تقلبات أسواق السلع تلقي بظلالها على السوق السعودية

أكدت شركة الأهلي كابيتال أن النمو في السوق السعودية سيظل عند المستويات الحالية، على رغم التقلبات الأخيرة في أسواق السلع والظروف السياسية، التي نجم عنها نوع من التجاذبات الكبيرة التي كان لها تأثير في أداء السوق خلال الفترة الأخيرة.
وقال رئيس قطاع استثمارات الأسهم بالأهلي كابيتال محمد الشماسي: «لاحظنا ارتفاعات كبيرة ومتلاحقة في أسعار السلع خلال الربع الأول من هذا العام، التي أوجدت كثيراً من الضغوط التضخمية في الأسواق العالمية»، لكن الشماسي عاد وأكد أن هناك توجهاً لدى صناع القرار للاستعانة بنوع من الهبوط الخفيف في أسعار السلع عموماً، ما سيساعد الأسواق في احتواء تلك الضغوط التضخمية.
وأضاف أنه «بالفعل حدثت بعض التراجعات في أسعار السلع خلال الأسبوعين الماضيين مصحوبة برغبة صناع القرار في الأسواق الناشئة في خفض نسب النمو العالية سعياً لخفض مشكلات التضخم في اقتصاداتها».
وأوضح الشماسي أن الارتفاعات في أسواق السلع كانت إيجابية على السوق السعودية، إذ سجلت الشركات خلال الربع الماضي نتائج جيدة فاقت الكثير من التوقعات، خصوصاً القيادية منها. وطمأن المستثمرين بأن نتائج الربع الثاني لهذا العام ستكون إيجابية إذا ما حافظت الأسعار على مستوياتها الحالية.
وحول تقلبات السوق بداية الأسبوع الجاري، قال الشماسي إن هناك تراجعاً في أسعار السلع خلال الأيام القليلة الماضية، وتعارض هذين الجانبين في أذهان المتعاملين في السوق أسهم في تغليب تأثير الأسواق الدولية في التعاملات.
ولفت إلى أنه وبعيداً عن العامل النفسي وعلاقة الأسواق العالمية بالسوق المحلية، فإن السوق حرَّكته ثلاثة عوامل بدأ المستثمر العادي يشعر بها فعلياً، وفي مقدمها مكررات الربحية التي تتراوح عند مستويات منخفضة، وأصبحت معدلات تقويم الأسواق منخفضة جداً مقارنة بمعدلاتها التاريخية الطبيعية قبل عشر سنوات، بسبب المخاوف السياسية في المنطقة.
وأشار إلى أن العامل الثاني هو وجود عدد من الشركات المدرجة في السوق السعودية التي لديها ارتباطات بأسواق عالمية تبيع لها أو تستثمر فيها، أو أن تلك الأسواق تورد لها المواد الخام اللازمة لعملياتها التشغيلية، وأثر التذبذب في الأسواق العالمية بشكل مباشر في السوق المحلية.
أما العامل الثالث فهو الحزمة الاقتصادية التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، إذ كان لها الأثر النفسي الذي شهدناه خلال الفترة الماضية، ولكنه أكد أن التأثير الفعلي سيظهر على فترة تمتد من سنتين إلى أربع سنوات، موضحاً أن السوق لن تشهد آثار وتفاعلات هذه الحزم إلا على المدى المتوسط إلى البعيد مع بدء الإنفاق الفعلي بموجب القرارات التي تتضمنها تلك الحزمة.
وأبقى الشماسي على توقعاته لمؤشر السوق الذي أعلنه قبل أشهر عدة عند مستوى 6800 على المدى المتوسط، وعند مستوى 7300 إلى 7400 على مدى الفترة من ال12 إلى ال 18 شهراً المقبلة. وأكد أن «هذه العوامل الثلاثة في مجملها تجعل السوق تحافظ على اتجاهها التصاعدي، ونحن حالياً لا نميل إلى جانب الخوف في ما يتعلق بهيكلة محافظ عملائنا الاستثمارية خلال هذه المرحلة».