عجز الموازنة الأميركية يتراجع إلى سبعة في المئة

أعلنت الحكومة الأميركية أن العجز في موازنة الولايات المتحدة تراجع إلى سبعة في المئة من إجمالي الناتج المحلي للسنة المالية الحالية بعد جهود لم تشهد البلاد مثلها منذ 25 سنة. وعلى رغم تراجعه بنسبة 16 في المئة عن مستواه في السنة المالية السابقة، ما زال العجز أكبر من العتبة الرمزية المحددة بألف بليون دولار للسنة الرابعة على التوالي، وبلغ 1089 بليون دولار في السنة المالية التي انتهت في 30 ايلول (سبتمبر).
لكن معدل العجز من إجمالي الناتج المحلي تراجع 1.7 في المئة في مقابل 8.7 في المئة في 2011، كما أفادت الأرقام التي نشرتها وزارة الخزانة الأميركية ومكتب الموازنة في البيت الأبيض.
وتعود آخر اصلاحات بهذا الحجم للمالية العامة إلى عام 1987 في عهد الرئيس رونالد ريغان الذي نجح في خفض العجز من خمسة في المئة عام 1986 إلى 3.2 في المئة. وتفيد المعطيات الرسمية بأن إعادة التوازن إلى الحسابات العامة كانت ممكنة بفضل زيادة عائدات الدولة بنسبة ستة في المئة عما كانت عليه في 2011، رافقها خفض في النفقات العامة نسبته إثنان في المئة. وشكلت زيادة الضرائب على الشركات احد العوامل الرئيسية لزيادة عائدات الدولة.
وأوضحت وزارة الخزانة ومكتب البيت الأبيض أن «خفض النفقات يمكن أن ينسب إلى الخفض التدريجي لإجراءات الإنعاش ووضع أفضل للإقتصاد، وكذلك إلى نهاية العمليات العسكرية في العراق وخفض التعزيزات في افغانستان».
وعلى رغم زيادة الدين العام، تراجعت الفوائد الصافية التي تدفعها الخزانة على الدين الأميركي، البالغ اكثر من 16 الف بليون دولار، بنسبة 0.1 في المئة في 2011. وبلغت 222 بليون دولار بعدما تمكنت الدولة من إعادة التموّل بفوائد افضل.
وانتقد الناطق باسم المرشح الجمهوري للرئاسة الأميركية ميت رومني، أندريا سول، الرئيس باراك اوباما المرشح لأنه «أخفق في تنفيذ وعده بخفض العجز بمقدار النصف قبل انتهاء ولايته». ووصفه بأنه مسؤول عن «رابع عجز يفوق الألف بليون دولار على التوالي»، مؤكداً أن رومني «سينهي عصر سيطرة الدولة» وسيخفض النفقات.
وفي بيان مشترك مع وزير الخزانة تيموثي غايتنر، إعتبر مدير مكتب الموازنة في البيت الأبيض، جيفري زيينتز، أن «الطريق المرسومة لخفض العجز في الموازنة واضحة». وقال غايتنر: «حان الوقت ليتخذ الكونغرس التدابير اللازمة التي ستسمح بإرساء نمو إقتصادي دائم للسنوات المقبلة». وأشار وزير الخزانة إلى التحديات التي تواجه أعضاء الكونغرس.
وينبغي على هؤلاء الإتفاق بحلول نهاية العام على طريقة لخفض الدين العام الأميركي، الذي سيبلغ هذا العام 107.2 في المئة من إجمالي الناتج المحلي وفق صندوق النقد الدولي، خشية اصطدام الإنتعاش الإقتصادي الهش بما اصطلح على تسميته «جدار الموازنة». وتعني هذه العبارة إنتهاء سريان عدد من تدابير الإنعاش الإقتصادي وتقليص الضرائب والبدء التلقائي بسريان خفوضات للنفقات العامة مرتقبة في الأيام الأولى من كانون الثاني (يناير) المقبل في غياب التوافق بين الديموقراطيين والجمهوريين في الكونغرس.