كشف مئات الوثائق المزورة في ميناء أم قصر

أعلنت وزارة التجارة العراقية حكماً غيابياً بحبس موظف في دائرة تسجيل الشركات، فيما ضبطت مديرية التحقيق في هيئة النزاهة مئات التقارير الجمركية، ووثائق أخرى مزورة في ميناء أم قصر.
وقال المفتش العام في وزارة التجارة مؤيد علي عبد الحسين الساعدي في بيان: «نتيجة للجهود الرقابية المبذولة تم كشف حالات تلاعب وتزوير قام بها أحد الموظفين في دائرة تسجيل الشركات واختلس مبالغ من رسوم إجراءات تأسيس الشركات وزيادة رؤوس أموالها». وأضاف: «أحيلت القضية على التحقيق الإداري في المكتب الذي بذل فيه المحققون جهوداً حثيثة لاستكمال الإجراءات القانونية ورفعها إلى هيئة النزاهة والمحاكم المختصة وقضت محكمة الجنايات بسجن الموظف المتهم بقضايا التلاعب والتزوير عشر سنوات».
وكانت «هيئة النزاهة» أعلنت أواخر الشهر الماضي أن «دائرة التحقيقات في الهيئة أكدت أن محكمة الجنايات المختصة في بغداد حكمت غيابياً بالسجن سبع سنوات للمدان الهارب وزير المال الأسبق رافع جياد العيساوي (قيادي في جماعة «الإخوان المسلمين»- فرع العراق)، وفقاً لأحكام المادة 340 من قانون العقوبات، لإحداثه الضرر بأموال ومصالح الجهة التي كان يعمل لديها».
وذكر باسل خليل مسلم، رئيس لجنة التضمين المركزية في وزارة الصناعة، في بيان، أن «اللجنة قامت طوال الفترة الماضية بجمع الوثائق المتعلقة بالقضايا المحالة عليها وتدوين إفادة الموظفين المعنيين، وفقاً لأحكام قانون التضمين الرقم (31) لعام 2015 وتعليمات وزارة المالية الرقم (2) لعام 2017، واستطاعت منذ تشكيلها في تشرين الثاني (نوفمبر) 2016 حسم القضايا المحالة عليها البالغة (37) قضية بمجموع مبالغ تقدر بنحو 23 بليون و602 مليون و34 ألفاً و697 ديناراً عراقياً (نحو 20 مليون دولار) وإصدار أوامر وزارية بها». وأوضح أن «مبالغ التضمين شملت قضايا فساد مختلفة سببت هدراً للمال العام، توزعت على مركز الوزارة وعدد من شركاتها ومن بينها شركة الصناعات الحربية العامة والشركة العامة للصناعات الهيدروليكية وشركة الزوراء العامة والشركة العامة لصناعة الأسمدة والشركة العامة للتصميم وتنفيذ المشاريع والشركة العامة للصناعات المطاطية والإطارات والشركة العامة للإسمنت العراقية والشركة العامة للصناعات الفولاذية وشركة الإسناد الهندسي وغيرها».
وأعلنت مديرية التحقيق في هيئة النزاهة في محافظة البصرة في بيان، أنها تمكنت من «ضبط 250 معاملة و120 أمر تسليم لمعاملاتٍ جمركية وكتباً وتقارير مزورة كانت تُستخدَم في إدخال سيارات إلى ميناء أم قصر من دون دفع رسوم». وتابعت أن «فريق الضبط المكلّف نفَّذ العملية بعد الانتقال إلى ميناء أم قصر حال صدور الأمر القضائي، إثر ورود معلومات عن قيام بعض الأشخاص بفتح (كرفانات) داخل الحرم الجمركي من دون موافقات، وقيامهم باستغلال تلك (الكرفانات) لتزوير المعاملات باستخدام أختام مزورة».
في الأنبار، أعلنت دائرةُ التحقيقات في «هيئة النزاهة» أن «فريقاً تابعاً لمكتب التحقيق في المحافظة نفذ عملية ضبط في المصرف الزراعي أسفرت عن اكتشاف 50 معاملة قروضٍ زراعية بمستمسكات مزورة على أساسها صرفَت قروض بواقع 25 مليون دينار (أكثر من 20 ألف دولار) لكل طلب». ولفتت إلى أن «التحقيقات الأولية التي أجراها الفريق قادت إلى أن غالبية الصور الشخصية المثبتة في المستمسكات المزورة تعود إلى شخصيات سياسية وفنية، فيما نظَّم الفريق محضر ضبط أصولياً بالمبرزات المضبوطة بغية عرضها على الجهات القضائيَّة لاتِّخاذ ما يلزم».
وكانت هيئة النزاهة ضبطت في العشرين من الشهر الماضي معاون مدير الزراعة في صلاح الدين مُتلبِّساً بتزوير 247 كتاباً رسمياً أضرَّت بالمال العامّ بن حو600 مليون دينار (500 ألف دولار).