أحمدي نجاد يخالف المرشد

لعل أبرز الشعارات التي رفعها الرئيس أحمدي نجاد هو «المحبة والصدق». ودرج على دعوة المؤمنين والمواطنين إلي انتهاج سبيل المحبة و (التزام) الصدقية». والمبدأ هذا يساهم في تعزيز الوحدة الداخلية والأخوة، وهو السبيل الي النجاح علي مختلف المستويات.
ولكن ما بعث على الأسف هو مجافة سلوك رئيس الجمهورية في الشهر الماضي الشعار هذا الذي كان ينادي به. ويرى نجاد أنه من أكثر الشخصيات التزاماً بولاية الفقيه، لكنه تجاهل إرادة ولي الفقيه طوال 11 يوماً، وهذا رأي ضرورة عودة وزير الاستخبارات والأمن حيدر مصلحي الى منصبه. واستساغ الرئيس الجلوس في البيت أكثر من أسبوع.
ويقول رئيس الجمهورية إنه «حريص علي نقل توصيات القائد الى الوزراء في الليلة التي تبلغني بها خوفاً من تعذر نقلها في اليوم التالي». ولكن كيف يفسر عصيانه أمر القائد بالتراجع عن الإقالة طوال 11 يوماً؟! وهل مثل هذا التصرف سوي من أجل نشر ثقافة المحبة والتزام الصدق مع القائد؟
واستند السيد رئيس الجمهورية الي المادة 53 من قانون الخطة الخمسية وأقال ثلاثة وزراء. حيث إن هذه الخطوة لم تكن في الحسبان، ولم يعلن عنها إلا بعد أربعة أيام، في وقت لم يعرف أحد طبيعة هذه الإقالات .
ولم يعرف المواطنون بهذه الإقالات، وهم يجهلون أسباب عدم تنفيذ المادة هذه، علي رغم مرور عامين علي إقرارها؟ ولماذا لم توضح مهام الوزرات الجديدة ليقرها مجلس الشوري ويمنح الثقة للوزراء الجدد؟ وبادر نجاد إلى دمج الوزارات الكبيرة بوزارات أصغر.
ولكن أين مبدأ نجاد المعلن من إقدامه علي دمج وزارة النفط، وهي تدر عائدات قدرها 80 في المئة من الموازنة السنوية، بوزارة الطاقة. وإذا كان ثمة ضرورة تستوجب دمج وزارات، فيجب دمج وزارة الطاقة بوزارة النفط لا العكس، وإقالة وزير الطاقة عوض وزير النفط، في وقت يرأس وزير النفط منظمة الدول المصدرة للنفط بعد انتظار دام 38 سنةً. فالإيرانيون انتظروا بفارغ الصبر تولي بلادهم المنصب هذا.
والحق أن رئيس الجمهورية الإيرانية أقال 20 وزيراً في ولايتيه الرئاسيتين الأولى والثانية من غير أن يوضح للمواطنيين أسباب الخطوة هذه. والتزم الوزراء المقالون الصبر والمسؤولية والصمت.
وبناء علي تفسير مجلس صيانة الدستور المادة 53 من قانون الموازنة الخمسية، يفترض برئيس الجمهورية تقديم لائحة حكومية لمجلس الشوري توضح فيها أهداف ومهام الوزارات الجديدة لكسب موافقة مجلس الشوري، ثم تقديم أسماء الوزراء الجدد لنيل الثقة من المجلس المذكور. وهل تجاهل تفسير مجلس صيانة الدستور المادة هذه دليل علي المحبة والصدقية والصدق؟ وهل ينسجم مع الأطر القانونية؟ وما القصد من إغفال نجاد المادتين 133 و135 من الدستور الناظمتين لدمج الوزارات؟
وحري برئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية أن يلتزم المحبة والصدقية في التعامل مع الوزراء العاملين معه، وألا يخل بالأطر القانونية في البلد من أجل تعزيز الوحدة الوطنية. ويلاحظ المواطنون في هذه الأيام أن نجاد ينساق إلى الغضب في اتخاذ قرارات ومواقف لا صلة لها بمبدئه المعلن. ومثل هذا الانسياق يجافي السنن الدينية.
* معلق وصحافي، عن «رسالت» الإيرانية، 16/5/2011، إعداد محمد صالح صدقيان