جدة: أحياء بلا كهرباء... وضبابية تكتنف «المعاملات المعلّقة»

رفض متضررون لغة الجزم التي انتهجتها أمانة محافظة جدة أخيراً، بوقف استكمال أي طلبات جديدة لإيصال الكهرباء للمنازل المملوكة من دون صكوك، مستفسرين عن مصير معاملاتهم المعلقة في هذا الشأن، خصوصاً تلك التي وصلت إلى أدراج شركة الكهرباء، وهل يشملها قرار الإيقاف الأخير أم أنه سيختص بطلبات الإيصال الجديدة فقط؟.
وأبدى أحد سكان حي الحرازات (شرق جدة) المواطن حسن مرعي العمري استغرابه ل «الحياة» من وقت إصدار القرار، خصوصاً أنه يأتي مع حلول فترة الصيف التي تشتد فيها حاجة الجميع للإمداد الكهربائي، وقال: «أستغرب فعلاً من خطوة «الأمانة» إصدارها هذا القرار في هذا التوقيت بالذات، خصوصاً أن غالبية الأحياء الشرقية مملوكة من دون صكوك شرعية، وتعاني غالبيتها أيضاً من عدم وصول التيار الكهربائي بصفة قوية إلى منازلها»، لافتاً إلى أن كهرباء منزله موصلةً بتيار المسكن الذي يقطنه جاره.
وأفاد أنه قدم خطاباً إلى «أمانة جدة» يطلب فيه تزويده بالتيار الكهربائي بعد صدور القرار الملكي لكنها لم تبت إلى الآن في طلبه على رغم أن عدداً كبيراً من سكان حيه زودت مساكنهم بالكهرباء منذ فترة طويلة، معتقداً أنه ربما أسهمت الوساطة الشخصية في نجاح كثير من المتقدمين للأمانة في الحصول على الخدمات الكهربائية!.
وفي السياق ذاته، أكد المواطن سعود الشريف أن القرار لم يكن واضحاً للجميع، متسائلاً: «هل تم استثناء الطلبات المقدمة مسبقاً من قرار الإيقاف الأخير، أم أن القرار يشمل الجميع من دون استثناء؟»، مشيراً إلى أن عدداً كبيراً من السكان تضرروا من القرار، خصوصاً أن معاملات بعضهم أصبحت في شركة الكهرباء ولم يبق عليها سوى الموافقة النهائية.
وأوضح الشريف ل «الحياة» أنه ومن في وضعه بحاجة إلى توضيح آخر من «الكهرباء» بخصوص معاملات الطلبات الموجودة عندها سابقاً التي حولت لها من أمانة جدة، وتابع: «هل نراجعها بهذا الخصوص، أم أنها ستغلق الأبواب في وجهنا، وتعيدنا مرةً أخرى إلى جهة المصدر (الأمانة)، التي ستخبرنا بدورها أنها أوقفت التفاعل مع هذا القرار».
وعلى غرار سابقه، تمنى المتضرر عبدالرحمن بن سالم أن يجد توضيحاً لإعلان «الأمانة» الأخير رفض أكثر من أربعة آلاف طلب إيصال تيار كهربائي لتلك المنازل، وأردف مستفهماً: «إن كان الرفض شمل أربعة آلاف طلب مواطن أو صاحب مسكن، فمن الذي قُبل طلبه، وسُمح له بالحصول على تيار الكهرباء»، معتقداً أن الرقم كبير جداً مقارنةً بالحاصلين على الإمداد.
وشدد على أن بعض المعاملات المرفوضة لم يتم إبلاغ أصحابها بها إلا قبل صدور القرار بوقت قريب، حتى لا يتمكنوا من المراجعة ومعرفة الأسباب التي دعت للرفض، مشيراً إلى أن الناس لا يطلبون أموالاً أو هبات...بل «كهرباء فقط».