لم تنجح محاولات قوى سياسية عراقية في تأجيل الانتخابات التي يلقى موعدُها دعماً أميركياً وإجماعاً شيعياً مقابل مخاوف سنية، ما يرجّح تثبيته في أيار (مايو) المقبل، ويفتح سريعاً باب الصراع السياسي الذي سيبلغ أوجه حول منصب رئيس الوزراء. وعلى رغم تحويل التصويت في البرلمان سرّياً أمس، لم ينل خيار تأجيل الانتخابات ستة أشهر سوى 123 صوتاً من مجموع 328 مقعداً برلمانياً، بعد انسحاب كتلة «التحالف الوطني» الشيعية وعدد من القوى الأخرى، ليختلَّ نِصاب الجلسة وتؤجّل إلى غد السبت. لكن لا يُتوقع أن تتغير خلال الجلسة المقبلة اتجاهات الرأي في شأن قرار التأجيل الذي تبنته الأحزاب والقوى السنية مدعومةً بالحزبيْن الكردييْن الرئيسييْن، بدعوى أن معظم المناطق السنية غير مؤهل بعد الحرب على «داعش»، وأن عشرات الآلاف من النازحين لم يعودوا إلى ديارهم. وكانت السفارة الأميركية في بغداد أكدت في بيان أن «حكومة الولاياتالمتحدة تدعم بشدة إجراء الانتخابات في أيار المقبل، تماشياً مع الدستور العراقي»، وحذرت من أن «التأجيل سيشكل سابقة خطرة ويقوّض الدستور ويضر التطور الديموقراطي في العراق على المدى البعيد». وإضافة إلى رغبة القوى الشيعية المختلفة بخوض الصراع الانتخابي في موعده، خصوصاً أن كلاً منها يعتقد أن بإمكانه تحقيق نتائج، فإن عوائق دستورية كانت ستطيح قرار التأجيل لو أُقر، إذ ينص الدستور العراقي على أن مدة الدورة البرلمانية هي أربع سنوات تقويمية، ولا يتيح أي إمكانية لتجاوز هذا السقف، وسط تسريبات بأن المحكمة الاتحادية كانت تتهيأ لإبطال أي قرار تأجيل. وتبدو الصورة في المدن السنية التي تحررت من تنظيم «داعش» قاتمة على مستوى توفير الخدمات ورفع أنقاض المعارك، وحتى بقايا الجثث المدفونة تحت الخرائب، إذ لم تُخصَص حتى الآن الموارد المالية الكافية لتأهيل تلك المناطق، فيما تقف عوائق مختلفة أمام إعادة النازحين إلى مناطقهم، بعضها بسبب رفض العديد منهم العودة قبل تأهيل المدن. وعلى رغم هذا الواقع، سُجل نحو 54 حزباً لخوض الانتخابات في المناطق السنية، معظمها أحزاب جديدة يبدو أنها تحاول استثمار حال الاستياء الشعبي من أداء الأحزاب التقليدية خلال محنة النزوح وبعدها. وعلى الساحة الكردية، يظهر مشهد انقسام حاد، خصوصاً بعد إعلان «الحزب الديموقراطي الكردستاني» بزعامة مسعود بارزاني، مقاطعة الانتخابات في المناطق المتنازع عليها التي وصفها ب «المحتلة»، واستمرار حال الانقسام داخل حزب «الاتحاد الوطني الكردستاني»، فيما تسعى قوى جديدة، مثل «الجيل الجديد» و «العدالة»، إلى استثمار تراجع شعبية الحزبين الرئيسيين والاستياء الشعبي من نتائج قضية الاستفتاء على الانفصال، لنيل حضور في البرلمان العراقي وبرلمان الإقليم. ومع حساسية الانتخابات بالنسبة إلى القوى السنية والكردية التي طالبت أمس بالتأجيل لترتيب أوراقها الانتخابية، فإن المشهد الشيعي يبدو مهيئاً لخوض صراع حاد يتركز على منصب رئيس الوزراء. وللمرة الأولى تبرز أربعة تيارات تتنافس على أصوات الشارع الشيعي، يقود أولها رئيس الحكومة حيدر العبادي باسم «النصر» وكان تحالفَ مع عدد من القوى أبرزها تيار «الحكمة» بزعامة عمار الحكيم، والثاني «تحالف الفتح» الذي يتزعمه هادي العامري وجميع فصائل «الحشد الشعبي» الأكثر قرباً من إيران، فيما ما زال نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي يحتفظ ب «ائتلاف دولة القانون» (التيار الثالث) الذي بات مقتصراً على بعض القوى الشيعية الأقل حضوراً، ويدعم الزعيم الشيعي مقتدى الصدر «تيار سائرون» (الرابع) الذي يضم أحزاباً، بعضها يمثل أنصاره التقليديين وأخرى تمثل قوى وتيارات شيوعية ومدنية. وبات متوقعاً أن تنحصر المنافسة بين العبادي والمالكي والعامري على منصب رئاسة الحكومة الأكثر تأثيراً وصلاحيات في هيكل الدولة العراقية، ما يعني أن التحالفات التي ستعقد مع الصدر والقوى الشيعية والكردية، هي التي ستحسم المنصب.
