ألزمت بلدية محافظة حفر الباطن، المطاعم والمطابخ، بإجراء تعديلات جذرية في تصميمها الداخلي، تتيح لروادها الإطلاع على أماكن إعداد الأطعمة. وأمهلتها حتى مطلع شهر رجب المقبل، لإجراء هذه التعديلات، أو تطبيق عقوبات عليها، تتدرج من الغرامات المالية، وتصل إلى الإغلاق.وتتضمن التعديلات أن «يكون الجدار الفاصل بين صالة الطعام ومكان التجهيز من جزءين، الأسفل منه لا يزيد ارتفاعه على متر واحد. أما العلوي، فيجب أن يكون من الزجاج، الذي يسمح بالرؤية من خلاله»، وذلك لتفعيل الإشراف المباشر والفعال للمستهلك، بحيث يكون لمرتادي هذه المنشآت دور في الرقابة على إجراءات صنع وإعداد الطعام، من طريق المشاهدة المباشرة لإعداد الوجبات الغذائية. وقال مدير بلدية حفر الباطن محمد الشايع: «إن هذا الإجراء يأتي تماشياً مع تعميم وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير الدكتور منصور بن متعب، بالتقيد في اللوائح المنظمة لأنشطة تداول الغذاء والصحة العامة، والتأكيد على لائحة المطاعم التي تلزم بصالات مكشوفة لإعداد الطعام»، مضيفاً ان «مهلة تنفيذ الحاجز تنتهي في غرة شهر رجب المقبل، وسيتم تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات بكل حزم، ومن دون استثناء، على جميع المخالفين»، مشدداً على ضرورة التعاون «من أجل المصلحة العامة». وأخطرت البلدية، أصحاب هذه الأنشطة بمهلة تنفيذ هذا الشرط، وحذرت بأنها «ستطبق لائحة الغرامات والجزاءات بكل حزم، ومن دون أي استثناء على جميع المخالفين». وأوضحت لهم أن «لائحة المطاعم الصادرة من الوزارة، حددت الاشتراطات الصحية الواجب توافرها في مباني هذه المحال وتجهيزاتها، بما يكفل سلامتها ومناسبة تصميمها، واستمرارية الصيانة والنظافة، إلى جانب متطلبات صحية للمواد الغذائية الأولية الداخلة في التصنيع، وصلاحية الأطعمة المنتجة، فضلاً عن الاشتراطات الصحية للعاملين، التي تحدد المعايير والضوابط الصحية لسلامتهم وخلوهم من الأمراض ونظافتهم الشخصية والممارسات السليمة في تداول الأغذية». بدوره، أوضح مدير إدارة صحة البيئية في البلدية الدكتور خالد الشهراني، أن «الاشتراطات على المطاعم تضمنت أيضاً مكان تسلم المواد الغذائية الأولية، إذ يجب توفير منضدة مناسبة لفحص وفرز وتسلم المواد الغذائية، ومعرفة مدى صلاحيتها للاستهلاك البشري، ويمكن أن يلحق هذا المكان بغرفة التحضير أو المستودع، إلى جانب مكان التحضير والتجهيز، ويتصل في المطبخ من طريق باب رداد، وأن يتصل مكان الطبخ في صالة الطعام من طريق فتحة، يتم توزيع الطعام من طريقها. وأن تكون صالة الطعام مفتوحة، وليست مقسمة إلى غرف مستقلة، ولكن يمكن في المطاعم العامة عمل حواجز قصيرة، بارتفاع لا يزيد على 1.5 متر. كما يمكن استخدام الجلسة العربية فيها، إلى جانب وجود مكان غسل الأواني، ويمكن أن يلحق هذا المكان بغرفة التحضير أو التجهيز. كما يجب أن يوجد مستودع، ودورات مياه ومغاسل للأيدي، ويجب ألا تقل مساحة المطعم بجميع مرافقه عن 63 متراً مربعاً». وعن العقوبات التي سيتم تطبيقها على المخالفين، أوضح الشايع أنها «تبدأ من الغرامة المالية، وتصل إلى الإغلاق، بحسب اللوائح والأنظمة»، مشيراً إلى أن اختيار نهاية المهلة في شهر رجب المقبل، يتزامن مع بداية الحملة على المطاعم والمطابخ في الصيف، التي تنطلق في الوقت ذاته من كل عام. وأكد أن «فرق الرقابة الصحية بإدارة صحة البيئة ستعمل ضمن الحملة التي تشمل المطاعم والبوفيهات كافة. وعلى المواطن التعاون مع البلدية بالابلاغ عن أي ملاحظة يشاهدها على المطاعم، أثناء إعدادهم الطعام على الرقم 940».
