرلمان)، أن الحكومة تولي اهتماماً كبيراً لخلق مزيد من فرص العمل في كل القطاعات، إضافة إلى تشغيل أبناء المناطق النائية في المشاريع التنموية، من دون أن يكونوا مسجلين في مكاتب التشغيل، لافتاً إلى أن مشروع التأمين الصحّي للمتقاعدين سيُنجز خلال نيسان (أبريل) المقبل، وأن العمل جار لتحسين معاشات المتقاعدين القدامى وتسوية أوضاعهم. وكانت الحكومة السورية أعلنت عزمها على العمل لإيجاد فرص عمل جديدة لحَمَلَة الشهادات الجامعية والمعاهد المتوسطة، في القطاعين العام والخاص، في خطوة تهدف إلى الحد من ارتفاع البطالة بين الشباب. وأكد وزير الداخلية سعيد سمور وجود إمكانية لتوظيف نحو 20 ألف شخص في وزارته. وأعلن وزير العدل احمد حمود يونس نيته توظيف 4377 شخصاً في وزارته العام الجاري.
وتشير الأرقام الرسمية إلى أن نسبة البطالة تصل إلى نحو 8.1 في المئة من عدد السكان البالغ 22 مليون نسمة، وأن 16 في المئة من البطالة متركزة في فئة الشباب ما دون ال30 عاماً. وتأمل الحكومة السورية عبر خطتها الحادية عشرة التي بدأ تطبيقها بداية العام الجاري، إلى خفض نسبة البطالة إلى 7.4 في المئة. وتسعى إلى تأمين نحو 10 آلاف فرصة عمل لحملة الشهادات الجامعية هذه السنة.
وتهدف عبر برامجها إلى توظيف حملة الشهادات ما دون الجامعية في القطاع الخاص، على أن تتحمل الدولة أجور السنة الأولى، مقابل التزام القطاع الخاص بتوظيفهم في عقود لمدة خمس سنوات على الأقل. ويتوقع خبراء اقتصاديون ان يستفيد من هذا المشروع نحو 100 ألف شخص.