سجن موظفين حكوميين عراقيين بتهمة التزوير

أعلنت «هيئة النزاهة» العراقية أمس، صدور حكم قضائي بسجن المدير العام لدائرة التسجيل العقاري في محافظة كربلاء وعدد من موظفي الدائرة في عملية تزوير وتلاعب في عقارات تابعة إلى الدولة، فيما أكد مجلس القضاء الأعلى الحكم على مسؤول في الخطوط الجوية العراقية بعد إدانته في قضية طلب رشوة من شركة عربية.
وأفاد بيان النزاهة بأن «الهيئة تمكنت عبر تعاون مباشر مع المفتش العام لوزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، من إعادة ملكية مجموعة عقارات في محافظة كربلاء، بلغت قيمتها التقديرية 43 بليون دينار (ما يعادل 35 مليون دولار) إلى ملكية الدولة». وأكد البيان «صدور مجموعة أحكام حضورية بالسجن بحق المدانين في القضية»، مشيراً إلى «قيام مديرية التسجيل العقاري في كربلاء بتزوير سندات عقارات، لتغيير ملكيتها من الملكية العامة إلى ملكية أفراد، الأمر الذي ألحق ضرراً بالمال العام».
وأوضح البيان أن «اللجنة دققت وتحققت من المخالفات المرتكبة ب55 عقاراً من مجموع 81 عقاراً، إذ أسفرت عمليتا التحقيق والتدقيق عن إعادة 15 عقاراً إلى ملكية الدولة».
إلى ذلك، أعلن الناطق باسم مجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الستار البيرقدار أمس، أن «محكمة جنايات الرصافة المتخصصة بنظر قضايا النزاهة، أصدرت حكماً بالسجن سبع سنوات بحق معاون المدير العام للخطوط الجوية العراقية بسبب طلبه رشوة». وأشار إلى أن «محكمة الجنايات نظرت في قضية معاون مدير الخطوط المتهم بجريمة طلب رشوة من أحد أصحاب الشركات العربية»، مؤكداً أن المتهم «اعترف بمساومة صاحب الشركة على مبلغ 350 ألف دولار أميركي، مقابل منحه وكالة بيع تذاكر الخطوط الجوية العراقية».
وفي صلاح الدين، نقلت وسائل إعلام محلية أمس، عن تقرير أمني لوزارة الداخلية، أن «قسم الشؤون الداخلية والأمن في المحافظة تمكن من تفكيك شبكة تزوير وتزييف للعملة العراقية مكونة من ثلاثة متهمين، ألقي القبض عليهم وضبط بحوزتهم نحو 24 مليون دينار مزورة (ما يعادل 20 ألف دولار)».