الليث بلا كهرباء وضبابية تكتنف «المعاملات المعلَّقة»

البلدية أكدت أنه لا تيار دون صكوك

رفض متضررون لغة الجزم التي انتهجتها بلديات المحافظة التابعة لأمانة محافظة جدة مؤخرا، بوقف استكمال أي طلبات جديدة لإيصال الكهرباء للمنازل المملوكة من دون صكوك، مستفسرين عن مصير معاملاتهم المعلقة في هذا الشأن، خصوصا تلك التي وصلت إلى أدراج شركة الكهرباء، وهل يشملها قرار الإيقاف الأخير أم أنه سيختص بطلبات الإيصال الجديدة فقط.
وأوضح رئيس بلدية الشواق في محافظة الليث المهندس عمر الزهراني أن هؤلاء المواطنين يتقدمون بطلب إيصال التيار الكهربائي إلى منازلهم دون أن يكون بحوزتهم صكوك شرعية تثبت ملكيتهم للمنازل القاطنين فيها، مشيرا إلى أن قرار مجلس الوزراء نص على إيصال الخدمة للمنازل غير المملوكة بصكوك شرعية والمقامة قبل عام 1424ه، ومنحهم فترة لمدة سنتين والقرار انتهى قبل قرابة العام ولا يحق لأي شخص إيصال التيار لمنزله بعد هذا التاريخ.
من جهته، أبدى المواطن محمد أحمد الحاتمي أحد سكان مركز الشاقة الشمالية جنوبي الليث استغرابه من وقت إصدار القرار، خصوصا أنه يأتي مع حلول فترة الصيف التي تشتد فيها حاجة الجميع للإمداد الكهربائي، وقال: «أستغرب فعلا من خطوة الأمانة إصدارها هذا القرار في هذا التوقيت بالذات، خصوصا أن غالبية الأحياء والمراكز في المحافظة مملوكة من دون صكوك شرعية، وتعاني غالبيتها أيضا من عدم وصول التيار الكهربائي بصفة قوية إلى منازلها»، لافتا إلى أن كهرباء منزله موصلة بتيار المسكن الذي يقطنه جاره.
وأفاد الحاتمي أنه قدم خطابا إلى «بلدية الشاقة» يطلب فيه تزويده بالتيار الكهربائي بعد صدور القرار الملكي، لكنها لم تبت إلى الآن في طلبه على رغم أن عددا كبيرا من سكان حيه زودت مساكنهم بالكهرباء منذ فترة طويلة، معتقدا أنه ربما أسهمت الوساطة الشخصية في نجاح كثير من المتقدمين في الحصول على الخدمات الكهربائية!.
وفي السياق ذاته، أكد المواطن حسين طراد أن القرار لم يكن واضحا للجميع، متسائلا: «هل تم استثناء الطلبات المقدمة مسبقا من قرار الإيقاف الأخير، أم أن القرار يشمل الجميع من دون استثناء؟»، مشيرا إلى أن عددا كبيرا من السكان تضرروا من القرار، خصوصا أن معاملات بعضهم أصبحت في شركة الكهرباء ولم يبق عليها سوى الموافقة النهائية.
وأوضح بحني عبدالعزيز الحاتمي ل «عكاظ» أنه ومن في وضعه بحاجة إلى توضيح آخر من «الكهرباء» بخصوص معاملات الطلبات الموجودة عندها سابقا التي حولت لها من البلدية، وتابع: «هل نراجعها بهذا الخصوص، أم أنها ستغلق الأبواب في وجهنا، وتعيدنا مرة أخرى إلى جهة المصدر (الأمانة)، التي ستخبرنا بدورها أنها أوقفت التفاعل مع هذا القرار». وعلى غرار سابقه، تمنى المتضرر علي الحسني أن يجد توضيحا لإعلان «البلدية» الأخير رفض أكثر من طلب إيصال تيار كهربائي لتلك المنازل، وأردف مستفهما: «إن كان الرفض شمل الكثير من الطلبات لمواطنين أو أصحاب مسكن، فمن الذي قبل طلبه، وسمح له بالحصول على تيار الكهرباء»، وشدد على أن بعض المعاملات المرفوضة لم يتم إبلاغ أصحابها بها إلا قبل صدور القرار بوقت قريب، حتى لا يتمكنوا من المراجعة ومعرفة الأسباب التي دعت للرفض، مشيرا إلى أن الناس لا يطلبون أموالا أو هبات...بل «كهرباء فقط».