واشنطن - رويترز، أ ف ب - أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي باراك أوباما أصدر قانوناً رفع بموجبه سقف الديون الأميركية من 12374 إلى 14294 بليون دولار، بزيادة نحو 1900 بليون، وافق عليها الكونغرس. ووقع أوباما أيضاً إجراء يعرف ب «انتهاج مبدأ الإنفاق وفق الأموال المتوافرة»، أي أن تنفق الدولة الفيديرالية في حدود الأموال المتوافرة لها، وذلك بهدف مكافحة العجز في الموازنة. وكان هذا المبدأ مطبقاً في الولاياتالمتحدة بين عامي 1991 و2002، ثم استبعدته إدارة الرئيس جورج بوش، مع الإشارة إلى أن تمويل الحروب غير معني بهذا الإجراء. ووعد أوباما في خطابه عن حال الاتحاد في 27 كانون الثاني (يناير) الماضي، بمزيد من تحمل المسؤوليات في مجال الموازنة لخفض العجز الأميركي الذي بلغ أرقاماً قياسية. وكشف البيت الأبيض الأسبوع الماضي عن مشروع موازنة العام المالي 2011، الذي يفترض أن يسمح بخفض العجز في الموازنة بفضل زيادة العائدات الضريبية المتوقعة. وسيصبح العجز 1267 بليون دولار، أي 8.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، في مقابل رقم قياسي من 1556 بليوناً (10.6 في المئة) من الناتج المحلي الإجمالي، نصت عليه موازنة عام 2010. وكانت وزارة الخزانة الأميركية حذرت في الثالث من الشهر الجاري، من أن سقف الديون العامة المسموح به في الولاياتالمتحدة، والذي رفعه الكونغرس إلى 12374 بليون دولار في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، كان متدنياً جداً حتى الآن، لكنه قد يتحقق «اعتباراً من شباط (فبراير) الجاري». وتشير آخر الأرقام المتوافرة لدى وزارة الخزانة إلى أن الديون العامة في الولاياتالمتحدة تجاوزت 12349 بليون دولار في الأول من الشهر الجاري. وتناول أوباما أهمية خفض العجز في الأجل الطويل قائلاً إن على الولاياتالمتحدة مراجعة موازنتها في شكل تفصيلي وإيجاد سبل لتوفير المال. وقال: «في بعض الأحيان، خصوصاً في أوقات عصيبة مثل التي نمر بها، يكون عليك اتخاذ خيارات صعبة بشأن أين تنفق وأين تدخر. هذا هو ما يعنيه التحلي بالمسؤولية. إنها قيمة أساسية لبلدنا. وهي قيمة ينبغي أن تلتزم بها حكومتنا أيضاً». وألقى الرئيس في خطابه الأسبوعي عبر الإذاعة والإنترنت باللائمة في عجز الموازنة الأميركية، المتوقع أن يبلغ ثمانية تريليونات دولار خلال العقد المقبل، على أسباب منها الركود وتكاليف الرعاية الصحية، لكنه انتقد أيضاً الإدارة الجمهورية السابقة والكونغرس السابق على خفض الضرائب للأغنياء ووضع برنامج لعلاج الاقتصاد باهظ التكلفة لكن من دون تمويل.
