الولايات المتحدة "دولة نامية بفضل الجمهوريين"

نيويورك - ا ف ب - أعلن وزير الخزانة الاميركي تيموثي غايتنر الثلاثاء في نيويورك ان مشروع الموازنة الذي تطرحه المعارضة الجمهورية سيضع الولايات المتحدة في صفوف الدول النامية.
وقال غايتنر في كلمة القاها ان "مشروع الموازنة الذي قدمه الجمهوريون في مجلس النواب ينص على خقضات كبيرة في النفقات لكنه يخصص شريحة كبيرة من المدخرات التي سيتم جمعها للحفاظ على مستوى منخفض من الضرائب للاكثر ثراء وليس للطبقات الوسطى فقط".
وتابع ان "هذا النهج لن يمر في الكونغرس" معددا من بين اسباب رفضه انه "سيفرض اقتطاعات ذات حجم لا يصدق في التقديمات الاجتماعية للمسنين والفقراء، ولانه سيخفض باقي نفقات الدولة الاميركية الى ما كانت عليه قبل المرحلة الحديثة، او الى مستوى تسجله بعض الدول النامية".
وانتزع الجمهوريون الغالبية في مجلس النواب من الديموقراطيين في كانون الثاني/يناير ما يسمح لهم بعرقلة عمل الحكومة او ارغامها على القيام بتسويات لاقرار مشاريعها.
ووصل الطرفان الى طريق مسدود في المسائل المتعلقة بالسيطرة على الديون وضبط العجز في الموازنة الا انه يتحتم عليهم التوصل الى تفاهم بهذا الصدد قبل الثاني من اب/اغسطس والا فان البلاد سوف تتخلف عن سداد بعض الديون المتوجبة عليها مع بلوغ ديونها حدها الاقصى.
وتطلب الخزانة الاميركية منذ كانون الثاني/يناير من الكونغرس رفع سقف الدين المحدد ب14294 مليار دولار، موضحة ان في وسعها ايجاد احتياطات تسمح للدولة بمواصلة العمل بشكل طبيعي حتى الثاني من اب/اغسطس كحد اقصى.
الا ان طلب الخزانة يصطدم برفض الجمهوريين وهم يطالبون في المقابل بخفض كبير للنفقات العامة، وهو ما يشير اليه مشروع الموازنة للسنة 2012 (تبدا في 1 تشرين الاول/اكتوبر) الذي قدموه في مجلس النواب بموازاة مشروع موازنة الحكومة.
وكرر غايتنر ان هدف الحكومة هو اعادة العجز في الموازنة الذي يقارب حاليا 10% من اجمالي الناتج الداخلي "الى ما دون 3% من اجمالي الناتج الداخلي" بدون ان يحدد مهلة لتحقيق ذلك.
وقال "لا يمكننا القيام بذلك بسرعة كبيرة، بل ينبغي ان يمتد على سنوات" مؤكدا على موقف الحكومة التي تعتقد ان خقضا للنفقات بشكل سريع جدا قد يضر بالانتعاش الاقتصادي الذي لا يزال هشا في البلاد.
وفي بادرة انفتاح على الطرف الاخر قال غايتنر ان وزارته تعمل على التفاوض مع الجمهوريين حول مشروع "اطار لعدة سنوات" يتضمن "اهدافا في الموازنة".
واوضح ان هذه "الالية" ستؤدي الى "اقتطاعات تلقائية في النفقات وخقضات ضريبية" اذا ما توصل الكونغرس الى الاتفاق على سبل تحقيق هذه الاهداف التي سيتم تحديدها سنة بعد سنة.